اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﻴﺮان اﻻﻧﺘﻘﺎدات

أﻟﻐﺖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺸﻌﺎن اﳉﺒﻮري ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻣﻨﺬ أﺷــــﻬــــﺮ إﻟــــــﻰ اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات ﺷـــــﺪﻳـــــﺪة ﻣــﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻗــــﺪ ﺻـــــﺪرت اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻘـﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮارﻫـﺎ اﻷﺧﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎرئ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻲ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ«، أول ﻣﻦ أﻣــﺲ، ﻧﻈﺮﴽ ﻹرﺳـﺎﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﻒ اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻳـــﻘـــﻮدﻫـــﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ.

ورﻏـﻢ إﻋﻼﻧﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻔﺘﺎوى واﻟـــــــﻘـــــــﺮارات اﻟــــــﺼــــــﺎدرة ﻋــــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ إﻟـــﻐـــﺎء اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، إﻧـﻬـﺎ ﻗـﺪﻣـﺘـﻪ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑـــــــ»دواع ﻣﻠﺤﺔ؛ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ أزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟـﻌـﺎﺟـﻞ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻗـﺒـﻞ ﺣﻠﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ؛ ﳌﻨﻊ أي أزﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ، أو اﻧﻘﻄﺎع ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓــــﻲ ﻋـــﻤـــﻮم اﻟـــــﻌـــــﺮاق«. وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ، ﻓـﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، أن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﻛـﺬﻟـﻚ دﻋــــﻢ اﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ؛ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﳌﻌﻮزة إزاء اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓـــــﻲ اﳌــــــــــﺪن، وإﺗــــــﺎﺣــــــﺔ ﻓـــــــﺮص اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻟــﻠــﺨــﺮﻳــﺠــﲔ واﻟـــﻌـــﺎﻃـــﻠـــﲔ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻷﻣــــــﻮال اﻟـﻌـﺎﺟـﻠـﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺰراﻋــﻲ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ«.

ورأى وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻋـــــﻼوي أن ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜـﻤــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴــﺔ اﻟــــﺬي أﻓــﻀــﻰ إﻟــﻰ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ »ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻞ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ أن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن )ﻛـــــﺎن( ﺿـــﺮورﻳـــﴼ ﻓـــﻲ ﻏـﻴـﺎب ﻣـﻮازﻧـﺔ ٢٢٠٢ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣــﻮال أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﳌﻮازﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ«.

وﺧـــﺘـــﻢ: »ﻓــــﻲ ﺑـﻴـﺌـﺘـﻨـﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌـــﺘـــﻨـــﺎﺛـــﺮة، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳــﺴــﺘــﻐــﺮق ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺷـــﻬـــﻮرﴽ ﺣــﺘــﻰ ﻳـﻜـﺘـﻤـﻞ، ﻣﻦ اﻟـــﺼـــﻌـــﺐ أن ﻧــــــﺮى ﻛـــﻴـــﻒ أن ﺗــﺠــﺮﻳــﺪ ﺳــﻠــﻄــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻹدارة اﻷزﻣـــﺎت وﺣـــﺎﻻت اﻟــﻄــﻮارئ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳـــﺨـــﺪم اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى«.

وﻫـــــﺎﺟـــــﻢ اﻟـــــﻘـــــﻴـــــﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ ووزﻳـــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮﺷﻴﺎر زﻳﺒﺎري ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ واﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑـ»اﻟﻄﻐﻴﺎن«. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«: »ﻣﺮة أﺧــــــﺮى ﺗـــﻨـــﺼـــﺐ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ اﳌــــﺸــــﻜــــﻮك ﻓـــــﻲ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺘـــﻬـــﺎ أﺻــــــﻼ، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﺘﺼﺮف وﻛﺄﻧﻬﺎ وﺻﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻚ اﻟﻐﻔﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد«. وأﺿﺎف: »ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﻨﻊ ﻃﻐﻴﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺴﻴﺲ، وأﻧﻪ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء إﻻ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﺷـــﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ، أﻣﺲ، ﻫــﺠــﻮﻣــﴼ ﺷـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ »أﺳــﻬــﻤــﻮا ﻓـــﻲ إﺟـــﻬـــﺎض ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻲ«. وﻗـــﺎل اﻟـﻜـﻌـﺒـﻲ، ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن، إن ﻧﻘﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﻬﻢ ﻓﻲ »ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻬﻤﺸﲔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ١١ ﺣﺼﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟـ٦ أﺷﻬﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن«. ورأى أن ﻣﻦ أﺟــــﻬــــﻀــــﻮا اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن »أﺳــــﻬــــﻤــــﻮا ﻓـﻲ ﺣﺮﻣﺎن ٥١ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دﻳـﻨـﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓـﻘـﻂ وﻟـﻴـﺲ ﳌـﻮاﻃـﻨـﻲ دوﻟـــﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ! وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺣــــﺮﻣــــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﲔ ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ ﻣﻦ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻃﺮق )اﳌﻮت( اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﺼــﺪ اﻵﻻف ﻣـــﻦ اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨﻮﻳﴼ«.

ﻓـــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ذﻟــــــــﻚ، داﻓــــــــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﺋـــــﺘـــــﻼف »دوﻟـــــــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن« وﻋـــﻀـــﻮ »اﻹﻃـــــــﺎر اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻘــﻲ« ﻧـــــﻮري اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ ﻋـــﻦ ﻗــــﺮار اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ، ورأى ﻓـــﻲ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪة، أﻣــــﺲ، أﻧـــﻪ ﺣــﻘــﻖ أرﺑــﻌــﺔ أﻫﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺿﻤﻨﻬﺎ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ وذﻫﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف »اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت واﻟﻌﺰل ﻟﻜﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ«. ورأى أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﻜﺮ واﻹﺷﺎدة ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﻗـــﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻞ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى، وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻲ، ﻋـــﺎدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ، أﻣﺲ، ﻟﺘﻔﺘﻲ ﺑﺒﻄﻼن ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺸﻌﺎن اﻟﺠﺒﻮري وإﻗﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ دﻋـــــﻮى أﻗــﺎﻣــﻬــﺎ ﺿﺪه اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺠﺒﻮري ﺑـﺬرﻳـﻌـﺔ »ﺗـــﺰوﻳـــﺮه« ﻟـﺸـﻬـﺎدة اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ.

وﻓــﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﺠﺒﻮري ﻋﻠﻰ ﻗـــــــﺮار ﺑــــﻄــــﻼن ﻋـــﻀـــﻮﻳـــﺘـــﻪ ﻗـــــــﺎل: »رﻏــــﻢ أن رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء أﺑـﻠـﻐـﻨـﻲ أن اﻟـــﺪﻋـــﻮى اﳌــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط وﺗﻄﻤﻴﻨﺎت رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣــﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ، ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮم وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻀﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب وﻟﻜﻦ اﻷﻛـﻴـﺪ ﺳﺘﻜﻮن ﻟـــﻬـــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت، وﻣــــﻦ ﻏــﺪر ﺳﻴﻨﺪم«.

وﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﺒﻮري أن ﺷﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ دورة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﻳـﻨـﺘـﻤـﻲ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ إﻟـــﻰ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ »إﻧــﻘــﺎذ وﻃـــــﻦ« اﳌـــﺆﻟـــﻒ ﻣـــﻦ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺼــﺪرﻳــﺔ واﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ وﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻟـــﺬي ﻳﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻨﻴﺔ.