»اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ« ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ... ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺗﺸﺒﺚ ﺑـ »اﳌﻜﺎﺳﺐ«

وﺳﻂ ﺗﻌﻮﻳﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أو »ﺣﻠﻔﺎء اﳋﺎرج«

ﻋﺮﻓﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺬ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻇـــﺎﻫـــﺮة ﺗـﻤـﺴـﻚ اﻷﺟــﺴــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــــﺪة وﻻﻳــﺘــﻬــﺎ رﺳـﻤـﻴـﴼ، ﻣــﺎ ﻳـــﺮاه اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻳــﺪﺧــﻞ اﻟــﺒــﻼد ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻳﻌﻴﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﻠﻴﺒﻲ.

وﺗـــــــــﻌـــــــــﺮض ﻋــــــﻀــــــﻮ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣﺴﻦ اﻟــﺰرﻗــﺎء، إﻟﻰ ﻫـــــﺬه اﻟــــﻈــــﺎﻫــــﺮة، وﻗــــــﺎل إن »ﻧـــﺠـــﺎح أي ﻣـــﺴـــﺆول ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ ورﻓـــــــــﺾ ﻣـــــﻐـــــﺎدرﺗـــــﻪ ﻳـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ أوﻻ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار إﻗﺎﻟﺘﻪ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﻨﺎده ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ«.

واﺳﺘﺜﻨﻰ اﻟﺰرﻗﺎء ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، اﻟـﻘـﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳــﺘــﻢ دﻋــﻤــﻬــﺎ دوﻟـــﻴـــﺎ، وﻗــــﺎل إن ﻋﺒﺪ اﻟــﺤــﻤــﻴــﺪ اﻟــﺪﺑــﻴــﺒــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻟﻮﺣﺪة« ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺪوم ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـﻮزراء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، دون أي أزﻣـــــﺎت ﻋـﻘـﺐ اﺧــﺘــﻴــﺎره ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ »ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟــﺤــﻮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ« اﻟــﺬي رﻋﺘﻪ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ«، ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج اﺿﻄﺮ ﳌﻐﺎدرة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات رﻏﻢ أن ﻗــﺮار ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﺎم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.

وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓـــﺈن اﻟــﺴــﺮاج أﻋـﻠـﻦ ﻓﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــــﻠــــــﻮل( ٠٢٠٢ رﻏــﺒــﺘــﻪ ﻋـﻼﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟــﻌــﺎم، ﻟﻜﻨﻪ ﻇـﻞ ﻓـﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﺤﲔ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ١٢٠٢.

وﺗﻌﺘﺮض اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ داﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮار ﻳﺴﺘﻬﺪف إزاﺣﺔ اﳌـﻤـﻮﻟــﲔ ﻟـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، وﻳﻠﻔﺖ اﻟـــــﺰرﻗـــــﺎء إﻟـــــﻰ ﻋـــﺮﻗـــﻠـــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻗــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻗـﺒـﻞ ﻋـــﺪة ﺳـﻨـﻮات ﺑــﺈﻗــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﺪﻳــﻖ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﺼﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي، »ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻣــﻦ اﻋـــﺘـــﺮاض دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺑـــﻌـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣــــــﺠــــــﺮد اﳌـــــﺴـــــﺎس ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ«.

وﻳﺮى أن »ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺘﻮﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ )اﻻﺳﺘﻘﺮار( ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ«، ﻣﺎ أدى ﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ رﻏﻢ ﻗﺮار إﺳﻘﺎط ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

وﻛـــــﺎن ﻣــﺠـﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب أﺻـــﺪر ﻗــــﺮارﻳــــﻦ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﲔ ﺑـــﺈﻗـــﺎﻟـــﺔ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌــﺼــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي، وﺧــﺎﻟــﺪ ﺷﻜﺸﻚ رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺣـــــﺪاث اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎم ٤١٠٢.

وأرﺟـــﻊ اﻟــﺰرﻗــﺎء أﺳـﺒـﺎب رﻓﺾ ﻣـــﻐـــﺎدرة اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، إﻟــﻰ »دواﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺤــﺼــﻠــﻮن ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ )ﻟﻮﺑﻲ( اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬي دﻋﻢ وﺻﻮل ﻫـﺬا اﳌـﺴـﺆول ﻓـﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻛـﻮﻧـﻬـﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.

ورأى أن »ﺗـــــــﻴـــــــﺎر اﻹﺳــــــــــﻼم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻟــــــﺬي ﻳـﺘـﻄـﻠـﻊ ﻟـﻔـﺮض ﺳـــﻴـــﻄـــﺮﺗـــﻪ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺒــــﻼد، ﻳﺘﺨﻮف ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓــــــﻮز ﺧــــﺼــــﻮﻣــــﻪ؛ وﻫـــــــﺬا ﻗـــــﺪ ﻳـﻔـﺴـﺮ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﲔ اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗـــﺸـــﺪدا ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر ﻣـــﻊ اﻟــﺪﺑــﻴــﺒــﺔ وﻣـــــﺆﻳـــــﺪﻳـــــﻪ وﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﺘـــﺸـــﻜـــﻴـــﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﳌﻨﻊ وﺟﻮد أي ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑـﺪﻳـﻞ ﻋـﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن ﻣﺨﺎوف ﻫﺬا اﻟــﺘــﻴــﺎر زادت ﻣـــﻊ ﻓــﻘــﺪ ﺣـﻠـﻔـﺎﺋـﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ﳌﻮاﻗﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، اﻋﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺟﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ، أن »ﻛﻞ اﻷﺟﺴﺎم ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ »ﻣﺎ أﺻﺪره ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ أﺟﻬﺰة ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب ﻟﻴﺒﻴﺎ، دون اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ«.

