»اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ« ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ﻟﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻔﺎءات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆول ﻛﺮدي ﻋﻦ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﺷﺮق اﻟﻔﺮات، ﺑﺼﺪد ﺳﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﳌـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻹﻋــﻔــﺎءات اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺳﻴﻄﺮة »ﻗــﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« )ﻗﺴﺪ( ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وﺳﻴﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب واﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ واﻟــــﺘــــﻨــــﻤــــﻮﻳــــﺔ اﳌـــــــﺪرﺟـــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﻹﻋــﻔــﺎءات، ﻓـﻲ وﻗــﺖ رﺣــﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮات »ﻗﺴﺪ« ﺑﺎﻟﻘﺮار، وﺑﻘﺪوم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذﻫﺎ، وﻋـﺪﻫـﺎ ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﻬﻚ ﺟﺮاء اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب وﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋـﺶ« اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد.

وﻗــــــــﺎل رﺋــــﻴــــﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﺑــــــــﺎﻹدارة اﻟـــﺬاﺗـــﻴـــﺔ ﺳــﻠــﻴــﻤــﺎن ﺑــــــﺎرودو، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ، إن رﺋـﺎﺳـﺔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﻟــــــــــﻺدارة، ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ إﺻـــﺪار وﺳــﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت »ﻗـﻴـﺼـﺮ«، وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺤﻔﻈﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻹدراﺟﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻻﺋــــﺤــــﺔ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺎل ﺻﺪوره ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺟﻮﴽ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،

ﺑـــﻌـــﺪ أن أﺻــــﺒــــﺢ ﺑــــﻤــــﻘــــﺪورﻫــــﻢ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓـــﻲ ﺷــﻤــﺎل ﺷــﺮﻗــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ«، ﻣـﻨـﻮﻫـﴼ ﺑـــﺄن ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻹدارة، ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ واﻻﻛــﺘــﻔــﺎء اﻟـــﺬاﺗـــﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻷﺑﻨﺎء وﺳﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

وﻳـــﻘـــﻮل ﻗــــﺎدة اﻹدارة، إن اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟـﺨـﺪﻣـﻲ، ﺷــﺮق اﻟـﻔـﺮات، ﺷـــﻬـــﺪ اﻧـــﺘـــﻜـــﺎﺳـــﺎت ﻋــــﺪﻳــــﺪة ﻳــﻌــﺰوﻧــﻬــﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌــﺘــﻜــﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣــﻨــﺎﻃــﻘــﻬــﻢ وﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪﻫـــﺎ ﺿـــــﺮب اﻷﻣــــﻦ واﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار، إﻟـــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن »ﻗــــﻴــــﺼــــﺮ«، وﺗـــﺄﺛـــﺮ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ ﺑـــﺠـــﺎﺋـــﺤـــﺔ »ﻛــــــﻮروﻧــــــﺎ« ﺧـــﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، اﻟﺘﻲ أﻧﻬﻜﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﴼ. ﻛـــﻤـــﺎ ﺷـــﻬـــﺪت أزﻣـــــــﺎت ﻓـﻲ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻄﺤﲔ واﻟﻮﻗﻮد، ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻼق اﳌـﻌـﺎﺑـﺮ واﳌــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟــﺤــﺪودﻳــﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻟﻜﻦ ﺑــﺎرودو، أﻛــﺪ أن اﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣــﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت »ﻗﻴﺼﺮ« ﺳﻴﻨﻌﺸﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، »ﻛﻤﺎ ﺳــﻴــﻤــﻨــﻊ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل )داﻋـــــــﺶ( ﻟـﻠـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ«.

وﺣﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻹدارة وﺧﺒﺮاء اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﲔ، اﺳــــﺘــــﺜــــﻨــــﺖ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ ٢١ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﴼ ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت؛ أﺑــــﺮزﻫــــﺎ اﻟــﺰراﻋــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﺷﺮق اﻟــــﻔــــﺮات ﺑــﻤــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻘــﻤــﺢ واﻟــﺸــﻌــﻴــﺮ واﻟـــــــﺬرة اﻟـــﺼـــﻔـــﺮاء واﻟـــﺒـــﻘـــﻮﻟـــﻴـــﺎت، إﻟــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت، وﻫــــــﺬه ﻫــــﻲ اﳌــــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ

ﻓــﺮص ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺬي ﻛﺎن ﺣﻜﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، وﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑـــﺸـــﺎر اﻷﺳــــــﺪ. وﺑــــﲔ أﺑـــــﺮز اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺷﺪﴽ وﺟﺬﺑﴼ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه اﳌﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮد اﻟﺴﺪود واﻟﺒﺤﻴﺮات. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت واﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺣﻴﺚ إن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹدارة وﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪار أﻋــــــﻮام، اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻛﻠﻴﴼ ﻋــﻦ اﳌـﻨـﻬـﺎج اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، وﻣﻨﻌﺖ ﺗـــﺪرﻳـــﺲ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋـــﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻣﺸﻖ، وﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺪﻗﺔ أو ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺳــﻴــﻤــﻨــﺢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳌﻜﺮرة ذات اﳌﻨﺸﺄ اﻟـﺴـﻮري، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ داﺧـــــﻞ ﺣـــــﺪود اﻷراﺿــــــــﻲ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻫـــــﺬه اﳌـــﺸـــﺘـــﻘـــﺎت ﺿــــﺮورﻳــــﺔ ﻟـﻸﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎء ات.

ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﺗـــﻮﺟـــﻪ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻘﻮات »ﻗﺴﺪ«، ﻣﻈﻠﻮم ﻋﺒﺪي، ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟـــــــﻰ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻹدارة اﻟـﺬاﺗـﻴـﺔ، وﻋــﺪ اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻋﻢ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺟﻬﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻧﺸﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ: »ﻧـــﺮﺣـــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺮار وﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻫــﻨــﺎ، ﻫــــﺬه ﺧــﻄــﻮة ﺟـﻴـﺪة ﻹﻋــــــﺎدة ﺑـــﻨـــﺎء اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ودﻋـــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﻓــﻬــﺬه ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ )داﻋﺶ( وﺗﻌﻄﻲ اﻷﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮرﻳﲔ«.

وﻗــــﺴــــﻤــــﺖ اﳌـــــﻨـــــﺎﻃـــــﻖ اﳌــــﻌــــﻔــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﻗــﻴــﺼــﺮ« اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟــﻨــﻔــﻮذ »ﻗـــﺴـــﺪ«، إﻟــــﻰ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت، أوﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ، وﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ ﺑﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻗـﻲ، واﺳﺘﺜﻨﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ اﻟﺨﻔﺴﺔ وﻣﺴﻜﻨﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﻤـﺎ ﺧﺎﺿﻌﺘﲔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻗـﻮات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، وﺑﻠﺪة ﻋﲔ اﻟﻌﺮب )ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ( اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﻳـﻒ اﻟـﺸـﺮﻗـﻲ. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﻹﻋـﻔـﺎء اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، وﻫــﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟــﺮﻗــﺔ وﺑـﻠـﺪﺗـﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ وﻋـﲔ ﻋـــﻴـــﺴـــﻰ، ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﻧــــﻮاﺣــــﻲ ﻣـــﻌـــﺪان واﳌﻨﺼﻮرة ﻟﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎم. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﺖ اﻹﻋﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﻮذ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم، ﻟﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ رﻳﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻔﻮذ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ »ﻗــﺴــﺪ«. أﻣــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﻜﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮاﺑﻊ، وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﻘــﺎﻣــﺸــﻠــﻲ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ورﻳـــﻔـــﻬـــﺎ اﻟــﻐــﺮﺑــﻲ ﺑﻠﺪﺗﻲ ﻋﺎﻣﻮدا واﻟﺪرﺑﺎﺳﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻳﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ، وﻳﻀﻢ ﺑـﻠـﺪات اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ )دﻳــﺮﻳــﻚ( اﻟـﺤـﺪودﻳـﺔ ورﻣــﻴــﻼن اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻗـﺒـﻮر اﻟﺒﻴﺾ )ﺗﺮﺑﻴﺴﺒﻴﻪ( وﺟــﻞ أﻏﺎ وﻛﺮﻛﻲ ﻟﻜﻲ.