اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺪرس ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﺤﺮب
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﺣﺪاث »ﻓﺌﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم« ﺗﻜﻮن أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول اﻟـﺬي ﻋﺒﺮت ﻓـــﻴـــﻪ ﻣـــــﺪرﻋـــــﺎت اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻷﺣـــﻤـــﺮ اﻟـــﺤـــﺪود اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ - اﻷوﻛــﺮاﻧــﻴــﺔ، ﺗــﻴــﻘــﻦ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﻮن أن اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــــﻲ ﺑــــﻌــــﺪﻫــــﺎ ﻟــــــﻦ ﻳـــﻜـــﻮن ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــــﺎن ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻠــﻬــﺎ، وأن ﻣــﻘــﺘــﻀــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻜــﻴــﻒ ﻣـــﻊ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺠــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺳـــﻮف ﺗــﻔــﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮات ﺟـﺬرﻳـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﺒﻊ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻷﻋــــﻀــــﺎء اﻟــــﺠــــﺪد ﻟـــﻌـــﺪم إﺣـــﺒـــﺎط ﺗﻮﻗﻌﺎت أوﻛﺮاﻧﻴﺎ. وﺗﻌﻜﻒ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ ﻣـﻨـﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ إﻋـﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌــــﻌــــﺎﻫــــﺪات اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد ﺑـﻬـﺪف ﻋـﺮﺿـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أواﺧــــــــــﺮ اﻟــــﺸــــﻬــــﺮ اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، واﻟــــﺘــــﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻧــﺤــﻮ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺟـــــﺬري ﻳــﺸــﻤــﻞ، ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﺎ ﻳـﺸـﻤـﻞ، اﺳـﺘـﺤـﺪاث ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺟـﺰءا ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌـﺰاﻳـﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﻈــﺎر اﻻﻧـــﻀـــﻤـــﺎم اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺪول إﻟﻰ اﻷﺳﺮة اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻌﻬﺎ اﻷوﻟـﻰ أﺟﺒﺮت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﻓـﺘـﺢ ﺣــــﺪوده أﻣـــﺎم ﻋـــﺪد ﻏﻴﺮ ﻣــﺤــﺪود ﻣــﻦ اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ أو ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷـﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال ﻳﺰود
ﺑــﻬــﺎ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ. ﻟــﻜــﻦ اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣـﻦ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣـﺎ زال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ، وأﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑـﺄﺳـﺮع وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺮوع ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟـــﺬري ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮاء أن ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﺧﻮاﺗﻴﻤﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗــــﻘــــﻮل ﻣــــﺼــــﺎدر اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ إن اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة اﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎوب ﻣــــﻊ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ أوﻛــــﺮاﻧــــﻴــــﺎ ﻗــــﺪ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻗــﺒــﻞ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌــﺮﺷـﺤــﺔ ﻟـﻼﻧـﻀـﻤـﺎم ﻓــﻲ ﻓــﺘــﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وﻳﺬﻛﺮ أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺳﻨﻮات ﻣــــﻊ ﺑــــﻠــــﺪان أﺧـــــــﺮى ﻣـــﺜـــﻞ أﻟــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ وﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻟـﻜـﻦ ﻣــﺎ زال ﺛـﻤـﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻓﻲ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد ﻳــــــﺘــــــﺮددون ﻓـــــﻲ إدراج أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎر، ﺧــــﺸــــﻴــــﺔ إﺷــــــﺎﻋــــــﺔ ﺗـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎت ﺑــﲔ اﻟﺴﻜﺎن ﻗـﺪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓـﻲ اﻵﺟـﺎل اﳌﻮﻋﻮدة، رﻏﻢ أن رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أورﺳﻮﻻ ﻓﻮن در ﻻﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺪت ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﻛﻴﻴﻒ »أن أوﻛـﺮاﻧـﻴـﺎ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟــﻰ اﻷﺳـﺮة اﻷوروﺑﻴﺔ، وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن«.
ﻋــــﻠــــﻰ أي ﺣـــــــــﺎل، ﻻ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺻـﻔـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌـﺮﺷـﺤـﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد أي ﻣــــــﺰاﻳــــــﺎ، وﻻ ﺣــﺘــﻰ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻮﻋــــﺪ ﻟـــﻠـــﻤـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻓــﻲ ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻻﻧــــﻀــــﻤــــﺎم. وﻳـــﻘـــﺪر ﺧـــﺒـــﺮاء أن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـــﺪوم ﺳـﻨـﻮات ﻋــﺪﻳــﺪة، ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳــﻘــﺮر اﻻﺗـــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ آﻟﻴﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم، وﻫﻲ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺟﺪﴽ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﺔ أن ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـــﺈﺻـــﻼﺣـــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷـــﺮوط اﻻﻧﻀﻤﺎم وﻣــــﻌــــﺎﻳــــﻴــــﺮه، وﻫـــــــﺬا ﻻ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﻳـــﺤـــﺼـــﻞ ﺑـــــﲔ ﻟـــﻴـــﻠـــﺔ وﺿــــﺤــــﺎﻫــــﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو اﻟﺮوﺳﻲ ﻛﺎﻧﺖ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﺘﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻓﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ ٠٢١ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ« ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد، واﳌﺮﺗﺒﺔ ٩٣ ﺑﲔ ٩٤ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻟـــــﻜـــــﻦ ﻣـــــــﻊ ذﻟـــــــــــﻚ، ورﻏـــــــــــﻢ أن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮ اﻟــــﺬي ﺻــــﺪر ﻋﻦ دﻳـــــﻮان اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻮﻓـﻲ ﺳـــﻮى ٢١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟــﻼﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟــــﻰ اﻻﺗــــﺤــــﺎد، ﺗـﺒـﺪو ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟـــﻠـــﻘـــﺒـــﻮل ﺑـــﻤـــﻨـــﺢ أوﻛـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﺎ ﻫـــﺬه اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟــــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء إﻟــــﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم. وﻣـــﻦ ﺑﲔ ﻫـﺬه اﳌـﺰاﻳـﺎ، ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻻﻧـــــﺪﻣـــــﺎج اﻷوروﺑـــــــــﻲ،
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد. وﻛﺎﻧﺖ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺘـــﻮﻟـــﻰ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــــــــﺪورﻳــــــــﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻟــــﻼﺗــــﺤــــﺎد، اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ إﻧﺸﺎء ﻛﻮﻧﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ واﻟـــﺪول اﳌــﺠــﺎورة اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻗــﺎدرة ﺑﻌﺪ، أو ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟـﻰ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻛﺪول ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﲔ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮون أن اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣـﺪﻫـﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ، وأن اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ ﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ إﻟـــﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﴼ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ دﻋﻤﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺜــﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﻈـــﺮف، واﻟـﺴـﺒـﻴـﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﺳﺘﺤﺪاث ﻓﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻬﺪ إﺟــــﺮاء اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻛﻤﺎ ﺗﻼﺣﻈﻬﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﻫــــــﺬه اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻫـﻲ ﻣــــــﻦ اﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻣـــــﻦ اﳌــــﻔــــﺘــــﺮض أن ﻳـــﻘـــﻮم ﺑﻬﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أوروﺑـــﺎ« اﻟﺬي أﻧـــﻬـــﻰ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻪ ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻟــﻔــﺎﺋــﺖ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــﻲ اﻟــﺬي ﻛـﺎن واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻳﺪﻋﻮ إﻟـﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد. وﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣـﺼـﺎدر اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﻘﺮر اﻟﻘﻤﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪات، ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ورؤﺳﺎء اﻟــــــﺪول واﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت واﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑﻲ واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ.
وﻣـــــــــﻦ اﳌــــــﺘــــــﻮﻗــــــﻊ أن ﺗــــﺬﻫــــﺐ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـﻴـﻌـﺘـﻤـﺪﻫـﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ ﻣـﺎرﻳـﻮ دراﻏﻲ وﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ أوﻻف ﺷﻮﻟﺰ، واﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻄﺮح اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ ﻣﺎﻛﺮون أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ.
ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻌﻘﺒﺎت ﻛــــﺜــــﻴــــﺮة، وأﻧـــــــﻪ ﻗـــــﺪ ﻳــــﺆﺗــــﻲ ﻋـﻜـﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌـﻨـﺸـﻮدة إذا ﻃــﺎل أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ واﺻــﻄــﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان، ﻛــﻤــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻫـــــﻮﻟـــــﻨـــــﺪا ﻋــــﻨــــﺪ ﻃـــــــﺮح ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷوروﺑﻲ. وﻳﻘﺘﺮح اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮددون ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه، اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣـﺤـﺪدة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ إﻟﻐﺎء ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗــﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء، واﻟـــﺘـــﻲ اﺿـﻄـﺮ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد إﻟـــــــﻰ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻘـــﻬـــﺎ ﺧــــﻼل ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛـــﻮﻓـــﻴـــﺪ« ﺛـــﻢ ﻣـــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـــﺤـــﺮب ﻓـــﻲ أوﻛــــﺮاﻧــــﻴــــﺎ. وﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة أﻳﻀﺎ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، ﻣــــﻊ إﻋــــﻄــــﺎء دور ﻣــــﺤــــﻮري ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ.