ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ »دول اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺨﻤﺲ«
ﰲ ﺧﻄﻮة ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ وﺗﻌﻘﻴﺪه
أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ دوﻟـــــــﺔ ﻣــــﺎﻟــــﻲ ﺳـﺤـﺐ ﻋـــﻀـــﻮﻳـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺨﻤﺲ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻌﺎﻗﺪت ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻣـﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻓـﺎﻏـﻨـﺮ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ، دون اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣـــﻊ ﺑــﻘــﻴــﺔ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب.
ﻏـــﻴـــﺮ أن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺎﻟـــــﻲ، ﺣـــــﲔ أﻋـــﻠـــﻦ اﻻﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﻣــــﻦ اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ وﻣـــﻦ ﻗـﻮﺗـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، ﺑـــﺮر ذﻟـــﻚ ﺑـﺄن اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﺻـﺒـﺤـﺖ »أداة ﻓــﻲ ﻳﺪ اﻟــــــﺨــــــﺎرج«، ﺑـــﻌـــﺪ رﻓـــﻀـــﻬـــﺎ ﺗــﻮﻟــﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻟﻬﺎ، وﻓﻖ ﻣـــﺎ ﺗــﻨــﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻵﻟـــﻴـــﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎوب ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. واﻋﺘﺒﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي أن ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﻌﻰ ﻹﺣﻜﺎم ﻋﺰﻟﺘﻪ، ﻣﻊ إﺷـﺎرة ﺿﻤﻨﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ذﻟﻚ.
وﺑـﻌـﺪ اﻧـﺴـﺤـﺎب ﻣـﺎﻟـﻲ، ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺗﻀﻢ ٤ دول، وﻫﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺗﺸﺎد وﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ واﻟﻨﻴﺠﺮ؛ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﻜﻚ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، إذ إن ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي ﺣﺪود ﺑﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول، وﺑﺨﺮوﺟﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ دول اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ، ﻣـــﻊ اﻟــﻌــﻠــﻢ ﺑـــﺄن ﻣـﻬـﺎم اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺮﴽ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول.
وﻣــــﺎﻟــــﻲ دوﻟـــــــﺔ ﻣـــﺤـــﻮرﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ، إذ إﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺪود
ﺑـــﺮﻳـــﺔ ﻣــــﻊ ٣ ﻣــــﻦ دول اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ )ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، واﻟﻨﻴﺠﺮ، وﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ(، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫـــــﻲ اﳌـــــﻜـــــﺎن اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺘـــﻤـــﺮﻛـــﺰ ﻓــﻴــﻪ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎ »اﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة« و»داﻋـــــــﺶ«. ﻟـﻜـﻦ ﻣــﺎﻟــﻲ ﺑــﻬــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﺗــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ ﻋــــﺰﻟــــﺘــــﻬــــﺎ ﻋــــــﻦ ﺟــــﻴــــﺮاﻧــــﻬــــﺎ، وﻫــــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ دول ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ردﴽ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﺟـﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ ﻟـــﻠـــﺒـــﻘـــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼﺑﲔ ﺷﻬﺪﺗﻬﻤﺎ اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٠٢٠٢، وﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ١٢٠٢.
ﻛﻤﺎ ﻳـﺄﺗـﻲ اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب ﻟﻴﺆﻛﺪ وﺻــــــــــﻮل اﻟــــــﻌــــــﻼﻗــــــﺎت ﺑــــــﲔ ﻣـــﺎﻟـــﻲ
وﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻖ اﳌﺴﺪود؛ إذ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺑــﺎﻣــﺎﻛــﻮ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـــﺠـــﺎري إﻟـــﻐـــﺎء اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ اﳌــﺒــﺮﻣــﺔ ﻣـــﻊ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻓﻲ ٤١٠٢، واﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت أﺧـــــﺮى ﻣـﺒـﺮﻣـﺔ ﻓـــﻲ ٣١٠٢ و٠٢٠٢، ﺗـــﺤـــﺪد اﻹﻃـــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﻮﺗﻲ »ﺑﺮﺧﺎن« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻗﻮة »ﺗﺎﻛﻮﺑﺎ« اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ، ﻓﻲ اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي ﻋﺎرﺿﺘﻪ ﺑﺎرﻳﺲ، واﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣﺘﻮﺗﺮة ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؛ ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ أن ﻗــــــــــﺎدة اﻻﻧـــــﻘـــــﻼب أﻋــﺮﺑــﻮا ﻣـﻨـﺬ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫـــﺎب، وﺗﻮﺟﻬﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋـــﻦ ﺻــﻔــﻘــﺎت ﺳــﻼح
ﺿـــﺨـــﻤـــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣــــﻮﺳــــﻜــــﻮ، ودﺧــــــﻮل ﻗﻮات »ﻓﺎﻏﻨﺮ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗـﺤـﺖ ذرﻳــﻌــﺔ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ »اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة« و»داﻋﺶ«.
ورﻏﻢ أن ﺧﻄﻮات اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﺗــــﺠــــﺎه روﺳـــــﻴـــــﺎ، وﺗـــﻌـــﺎﻗـــﺪﻫـــﻢ ﻣـﻊ »ﻓــﺎﻏــﻨــﺮ« أﻏــﻀــﺐ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ واﻟـــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ أﺛـــﺎر ﻣـﺨـﺎوف دول اﻟــﺠــﻮار؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻷﺧـــﺮى اﻟـﺘـﻲ ﻋـﺒـﺮت ﻓـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻣـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ ﻋــــﻦ ﻗــﻠــﻘــﻬــﺎ ﻣــــﻦ وﺟــــﻮد »اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟـﺮوس« ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ، واﻧـــﺘـــﻘـــﺪت ﻗـــــﺮار ﺑــﺎﻣــﺎﻛــﻮ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـﻊ ﻣـﺮﺗـﺰﻗـﺔ دون اﻟـﺘـﺸـﺎور ﻣﻌﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ إﺧﻼﻻ ﺑﺎﳌﻮاﺛﻴﻖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ. وﻣـــﻨـــﺬ ذﻟـــــﻚ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻏـــﺎﺑـــﺖ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻋــﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻧـﻘـﺎﺷـﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، إﻟـﻰ أن أﻋﻠﻨﺖ أول ﻣﻦ
أﻣـــــﺲ )اﻷﺣــــــــﺪ( ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن رﺳــﻤــﻲ »اﻻﻧـــــــﺴـــــــﺤـــــــﺎب ﻣـــــــﻦ ﻛـــــــﻞ أﺟـــــﻬـــــﺰة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«.
وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻳﻐﺎ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ، إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ »ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ«.
وأوﺿـــﺢ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟــﺼــﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺑـﺎﻣـﺎﻛـﻮ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗﻤﺔ ﻋـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــــﺪول اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ، ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻣــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺪورﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، وﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻟــــﻢ ﻳــﻨــﻌــﻘــﺪ رﻏــــــﻢ ﻣـــــــﺮور ٣ أﺷــﻬــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﻮﻋــــﺪه. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إن ﻫﻨﺎﻟﻚ واﺣـــﺪة ﻣـﻦ دول اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺗـﻌـﺘـﺮض ﻋـﻠـﻰ رﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺤﺠﺔ »اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ«، وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﺘﻪ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺑﺸﺪة، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺨﺪم »ﻣﻨﺎورات دوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺸﺪة إﻟﻰ ﻋﺰل ﻣـﺎﻟـﻲ« ﻣـﻦ دون ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﺮﺟﺢ أن اﻹﺷﺎرة ﺗﻌﻨﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﻗـﺎﻟـﺖ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟــﺴــﺎﺣــﻞ أﺻـﺒـﺤـﺖ »ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟـــــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ«، واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت أﻧﻬﺎ ﺿﺤﻴﺔ »ﺗﺴﻴﻴﺲ« ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ »ﺧـﻠـﻞ ﺧﻄﻴﺮ«، وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﻗـﺎﻟـﺖ ﻓﻴﻪ إن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ آﺳﻴﻤﻲ ﻏﻮﻳﺘﺎ، وﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺸﺎدي اﻟــﺠــﻨــﺮال ﻣـﺤـﻤـﺪ إدرﻳـــــﺲ دﻳـﺒـﻲ، وﻫــﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺪوري ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟــــﺴــــﺎﺣــــﻞ، ﻳـــــﻮم ٢٢ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﺑــﻠــﻐــﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﻧـــﻪ إذا ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺪث أي ﺗــﻄــﻮر ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ٥١ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ﻓﺈن ﻣــــﺎﻟــــﻲ »ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن ﻣـــﺠـــﺒـــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺠـﻤـﻴـﺪ ﻋـﻀـﻮﻳـﺘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻫـﻴـﺌـﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺨﻤﺲ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟـــﻘـــﻮة اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳـﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«.
ﻟــــــﻜــــــﻦ ﺑــــــﺎﻣــــــﺎﻛــــــﻮ ﻟــــــــﻢ ﺗـــﺠـــﻤـــﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ اﻧﺴﺤﺒﺖ دون أن ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻴـﺎن إﻟـــﻰ أي إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮار، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ »اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ« ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺔ. ﻓـــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــﻚ، ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺨﻤﺲ.