ﻫﻞ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺼﺮاع اﳌﺘﺠﺪد ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز؟
ﺗــﺒــﻨــﺖ إدارة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــــــﺎﻟـــــــﺪ ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ ﻣــــﻔــــﻬــــﻮم »ﺗــــﻨــــﺎﻓــــﺲ اﻟــﻘــﻮى اﻟــﻜــﺒــﺮى« ﻛـﻤـﺤـﻮر أﺳــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋــــﺎم ٧١٠٢، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮة اﻟـــﺼـــﲔ ﻣــﺼــﺪر اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة. واﻵن، وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺮﻏـــــﻢ ﻣــﻦ اﻷزﻣـــــﺔ ﻓـــﻲ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ، ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﺻــــﺪورﻫــــﺎ ﺧـــــﻼل اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳــﺘــﺮدد أﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺼﻒ روﺳــــﻴــــﺎ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﻣـــﺼـــﺪر ﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﺣـــﺎد وﻣــــﺆﻗــــﺖ، أﻣــــﺎ اﻟـــﺼـــﲔ ﻓــﺘــﻤــﺜــﻞ ﺗـﺤـﺪﻳـﴼ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮﴽ، ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﻣـﺼـﺪر اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺧــﻄــﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮر اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺄن اﻟﺤﺮب ﻓــﻲ أوﻛــﺮاﻧــﻴــﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﺘﺤﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﺣﺮب ﺑﺎردة ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﺒﺪو أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗـﺮى أن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺗــﻘــﺘــﻀــﻲ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎج ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻣــﺤــﺎﻳــﺪة وﻣﺘﻮازﻧﺔ، ﺑﲔ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺤﻮر اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻨﲔ إﻟــﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز.
وﻗــــــﺪ اﻧـــﻌـــﻜـــﺲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺸـــﻌـــﻮر ﻓـﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻋـﺘـﻤـﺪﺗـﻬـﻤـﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﺸــﺄن أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ، ﺣـﻴـﺚ أدان اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻷول اﻟــــﺤــــﺮب ﺑــﺄﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ١٤١ ﺻﻮﺗﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥ أﺻﻮات ﻣﻌﺎرﺿﺔ و٥٣ اﻣـﺘـﻨـﺎﻋـﴼ، واﺧـــﺘـــﺎرت ٢١ دوﻟـــﺔ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، أﻣﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٣٩ ﺻﻮﺗﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٢ ﺿﺪ، و٨٥ اﻣﺘﻨﺎﻋﴼ، وﺗﻐﻴﺐ ٨١، أي إن ٧٩ دوﻟــﺔ اﺧـﺘـﺎرت أﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﺿﺪ روﺳﻴﺎ.
وﻟـــﻴـــﺲ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻐــﺮب أن اﻟـــﻘـــﺮار اﻷول ﺣـــﺼـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﺳــﺎﺣــﻘــﺔ، ﻷﻧـــﻪ ﻳــﺪﻳــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎك اﺛــﻨــﲔ ﻣــﻦ اﳌــﺒــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻫﻤﺎ ﻋـــــﺪم اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﺑــﺎﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل اﻟــــﻘــــﻮة أو اﺳـــﺘـــﺨـــﺪاﻣـــﻬـــﺎ ﺿــــﺪ ﺳـــﻼﻣـــﺔ اﻷراﺿــــــﻲ واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻼل اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻷي دوﻟــــــﺔ، واﻟــــﺘــــﺰام اﻟـــﺤـــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎزﻋــﺎت. وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓـﻤـﻦ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻪ إﻟـﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮار ﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز، أي أن ﻫﻨﺎك اﻧﻘﺴﺎﻣﴼ واﺿﺤﴼ داﺧﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ.
أﻣـــﺎ ﻧــﻤــﻂ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺮار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﱞﻲ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻮ اﻧﻌﻜﺎس أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﳌﻮاﻗﻒ اﻟـﺪول ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﻐﺮب وروﺳﻴﺎ.
وﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻧﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻣـــﻮر أﻫـﻤـﻬـﺎ: اﻷﺳـــﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأﺧﻴﺮﴽ زﻋﺎﻣﺘﻬﺎ.
ﺑـــﺪاﻳـــﺔ، ﻧـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑﲔ اﻟﺤﻴﺎد وﻋـﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز. ﻓــﺎﻷول ﻳﻌﻨﻲ اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺎﻓـــﺔ ﻣـــﺘـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ ﻣـﻦ دون اﺗـﺨـﺎذ ﻣـﻮاﻗـﻒ ﻧﺸﻄﺔ، أﻣــﺎ اﻵﺧـﺮ ﻓﻴﻌﻨﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﳌﻔﻬﻮم »اﻟﺤﻴﺎد اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ« اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻋﻤﺎء ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﺟﻮاﻫﺮ ﻻل ﻧـﻬـﺮو وأﺣـﻤـﺪ ﺳـﻮﻛـﺎرﻧـﻮ وﺟــﻮزف ﺗـﻴـﺘـﻮ، ﻓـــﻲ اﻟـﻘـﻤـﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻋـﺪم اﻻﻧـــﺤـــﻴـــﺎز ﻋــــﺎم ١٦٩١، وﻗـــﺒـــﻞ ذﻟــــﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ« اﻷﻓﺮوآﺳﻴﻮي ﻟﻌﺎم ٥٥٩١، وﻳﺒﺪو أن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟـــــــﻰ إﺣـــــﻴـــــﺎء ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ ﻋـــــــﺪم اﻻﻧــــﺤــــﻴــــﺎز ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎد وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎد اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
ﻓــﻌــﻠــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ أن ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻋـــﺪم اﻻﻧـــﺤـــﻴـــﺎز ﺗــﻌــﻘــﺪ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﺗﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﻓـــﻘـــﺪت اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ ﻓـﺎﻋـﻠـﻴـﺘـﻬـﺎ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻬﺎﻣﺸﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ذروة ﻧﺸﺎط ﺣﺮﻛﺔ ﻋـــﺪم اﻻﻧــﺤــﻴــﺎز ﺑــﲔ ﻗﻤﺘﻬﺎ اﻷوﻟــــﻰ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺮاد ﻋﺎم ١٦٩١ وﻗﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺎم
٩٨٩١، واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺮاد وﺗـﺰاﻣـﻨـﺖ ﻣـﻊ ﺳـﻘـﻮط ﺟـــﺪار ﺑـﺮﻟـﲔ ﻓﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﺛـــــﻢ اﻧــــﻬــــﻴــــﺎر اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟـﺴـﻮﻓـﻴـﺎﺗـﻲ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ١٩٩١، واﻧـﺘـﻬـﺎء اﻟــﺤــﺮب اﻟـــﺒـــﺎردة. وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻫـﻨـﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز ﺑﺪأت ﺗﻔﻘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗـﻤـﺔ ﻫـﺎﻓـﺎﻧـﺎ ﻋـــﺎم ٩٧٩١ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻓﻌﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﻮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻮاﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.
وﻣـــﺜـــﻠـــﺖ ﺣــﻘــﺒــﺔ اﻟــﺴــﺘــﻴــﻨــﺎت ذروة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳـﻴـﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺤﺖ اﻟــﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﴼ، إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج ﻣﺴﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ إزاء اﻟﻐﺮب، ﻣﻦ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت دول اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻼح ﻣــــﻦ أي ﻣــــﻦ اﳌـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﻦ، اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻲ أو اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ، ﺗﺠﻨﺒﺖ اﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻓــﻲ أي ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو أﻣﻨﻴﺔ ﺗـﺤـﺪ ﻣـــﻦ ﺣــﺮﻳــﺔ ﺣـﺮﻛـﺘـﻬـﺎ. أﻣـــﺎ اﻟــﻴــﻮم، ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﺣﻴﺚ إن ﻟﺪى اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻣـﻨـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻊ واﺣﺪة أو أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى.
ﻛﺬﻟﻚ، ﺧﻼل اﻟﺤﻘﺒﺔ ٨٥٩١ - ١٧٩١، اﻋــــﺘــــﺒــــﺮت اﻟــــﺼــــﲔ ﻛــــــﻼ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة واﻻﺗـــــــــﺤـــــــــﺎد اﻟــــﺴــــﻮﻓــــﻴــــﺎﺗــــﻲ ﻣـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﲔ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﲔ، أﻣـــــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺰﻳـﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻳـــﺘـــﺸـــﺎرد ﻧــﻴــﻜــﺴــﻮن إﻟــــﻰ اﻟـــﺼـــﲔ ﻋــﺎم ٢٧٩١، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻜﲔ ﻓــﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــــﻊ روﺳـــــﻴـــــﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــﻮاﻗــﻔــﻬــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻣــــﻦ اﳌـــــﻮاﻗـــــﻒ اﻟــــﺘــــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ. ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟــﻴــﻮم، وﻓﻲ ﺿﻮء أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﺪ اﻟﺼﲔ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻓـﺈن اﻟـﺤـﺮب اﻟـﺒـﺎردة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة، ﻛـــــــﺎن ﻫـــــﻨـــــﺎك ﻧـــــﻈـــــﺎﻣـــــﺎن اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺎن ﻣـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺎن: اﻟــــﺮأﺳــــﻤــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻲ، واﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺴــﻮﻓــﻴــﺎﺗــﻲ. وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫﻨﺎك رواﺑــﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ، إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﻘﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟـﺬاﺗـﻲ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﻟـﺘـﻌـﻈـﻴـﻢ ﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ، وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ ﻛـﺎﻧـﺖ درﺟــﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣـﻦ اﻟﻘﻮﺗﲔ اﻟﻌﻈﻤﻴﲔ أﻗـــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋــﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن.
أﻣـــﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟــﻌــﻮﳌــﺔ، ﻓﻘﺪ أﺻـــﺒـــﺢ اﻟــــﻐــــﺮب ﻳــﻬــﻴــﻤــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، وﻫـــــﻮ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮاره ﻟــﺴــﻨــﻮات، إﻟـــﻰ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﲔ ﺗﻐﻴﻴﺮه، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﳌـــﻄـــﺮدة ﻓـــﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣــــﻊ اﻟــــﺼــــﲔ، ﺳـﻴـﻈـﻠـﻮن ﺧـﺎﺿـﻌـﲔ ﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت وأﺟـــﻨـــﺪة اﻟـﻐـﺮب ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
أﻣﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮع زﻋــــــﺎﻣــــــﺔ اﻟـــــﺤـــــﺮﻛـــــﺔ. ﻓـــﻤـــﺜـــﻞ أي ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دوﻟـﻴـﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣــﺮ وﺟﻮد ﻧﻮاة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رؤﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻨﻜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ.
ﻓــــﻔــــﻲ اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ﺷــــﻜــــﻠــــﺖ ﻛــــــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺼﺮ واﻟـﻬـﻨـﺪ وﻳـﻮﻏـﻮﺳـﻼﻓـﻴـﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز. وأﻛﺪت ﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ، ﻛـﺪوﻟـﺔ أوروﺑــﻴــﺔ، ﻋﺎﳌﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ، وﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ أﺛﺒﺘﺖ أﻧـــﻪ ﺑــﻐــﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋـــﻦ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎع ﻣﺴﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫـــــﻮ اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻟــــــﺬي ﻳـــﺸـــﺎﺑـــﻪ إﻟـــــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ دوﻻ ﻣﺜﻞ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﳌــﻐــﺮب وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻛﻴﻨﻴﺎ وﺗﺸﻴﻠﻲ واﻷرﺟﻨﺘﲔ )ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١٩٩١( واﻟــﺘــﻲ اﺗﺒﻌﺖ إﻟــﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﻔﻮق اﻻﺧـﺘـﻼف ﻓـﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ.
أﻣـﺎ اﻵن، ﻓﻘﺪ زاﻟـﺖ ﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ، واﻟــــﻌــــﻀــــﻮ اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ اﻟــــﻮﺣــــﻴــــﺪ ﻫــﻲ ﺑــــﻴــــﻼروﺳــــﻴــــﺎ، وﻫـــــﻲ ﺣـــﻠـــﻴـــﻒ رﺋــﻴــﺴــﻲ ﳌﻮﺳﻜﻮ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
أﻣـــﺎ اﻟـﻬـﻨـﺪ، ﻓـﻘـﺪ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﻓــﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻗﻮة ﻋﺎﳌﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣــﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋــﻀــﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ. وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ أن اﻟـــﺼـــﲔ ﻻ ﺗــــﺰال اﻟﺨﺼﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ روﺳﻴﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﺜﻘﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳـــﻮازن اﻟـﺼـﲔ، ﻣـﺎ دﻓــﻊ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ إﻟﻰ اﻟـﺘـﻘـﺎرب ﻣــﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، اﻷﻣــﺮ اﻟـــﺬي ﺗﺠﺴﺪ ﻓـﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٠٠٢ ﻓـــﻲ اﻟــــﺤــــﻮار اﻷﻣـــﻨـــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﺎﻋـــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﻀﻢ ﻛــﻼ ﻣـﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن.
أﻣﺎ ﻣﺼﺮ، ﻓﻼ ﺗﺰال ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ أوﺿــــﺎﻋــــﻬــــﺎ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣـﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت. وإﻟﻰ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣـﻦ ﺗـﺠـﺎوز ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ.
وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك دول أﺧــﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮد اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗـﺼـﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪول ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ، وﻃــــﺒــــﻴــــﻌــــﺔ ﻋــــﻼﻗــــﺎﺗــــﻬــــﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب.
ﻓـــﺒـــﻘـــﺪر ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻄــﻠــﻊ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮون إﻟـــﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻛﻤﻨﺼﺔ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ، وﻓـــﻲ ﻧـﻔـﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻛﺘﻜﺘﻞ ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺪوﻟـﻲ، إﻻ أن ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻤﻨﻴﴼ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻲ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن اﺳﺘﻌﺎدة ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻋــــﺪم اﻻﻧـــﺤـــﻴـــﺎز ﺣـﻴـﻮﻳـﺘـﻬـﺎ أﻣــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻴـﻞ. ﻓــﻤــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫــﺬا اﻟﻬﺪف إذا أﻣﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟــــﺪول اﻟـــﺮاﺋـــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻـــﻴـــﻐـــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎد اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺸــﻬــﺪﻫــﺎ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻣـﻦ ﺻﻌﻮد اﻟﺼﲔ ﺑﺨﻄﻰ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟـــﻐـــﺮب، وﻫـــﻮ أﻣـــﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻄﺮدة ﰲ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز ﺳﻴﻈﻠﻮن ﺧﺎﺿﻌﲔ ﻷوﻟﻮﻳﺎت وأﺟﻨﺪة اﻟﻐﺮب ﰲ اﻷﻣﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