ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﳌﻔﺎوﺿﺎت }اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ{

وﺳﻂ ﺗﻮﺟﺲ ﺣﻮل اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻟـــﻢ ﺗـﻜــﻦ اﻟـﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﳌـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺳﻬﺎم ﻧﻤﺴﻴﺔ وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﻧـــﻄـــﻼق اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺑـــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﺑـﺼـﻔـﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮض اﳌﺰﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﺑﻘﻴﺖ اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﺣﺒﻴﺴﺔ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﻄﻤﻴﻨﺎت اﻟـﺼـﻨـﺪوق واﺳــﺘــﻌــﺪاده ﻟـﺪﻋـﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻳﻨﻈﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﺾ اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي أﺑﺪاه اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( وﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺄي إﺟﺮاء ات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋـﻠـﻰ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻹﺟـــﺮاء ﻓــﻲ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟــــﻮر وﻣــﻨــﻊ اﻻﻧــﺘــﺪاﺑــﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺧﺼﺨﺼﺔ ﻛﺒﺮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ اﺗـﺤـﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﺒﻼد ﻟﻀﺨﻪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺛﻐﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮى. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، أﻛﺪت ﺟﻨﺎت ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮور ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ، واﻟــﻠــﻘــﺎءات اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺿﻌﻪ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻌﺎدة ﺻﻼﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﺗﺤﺴﲔ ﻣـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻻﻧﻄﻼق اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ. وأﺷـﺎرت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ

أن ﻫﺬا اﻟﺘﺮدد ﻗﺪ ﻳﺨﻔﻲ ﺗﻮﺟﺴﴼ وﻣﺨﺎوف وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣــــﺰﻳــــﺪﴽ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﻮﺿـــﻴـــﺤـــﺎت ﻣــــﻦ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺣـــﻮل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت وﺿــــــﺮورة ﺟـــﺮ اﻷﻃــــﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟـﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺠﺎوز اﻟﺨﻼﻓﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ.

وﻛــﺎن ﺟﻬﺎد أزﻋـــﻮر ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳــﻴــﺎ اﻟـﻮﺳـﻄـﻰ ﻓــﻲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ، ﻗــﺪ أﺷـــﺎر ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺷﻚ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت وﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺤﺎور ﺟـــﻴـــﺪة، وﻳـــﺠـــﺐ اﻵن اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻟـــﻨـــﻘـــﺎش ﺑـــﲔ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﺼــﻨــﺪوق واﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟـــﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻳﺆﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﻬـــﻮض، وﻫـــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺻﻼﺣﺎت، وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ دﻋﻢ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻤﺴﻴﺔ وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻣﺴﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ، وأن »اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، وأن ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر إﻋﻼن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت«.

ﻛﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ اﳌﺼﺎدر ذاﺗﻬﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ »إﺑـﺮام اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻋــﻨــﺪ إﻋــــــﺪاد ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ )اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺴــﻨــﺔ ٢٢٠٢( ﻻﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل ﺣـــﺎﺟـــﻴـــﺎت اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻼت ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

وﻛﺸﻔﺖ ﻧﻤﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘـﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ »اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ«، ﻣﺒﺮزة أن ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺘﺴﺪد ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻗﺮوﺿﴼ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٧٩١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑـﺴـﺪاد ﻗـــﺮوض ﺗﻮﻧﺲ وﺑﺘﺄﻣﲔ ﺻﺮف اﻷﺟـﻮر وﻛﻞ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ دﻋﻢ.