أﺣﺰاب ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻟـ »اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«

وﺳــــــــﻂ ﺗـــــﺮﻗـــــﺐ ﻟـــــﻘـــــﺮب إﻋــــــﻼن اﻧﻄﻼق ﺟﻠﺴﺎت »اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟــﺘــﻲ دﻋـــﺎ إﻟـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﺼـﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻴـــﺔ واﻟـــﺸـــﺒـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻛـــﺎﻓـــﺔ »ﺑـــﻼ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء«، ﺑـــﺪأت أﺣـــﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟــــﺘــــﻨــــﺴــــﻴــــﻖ ﻹﻋــــــــــــﻼن ﻣــــﻮﻗــــﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺸﺄن ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻟـ»اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«. واﺗﺨﺬت اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﺴـﺎرﴽ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ، اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ »اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺑـــــﺪء ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ دﻋـــــــﻮات ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺘﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺤﺎور ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻮار، ﺧﻼل أﺳﺒﻮع.

وﻋﻘﺪ رؤﺳﺎء ٢١ ﺣﺰﺑﴼ ﻣﺼﺮﻳﴼ )ﺑــــﻌــــﻀــــﻬــــﺎ ﺗـــــﺤـــــﺖ اﻟـــــﺘـــــﺄﺳـــــﻴـــــﺲ(، وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻧﻮاب ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن، اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﻤﻘﺮ »ﺣﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ«، ﻹﻋــــﻼن ﻣــﻮﻗــﻒ ﻣــﻮﺣــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﻠﺤﻮار وﻣﺤﺎورﻫﺎ. وﻛﺎن اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗـﺪ ﻗــﺎل أواﺧـــﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻧﻪ ﻳـــﺮﻏـــﺐ ﻓـــﻲ ﺑــــﺪء ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت »ﺣـــﻮل أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ«، وﺗﻮاﻛﺐ ذﻟﻚ ﻣﻊ إﻋﻼﻧﻪ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

ﺑـ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ« واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﺤﺒﻮﺳﲔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ.

وﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺣــــﺰاب، ﻗﺎل اﳌﻬﻨﺪس أﻛﻤﻞ ﻗﺮﻃﺎم، رﺋﻴﺲ »ﺣﺰب اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﲔ«، إن اﻷﺣــــــﺰاب اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ وﻟــــﻴــــﺲ إﻋـــــــﻼن ﺷـــــﺮوط، ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺒـﺮ رﺋـﻴـﺲ »ﺣـــﺰب اﻹﺻـــﻼح واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ« ﻣﺤﻤﺪ أﻧـــﻮر اﻟــﺴــﺎدات، ﻣــــﺠــــﺪدﴽ ﻋــــﻦ رﻏـــﺒـــﺘـــﻪ ﻓــــﻲ أن ﻳــﺮﻋــﻰ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ« اﻟـﺤـﻮار، وﻟﻴﺲ »اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺪرﻳـﺐ«. ورأى اﻟـــﺴـــﺎدات أن »اﻟـــﺤـــﻮار ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮن )ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﴼ، واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﴼ، واﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﴼ(، وﺗـــــﺤـــــﺖ إﺷــــــــﺮاف وﺣﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﴼ«، ﻣﻨﻮﻫﴼ إﻟﻰ رﻏﺒﺘﻪ »ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺤﺪوث إﺟﺮاءات ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﲔ«.

أﻣــــــــﺎ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺣــــــــﺰب اﻟــــﻜــــﺮاﻣــــﺔ واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ أﺣﻤﺪ اﻟــــﻄــــﻨــــﻄــــﺎوي، ﻓـــﻘـــﺪ أﺷــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن »اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﺣﻮار ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ذي ﺷـﺄن ﺑـﺄن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣـــﻦ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺪم اﻟـﺸـﻌـﺐ اﳌـــﺼـــﺮي«. وﺿـﻤــﺖ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ اﻷﺣﺰاب ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ أﺣﺰاب: »اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، واﳌﺼﺮي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻹﺻـــﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، اﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ، واﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ اﳌــــــﺼــــــﺮي، واﻟــــﺘــــﺤــــﺎﻟــــﻒ اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ، واﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـﻨـﺎﺻـﺮي«، وﻏــــــﻴــــــﺮﻫــــــﺎ، ﻓـــــﻀـــــﻼ ﻋــــــﻦ ﻋــــــــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻗــــــــﺎل ﻓــــﺮﻳــــﺪ زﻫـــــــــــﺮان، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــﺤـــــﺰب »اﳌـــــﺼـــــﺮي اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ«، إن اﻷﺣــــــﺰاب ﺗـﺮﻏـﺐ ﻓــﻲ »ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻷﺟــــﻮاء اﳌـﻮاﺗـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ ﺧــــﺮوج ﻛﻞ اﳌﺤﺒﻮﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ أي ﻋﻨﻒ أو إرﻫﺎب«.

وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﺻﺪر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣـﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﺎﻧﴼ ﻣﻮﺳﻌﴼ ﺑﺸﺄن »اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ودﻋـــــــﺖ إﻟـــــﻰ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ أﻣــــﺎﻧــــﺔ ﻓـﻨـﻴـﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﻮار وإدارﺗﻪ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻨﺸﺮ دورﻳﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻣﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ وأﺳﺒﺎب ذﻟﻚ.

وﻃـــﺮﺣـــﺖ اﻷﺣــــــﺰاب أن ﻳــﺘــﻮزع ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ: »اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، واﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، واﻹﺻـــﻼح اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﻲ، وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«.