اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ

ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺎرق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ ﺳـــﻌـــﺮي ﺻــــﺮف اﻟــــﻴــــﻮرو واﻟـــــــﺪوﻻر، ﻟﻴﻘﺘﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﻘـــﺪﻳـــﻦ. وﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ٥ ﺳﻨﻮات، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ٣٠.١ دوﻻر، ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻓﺎع إﻟﻰ اﻟـــﺪوﻻر ﻛﻤﻼذ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻮق واﻟﺤﺮب ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.

وﻗـﺎد ﻫـﺬا اﻻرﺗـﻔـﺎع ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﻣـــــﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ »إﺗـــــــﺶ إس ﺑـــــﻲ ﺳـــﻲ« و»آر ﺑـــﻲ ﺳـــﻲ ﻛــﺎﺑــﻴــﺘــﺎل ﻣــﺎرﻛــﺘــﺲ« ﻟﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻌﻤﻠﺘﺎن ﺧﻼل ٢٢٠٢. وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ ﻋـــﻦ ﻓـﺮاﻧـﺴـﻴـﺴـﻜـﻮ ﺑــﻴــﺴــﻮل، اﳌـﺤـﻠـﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »آي إن ﺟــﻲ ﻏـــﺮوب إن ﻓـــﻲ« اﻟـﻘـﻮل: »اﻟـــﻴـــﻮرو ﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻋـﻤـﻠـﺔ ﺟـــﺬاﺑـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ«. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮرو ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ٥٠.١ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻳﻮرو، ﻳﺮى ﺑﻴﺴﻮل أن ﻗﻮة اﻟــــﺪوﻻر وﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟـﺴـﻮق ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟـــﺘـــﻌـــﺎدل ﻓـــﻲ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ أﻣــــﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ. وﺗــــﻨــــﺘــــﺞ ﻣـــﺤـــﻨـــﺔ اﻟــــــﻴــــــﻮرو إﻟـــــــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ ﻗــﻮة اﻟــــﺪوﻻر، اﻟـــﺬي ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻣﻊ ﻣﻀﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻪ.

ﻛـﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻗــــﺎل ﻳــــﻮم اﻟــﺴــﺒــﺖ إﻧــــﻪ زاد ﻣـــﻦ وزن اﻟــــــــﺪوﻻر واﻟـــــﻴـــــﻮان اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﺧـــﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻫﺬه أول ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻧـﻀـﻤـﺎم اﻟـــﻴـــﻮان إﻟـﻰ ﺳـﻠـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻼت ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻓﻴﻤﺎ ﻛـــﺎن ﻋــﻼﻣــﺔ ﻓــﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﻬــﻮد ﺑﻜﲔ ﻟﺘﺪوﻳﻞ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ.

ورﻓــــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ وزن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ٨٣٫٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٣٧٫١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﻴﻮان إﻟــﻰ ٨٢٫٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ٢٩٫٠١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. واﻧـﺨـﻔـﺾ وزن اﻟــﻴــﻮرو إﻟـﻰ ١٣٫٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٣٩٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﲔ إﻟﻰ ٩٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٣٣٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻧﺨﻔﺾ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ إﻟﻰ ٤٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٩٠٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗــﺎل اﻟـﺼـﻨـﺪوق، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن، إن ﻣﺠﻠﺴﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺣﺪد اﻟـﻮزن ﺑﻨﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗـــﻄـــﻮرات اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻷﺳــــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ٧١٠٢ إﻟﻰ ١٢٠٢.

وأﺿــــﺎف أن »اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﺗـﻔـﻘـﻮا ﻋـﻠـﻰ أﻧـــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻟـﺠـﺎﺋـﺤـﺔ )ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ ٩١( أو ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــــﺪور اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼت ﻓــﻲ ﺳـﻠـﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن«.