وﺗـــــــﺎﺑـــــــﻊ: »ﻟــــــﻸﺳــــــﻒ اﻟــــﺸــــﺪﻳــــﺪ ﻛـــﻞ ﺷــــﻲء ﻓـــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻳــﺴــﻴــﺮ ﻋﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ«، ﻣﻨﻮﻫﴼ إﻟـﻰ أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻹﻃـــﺎر اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﻇــــﺮوف )اﻷﻣــــﺮ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ( اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ؛ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻷﺣــــﺪاث واﻟـﺘـﻔـﺎﻫـﻤـﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻛــــﺎن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، اﻟـــﺬي ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ٤١٠٢ اﺗﺨﺬ ﻗـﺮارا ﺑــﺎﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻟـﻨـﻔـﺴـﻪ ﻟــﺤــﲔ اﻧــﺘــﺨــﺎب ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة وذﻟــﻚ ﻗﺒﻞ أﻳــــﺎم ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎء وﻻﻳـــﺘـــﻪ ﻓﻲ ٥١٠٢، أﻣــﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟــــــﺬي ﺗـــﺄﺳـــﺲ ﻋـــــﺎم ٥١٠٢ ﻛــﺄﻋــﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺸﺎري ﺑﺎﻟﺒﻼد، ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑـﺎﻧـﺘـﻬـﺎء ﻋـﻤـﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات اﳌﻮﻗﻊ ﺑﺎﳌﻐﺮب.

وذﻫـــﺐ ﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻴﻨﻮ، إﻟــﻰ أن ﻛـﻞ »اﻷﺟـﺴـﺎم اﳌـﻮﺟـﻮدة ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣـﻐـﺎدرة اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻻ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«، وﻗـﺎل: »اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻜﺎﺳﺐ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮر اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣـــﻦ ﺗــﺼــﻔــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت ﺳــــــــﻮاء ﺟــــﻬــــﻮﻳــــﺔ أو ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻘـــﻴـــﺔ أو آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎن واﻷﻣﺎن ﻟﻪ«.

ورﻓـــــــــﺾ ﻟــــﻴــــﻨــــﻮ، ﻣــــــﺎ ﻳـــﻄـــﺮﺣـــﻪ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻋــﻦ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﺪﺑـﻴـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ أو ﺣﺼﻮﻟﻪ دﻋﻢ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻪ، ورأى أن »اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺴﻠﺤﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑــﲔ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺎت اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻻ ﺗــﺆﻣــﻦ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﺷـﺎﻏـﺎ، وﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻔـــﺎﺗـــﻪ، ﻣــــﺎ ﻋـــــﺰز ﻣــــﻦ ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ«.

ودﻋـــــﺎ ﻋــﻀــﻮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﺳﻌﺪ ﺑــﻦ ﺷــــﺮادة، ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑــــﲔ ﻣــــﻦ ﻳـــﺮﻓـــﺾ ﻣـــــﻐـــــﺎدرة ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ وﻳﻐﺘﺼﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺑــﲔ ﻣﺴﺆول ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺤﺎول ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب أو ﺗﻴﺎر ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺒـﻘـﺎء اﺳﻤﻪ ﻣﺘﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل ﺑــــﻦ ﺷـــــــــﺮادة، إن »ﻃــﻠــﺐ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻫـــﺪف اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، واﻟـﺴـﻌـﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ أﻣﺮ ﻣﺘﻔﻬﻢ وﻣﻘﺒﻮل ﻣﺎ دام ﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع ورأي اﻟﺸﻌﺐ ﻫــﻮ اﻟـﻔـﻴـﺼـﻞ، ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﻻﺣـﺘـﻤـﺎء ﺑﺎﻟﺴﻼح«، ﻣﺘﺎﺑﻌﴼ: »ﻟﻸﺳﻒ أﻏﻠﺐ اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻴـــﺎت واﻷﺟـــــﺴـــــﺎم ﺗــﺮﻓــﺾ ﻣـــــﻐـــــﺎدرة اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ وﺗــــﺘــــﺨــــﻮف ﻣـﻦ ﻓـــﻘـــﺪاﻧـــﻬـــﺎ، وﺗـــــﺮى أن اﻟــــﺮﻫــــﺎن ﻋﻠﻰ ﺧــــــﻮض اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت رﻫـــــــﺎن ﻏـﻴـﺮ ﻣﻀﻤﻮن«.