اﻟﻘﻤﺢ اﳍﻨﺪي

رﻏـﻢ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ، وأرﺿـﻬـﺎ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ اﻟﺨﺼﺒﺔ، وﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﻬﻨﺪ وﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮال، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻘﻤﺢ. وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮب ﺑﲔ روﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﺸﻜﻼن ﺳﻮﻳﺎ ﺛﻠﺚ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ، وﺟﺪت اﻟﻬﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺳـﻮق اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم ١٢٠٢ - ٢٢٠٢ ﺗﺼﺪﻳﺮ ٥٨٫٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ، ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺻـﺪرت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻧﺤﻮ ١٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻘﻂ! وﺻﺪرت اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻟﻮﺣﺪه ٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥٢ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، زاد ﻃﻤﻮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ، ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف ﺗﺼﺪﻳﺮ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﺑﺪأت ﻓﻲ إرﺳﺎل وﻓﻮد إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ، وﺑــﺪأت ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ دول ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮاردات ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ! وﻓﺎﺧﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻬﻨﺪي ﺑﺄن اﻟﻬﻨﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، وﻫﻮﺟﻤﺖ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎذل ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، ﻛﻤﺎ وﺟﺪ اﻹﻋﻼم اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻧﻘﺎذ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﻜﺮت ﻋﺪم إداﻧﺔ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﺮوﺳﻴﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻬﻨﺪ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻘﻤﺢ.

وﻟﻜﻦ اﻟﻬﻨﺪ، وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﲔ، ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺬي ﺗﺼﺪره. وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ ١١١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﻔﺎﺟﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺔ ﺣﺮ ﻋﺎﺗﻴﺔ، أﺿﺮت ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ٥٩ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ. ﻟﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻠﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ وﺻﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٩٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات، وﺑــﺪا أن اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر ﻟﻠﻘﻤﺢ، ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ أزﻣـﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎره ﻣﺤﻠﻴﺎ، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.

وﺿــﻌــﺖ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻟــﺤــﺮ ﻫــــﺬه ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﺑـــﲔ اﳌـﻄـﺮﻗـﺔ واﻟﺴﻨﺪان، ﻓﻬﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ أﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻃﻌﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﻫﻨﺪي. وﻟﺬﻟﻚ، وﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ إﻋـــﻼن ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﻟــﺰﻳــﺎدة ﺻــــﺎدرات اﻟـﻘـﻤـﺢ، ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻘﻤﺢ وﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻮري ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎره وﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺢ ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﻣـﻌـﻘـﻮﻟـﺔ. ﻟﺘﻨﻀﻢ ﺑـﺬﻟـﻚ إﻟـــﻰ ٢٢ دوﻟـــﺔ أﺧـــﺮى اﺗﺒﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺻﺎدرات اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮل ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷرﺟﻨﺘﲔ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وروﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ.

وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻗـــﺪ ﻳـــﻜـــﻮن ﻗـــــﺮار اﻟــﻬــﻨــﺪ ﻣــــﺒــــﺮرا، إﻻ أﻧــــﻪ ﻗـــﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، واﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ ﺻﺎدرات زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺪ ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ )ﺟﻮﻛﻮ وﻳﺪودو( اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌــﻔــﺎرﻗــﺔ أﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻹﻧـﺪوﻧـﻴـﺴـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ وﺑـﻼده أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻟﻪ. ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، أﻇﻬﺮت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت زﻳﺎدة ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ. وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ، ﻓﻘﺪ وﺿﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻨﻜﺴﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل أوﻗﻔﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. إﺣﺪى أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻫﻲ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮردت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﺻــﺎدرات اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ. وﻟﻴﺴﺖ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺿﺮار، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن واﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﺎدرات ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻬﻨﺪي. وﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن ﻣﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن اﻟﻬﻨﺪ وﻛﻤﺎ أوﻗﻔﺖ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻏﺬاﺋﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ، أن ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺎدرات أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻷرز وﻫﻮ ﻏﺬاؤﻫﺎ اﻷول.

إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟـــﺪول ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، ﻫﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟـــﺪول أﺛـﻨـﺎء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓـﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﻟــﻢ ﻳﻨﺲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻄﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻮﻻت اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﳌﻌﻘﻤﺎت واﻹﺑﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ، ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد، وزﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺘﻀﺮرة. ﺗﻜﺮر ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳌﺮﺗﲔ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺑﻨﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺗﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ.