»اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ« اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺒﻄﻞ »اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ« ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ

ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻌﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﱪﳌﺎن

أﺣـــﺒـــﻄـــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﻨـــﺰاﻋـــﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، أﻣـــﺲ، ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن »اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟــــﻄــــﺎرئ ﻟـــﻸﻣـــﻦ اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻲ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ« اﳌــﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ إﻗﺮاره واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ. وﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑــﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ أﻃـــــﺮاف اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﺜـﻼﺛـﻲ -اﳌـــــــﺆﻟـــــــﻒ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻜــــﺘــــﻠــــﺔ اﻟـــــﺼـــــﺪرﻳـــــﺔ، واﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ، وﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎدة- ﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ ﻣـﻨـﺬ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ داﺧـــﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺗﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗــﻮى ﻓـﻲ »اﻹﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ«.

وﻛـــــــﺎن ﻣـــــﻦ اﳌـــــﻘـــــﺮر أن ﻳـــﺼـــﻮت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻫــــﺬه اﻷﻳــــــﺎم ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ٥٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻓــــــﻲ ﺣــــﲔ ﺗــــﺪاﻓــــﻊ ﻗــــــﻮى اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﻲ ﻋــــﻦ أن ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺳـــﻴـــﺘـــﻴـــﺢ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻷﻣــــــــــﻮال اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻣـــﻮر اﻟــﺒــﻼد، ﻣﻊ ﺗﻌﺜﺮ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﺗـــﺮﻓـــﺾ ﻗــــﻮى »اﻹﻃـــــــﺎر اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻘـﻲ« ذﻟـــﻚ، وﺗـــﺮى أن اﳌــﺸــﺮوع ﻳﻤﺜﻞ ﻫـﺪرﴽ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺑﺪﻳﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺑــــــــــﻌــــــــــﻴــــــــــﺪﴽ ﻋـــــــــــــﻦ اﻟـــــــــــﺠـــــــــــﺪوى اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﺠﺎدل ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن )اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻼﺛﻲ واﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ(، ﻧﻈﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻣــﻦ اﻟــﺰاوﻳــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﳌـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻲ. وﺟــــﺎء ﺣﻜﻢ أﺑﻄﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، وﻋــــﺪد ﻣـــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺘـﻔـﺴـﻴـﺮ ﻋـــﺒـــﺎرة »اﻷﻣــــــﻮر اﻟـﻴـﻮﻣـﻴـﺔ« اﻟـــــﻮاردة ﻓــﻲ اﳌــــﺎدة )٤٦ - ﺛـﺎﻧـﻴـﴼ( ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ

أن »ﻳـﺪﻋـﻮ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻋﻨﺪ ﺣـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، إﻟـﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻞ، وﻳﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ، وﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ«.

وﻃــــﺒــــﻘــــﴼ ﻟـــﺘـــﻔـــﺴـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻟـــﻌـــﺒـــﺎرة »اﻷﻣــــــــﻮر اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ«، رأت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻴــــﺔ أن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟـــﻜـــﺎﻇـــﻤـــﻲ، ﻻ ﻳـــﺤـــﻖ ﻟـﻬـﺎ »اﻗــــﺘــــﺮاح ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ وﻋــﻘــﺪ اﻟـــﻘـــﺮوض أو اﻟـﺘـﻌـﻴـﲔ ﻓـــﻲ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ أو إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ«، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل ﻋﺎدﻳﺔ. وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ إﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن »اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ« اﳌﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺟـــﺎء ﻗـــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ﻣــــﻊ ﺗــــﺤــــﺬﻳــــﺮات أﻃــﻠــﻘــﻬــﺎ رﺋﻴﺲ اﺋﺘﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻧﻮري اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ، ﻣــﻦ ﺗـﺒـﻌـﺎت ﺗـﺸـﺮﻳـﻊ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎرئ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ. وﻗﺎل اﳌــــﺎﻟــــﻜــــﻲ، اﻟــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺪ ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ أﺑــــﺮز اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وأﻛــﺜــﺮﻫــﺎ ﻧــﻔــﻮذﴽ ﻓــﻲ »اﻹﻃــــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ«، ﻓﻲ ﻣﻌﺮض رده ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻋـــﺒـــﺮ ﻧــــﺎﻓــــﺬة اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣــــﻊ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــﻼم، »إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــــــــﻮاد اﻟــــﻐــــﺬاﺋــــﻴــــﺔ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، وﻳــﺘــﻔــﺎوت ﺗـﺄﺛـﻴـﺮﻫـﺎ وﺷـــﺪة وﻃﺄﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟـﻰ آﺧــﺮ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ - اﻟﺮوﺳﻴﺔ، وأن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻓـــﻲ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟــــﺰراﻋــــﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟـﺤـﺒـﻮب وﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟﺤﻨﻄﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ وﻧـــــﺪرة اﳌـــﻌـــﺮوض ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ«.

وأﺿﺎف أن »ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻔﺮض ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺟـﺴـﻴـﻤـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟﺴﻌﻲ اﻟـﺪؤوب ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣـﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ

إﻟــــــﻰ اﳌــــــــﻮاد اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، واﻟــــﺤــــﻴــــﻠــــﻮﻟــــﺔ دون ﻧـــﻘـــﺼـــﺎﻧـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻷﺳـــــﻮاق«. وﺷـــﺪد اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ ﻋﻠﻰ »أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﳌﺸﺮوع واﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌــﻠــﺤــﺔ ﻣـــﺪﻋـــﺎة ﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ودﺳــــــﺘــــــﻮرﻳــــــﺔ، أو ﻗــــﻴــــﺎم اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــــﺘــــﺼــــﺮﻓــــﺎت ﺧـــــــــﺎرج ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎل ذات ﻣﻬﺎم ﻣﺤﺪدة وﻣﻘﻴﺪة ﻣﺎﻟﻴﴼ، وﻳﺠﺐ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻮاﺑـــﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻞ«. وأﺷﺎر إﻟــــــﻰ أن »اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت ﻓــــﻲ اﻷﻋـــــــﻮام اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد، أو ﻳﺘﻌﻄﻞ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـﻠـﺠـﺄ إﻟــــﻰ ﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ودﺳـﺘـﻮري واﺿــﺢ وﺳﻠﻴﻢ، وذﻟــــﻚ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﻣــﺒــﺪأ اﻟـﺴـﻠـﻒ ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«.

ﻳــﺸــﺎر إﻟــــﻰ أن ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻳــﺮون أن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﺟﺎﻧﺒﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ

ﺗـــﺠـــﺎﻫـــﻠـــﻪ رﻏـــــــﻢ اﻹﻃــــــــــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ، وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ إﺣــــﺮاز ﻗـﻮى »اﻹﻃــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ« ﻫﺪﻓﴼ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﻬــﻢ وﺧــﺼــﻮﻣــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﻗــﻮى »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻼﺛﻲ«، ﻷن اﻟﺤﻜﻢ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ »اﻹﻃﺎرﻳﲔ« اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا إﻟـــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑــﺎﻻﺷــﺘــﺮاك ﻣــﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺒﺎرة »اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷﺢ ﺣـﺰب »اﻻﺗﺤﺎد اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ« اﻟــــﻜــــﺮدﺳــــﺘــــﺎﻧــــﻲ ﳌــﻨــﺼــﺐ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻫـــﻮ اﻟـﺤـﻠـﻴـﻒ اﻟــــﻜــــﺮدي اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟـــﻘـــﻮى »اﻹﻃـــــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ« ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺰب »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺎرزاﻧﻲ ﻣﻊ ﻗﻮى »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻼﺛﻲ«.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، واﻓﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑـــــــﻚ« ﻋــﻠــﻰ زﻳــــــﺎدة إﻧـــﺘـــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﻰ ٥٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.