ﺣﺮب أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﲑة ﺗﺼﻔﲑ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟـﻴـﻪ ﺣـــﺮب أوﻛــﺮاﻧــﻴــﺎ. ﻓـﻬـﻞ ﻫــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻟـﺤـﺮب ﻋـﺎﳌـﻴـﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻛﻤﺎ أدت ﺣﺮوب أوروﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؟ أم أن اﻟﻨﺰاع ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻧﻔﺴﻬﺎ؟ أم ﻫﻞ ﻫﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺤﺮب ﺑﺎردة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﳌﻌﺴﻜﺮﻳﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻜﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﻟــﻶﺧــﺮ )إﻳـــﻘـــﺎف ﺗــﻮﺳــﻊ ﺣـﻠـﻒ اﻟــﻨــﺎﺗــﻮ ﻧـﺤـﻮ ﺣــﺪود روﺳـﻴـﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ(؟
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺒﺎب أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻨﺬ ٤٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺘﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﲔ ﻋﺎﳌﻴﺘﲔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺘﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣـﺠـﺎل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋــﻴــﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء أو ﻧﺸﻮب ﻛﺴﺎد ﺗﻀﺨﻤﻲ ﻋﺎﳌﻲ. ﺑﺪأت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺬ أﻋــﻮام، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪﻋﻮات وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ وﺗﻴﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ أو ﻓـﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ وﻗﺖ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
ورﻏــــﻢ ﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ أﺛـــﻨـــﺎء اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ أﺛـﻨـﺎء ذروة اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻟﻴﻌﻮد إﻟﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﺣــــﺬر ﻛـــﺒـــﺎر اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »أوﺑـــــــﻚ« ووزراء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓـﻲ ﺣﻴﻨﻪ، وﻻ ﻳـﺰاﻟـﻮن ﻳﻄﻠﻘﻮن اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول، ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻄﺮ ﻗـﺪ ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻟﻜﻦ أدارت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﳌﺤﺪق. ﻓﻘﺪ رﻛﺰت ﺟﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻟﺘﺼﻔﻴﺮ اﻻﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت دون إﻋﺎرة اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺤﺪﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق واﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺗﻌﺎﻟﺖ اﻟﺸﻜﺎوى واﻷﺻﻮات ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت، ﻣﺜﻼ، ﻟﺠﻨﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ »أوﺑﻚ« ﻻﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ أﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺑـﺈﻗـﺮار »ﻗـﺎﻧـﻮن ﻧﻮﺑﻚ« اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻃـﺮف أﺟﻨﺒﻲ ﻻرﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٥٫٤ دوﻻر ﻟﻠﻐﺎﻟﻮن. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﺮض ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺪة ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ أوﺑﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى. ﻓﻘﺪ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻔﺘﻬﺎ »اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ«. وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺘﺤﺪﺛﲔ رﺳﻤﻴﲔ ﻟﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺬروا ﻫﺬه اﳌﺮة ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن »ﻧﻮﺑﻚ« وﻣﺨﺎﻃﺮه اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
أﻫﻤﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ اﻟـﺘـﻲ ﺻـﺎﻏـﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑــﻚ« ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺷﺮﻛﺎت أﻗﻄﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻏﻢ أن »أوﺑﻚ« ﺧﻔﻀﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وﻓﻲ ذروة ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺣﲔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎدرت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎج ﺷـﻬـﺮﻳـﺎ ﺣــﻮاﻟــﻲ ٠٠٤ أﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﺎ ﻛــﻞ ﺷـﻬـﺮ ﻣـﻨـﺬ اﻟـﺼـﻴـﻒ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻌـﺪ أن ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت وﺑﺮﻏﻢ ﻋﻮدة اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
رﻏﻢ اﻟﺼﺪى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺸﺮوع »ﻧﻮﺑﻚ«، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ. واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻫـــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ ﻳـﻬـﺪد أﻣـــﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻈﺮ أوروﺑﺎ ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟــﺮوﺳــﻲ. ﻟﻘﺪ ﻗـــﺮرت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻟـﺴـﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ أن أﺟـﺪى ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻷوﻛـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻫﻲ ﺑﺘﺤﺠﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺮوﺳﻲ. ﻟﻜﻦ ﺗﻐﺎﺿﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﻬﻤﺔ: إن اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟـﺮوﺳـﻲ ﻣـﺤـﺪود ﺟـﺪا. ﻓﻜﻤﻴﺘﻪ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع. أﻣﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓﻬﻲ ﻓـﻲ أوروﺑــــﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻗـــﺮرت اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﺨــﺎم واﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة )ﻧﺤﻮ ٧ ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ( ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟــﺪا ﻷﺳـﺒـﺎب ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻏـــﺎزﻳـــﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗـــﻌـــﻮض إﻣــــــــﺪادات اﻟـــﻐـــﺎز اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﻮي ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ، أو ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣـﻦ ﺷﺒﻜﺎت أﻧﺎﺑﻴﺐ وﻣﻮاﻧﺊ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮوﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑـﻬـﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ أﻳـﻀـﴼ. ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟـﺰاﺋـﺪة ﻣـﺘـﻮﻓـﺮة ﻓــﻲ دوﻟــﺘــﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ، اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻧـﺤـﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ واﻹﻣﺎرات ﺣﻮاﻟﻲ ٠٠٨ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة أزﻣﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﺠﻮع. واﻟﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﺮوﺳﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪأ أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺮب اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺎﺗﺎن اﻷزﻣﺘﺎن، اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻋــﺪة، إﻟـﻰ ﺑــﺮوز ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻜﺴﺎد اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺎدة اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺑـــﺪورﻫـــﺎ، ﺳﺘﻀﻐﻂ ﻫــﺎﺗــﺎن اﻷزﻣـــﺘـــﺎن ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻮازﻧـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول واﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺤﺪد ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٥٠٢. إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮق اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮات اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٠٥٠٢. ﻣـﻦ ﺛــﻢ، ﺳﺘﺤﺘﺎج اﻟﻬﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏـــــﺮاض اﳌـــﺮﺟـــﻮة، ﻟـﻜـﻦ ﻓــﻲ وﺿـــﻊ ﻋــﺎﳌــﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻌﺐ. أﻣــﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟـــﺪول اﻷﺧـــﺮى ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺧﺒﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ دون اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ.