ﺗﻮﻧﺲ: اﻧﻄﻼق ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ

ﺑـــــــــــﺪأت اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﺗـــﺤـــﻴـــﲔ اﻟـــﺴـــﺠـــﻼت اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﺑــﻜــﺎﻓــﺔ اﻹدارات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وذﻟــﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع، ﺑــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻧــــﺤــــﻮ ٧ ﻣـــــﻼﻳـــــﲔ ﻧـــــﺎﺧـــــﺐ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗــﻴــﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ ﻓـــﻲ ٥٢ ﻣـــﻦ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﻟــﻠــﺤــﺴــﻢ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪة دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة.

واﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، وﻓــﺘــﺢ ﺑـــﺎب ﻣــﻨــﺎﻇــﺮات اﻻﻧـــﺘـــﺪاب، ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻋــــــــــﻮان اﻟـــﺘـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ، ﺑــــﺎﻋــــﺘــــﺒــــﺎر ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺗــﻌــﺪ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ وﻣــﺮﺣــﻠــﺔ أوﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ روزﻧـــﺎﻣـــﺔ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻗـﺘـﺮﺣـﺘـﻬـﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﻤﺘﺪ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ٧٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺠﺎري، إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻟـــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـﺪ ﺗﻌﺘﺮض ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻹﺟــﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، أوﺿﺢ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أن أﻛـﺒـﺮ إﺷــﻜــﺎل ﻗــﺪ ﻳﻌﺘﺮﺿﻬﺎ »ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺮوزﻧـﺎﻣـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؛ ﺑـﻞ ﻓـﻲ إﺛﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎز اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي«، ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮه. ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ »ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻗﻴﻘﴼ ﻣﻬﻤﴼ، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪوره اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺣﻴﺎد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻗﺎل زﻛﻲ اﻟﺮﺣﻤﻮﻧﻲ، اﻟـﻌـﻀـﻮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، إن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ ﺧـﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء »ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«. وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، أن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ »ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﻮرﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدﻣــــﺎج اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻟــﻜــﻦ ﺿــﺒــﻂ آﺟـــﺎﻟـــﻪ وﺣــﺼــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﳌـﻌـﻠـﻦ ﻋــﻨــﻪ، ﻋـﻘـﺐ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻷول ﳌﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، واﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋـﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ، وﻳﺴﻲء ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻓﻌﻠﻲ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ »أﻧﺎ ﻳﻘﻆ« )ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( أن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻫــــﻴــــﺌــــﺔ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت: »ﻏـــــﻴـــــﺮ ﺟـــﺎﻫـــﺰﻳـــﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﳌـﻘـﺮر ﻓـﻲ ٥٢ ﻣـﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟـــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﻮء اﳌــﻼﺣــﻈــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺑﺪﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ وﻣــــــــــﺪاوﻻت أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻬـــﺎ«، ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻓـــــــﺎروق ﺑــﻮﻋــﺴــﻜــﺮ. وﺣــــــﺬرت ﻣـــﻦ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ »ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أﻛــﺪت أن ﻋــﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ اﻟﺠﺪد ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻘﻒ ٠٧ أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻓﻲ ﻓـﺘـﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻤﺘﺪ إﻟﻰ ٥ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﻘﺼﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﻲ ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻋــــــﺪة أﻃــــــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﳌﺴﺎر ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ١٢٠٢، ﻋﻦ ﺑﺪء اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﺠﻮﻻت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـــــﺬي ﺳـﻴـﻌـﻠـﻦ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪه. وﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﺸﻌﺐ« ، وﺣﺰب »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ«، وﺣﺮﻛﺔ »اﻟﺒﻌﺚ«، وﺣــﺮﻛــﺔ »ﺗــﻮﻧــﺲ إﻟـــﻰ اﻷﻣــــــﺎم«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ »اﺋـــــﺘـــــﻼف ﺻــــﻤــــﻮد« وﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ »اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ اﻟـــﺸـــﺒـــﺎن«، و»اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺮأة« ، و»اﺗــــﺤــــﺎد ﻃــﻠــﺒــﺔ ﺗــــﻮﻧــــﺲ«. وﺗـــﻬـــﺪف ﻫــﺬه اﻻﺳﺘﻌﺪادات إﻟﻰ إﻋﺪاد ٣ ورﻗﺎت ﻋﻤﻞ، ﺗﻬﻢ اﻷوﻟــﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗــﺨــﺼــﺺ اﻟــــﻮرﻗــــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، وﻣـــﺎ ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣــﻦ ﻣـﺤـﺎور ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻻﺣﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻛـــــﺎن زﻫـــﻴـــﺮ اﳌــــﻐــــﺰاوي، رﺋـــﻴـــﺲ ﺣـﺮﻛـﺔ »اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ«، ﻗـــﺪ ﻋـﺒـﺮ ﻋـــﻦ اﻧـﺸـﻐـﺎﻟـﻪ ﻣـــﻦ ﺑـﻂء اﻧﻄﻼق اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻗﺎﺋﻼ إن »إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻃﻼﻗﻪ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ آﺧﺮ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻮار، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻮاﻗـــﻒ اﻷﻃـــــــﺮاف اﻷرﺑــــﻌــــﺔ اﻟــﺘــﻲ رﻋـﺖ ﺣــﻮار ﺳﻨﺔ ٣١٠٢، ﻣﻦ ﺟــﻮﻻت اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.