اﻟﻐﻴﻮم ﺗﺘﻜﺎﺛﻒ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو

ﺧﻔﺾ ﺳﻘﻒ اﻟﻨﻤﻮ ورﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ

أﻋـﻠـﻨـﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، اﻻﺛـــﻨـــﲔ، ﺧـﻔـﺾ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٣٫١ ﻧـﻘـﻄـﺔ إﻟـــﻰ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزادت ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺑـــﻤـــﻘـــﺪار ٥٫٣ ﻧــﻘــﻄــﺔ إﻟــﻰ ١٫٦ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺤــﺮب ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.

وﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﺎﻟﺪﻳﺲ دوﻣﺒﺮوﻓﺴﻜﻴﺲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻟــﻴــﺲ ﻫــﻨــﺎك ﺷـــﻚ ﻓـــﻲ أن اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﻳـــﻤـــﺮ ﺑــﻔــﺘــﺮة ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺿﺪ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، وﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻧـــﺰوﻻ وﻓـﻘـﴼ ﻟـﺬﻟـﻚ. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻷﻛـــﺜـــﺮ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻫـــﻮ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــــﺬي ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ«. وﺣــﺬر اﳌﻔﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎوﻟﻮ ﺟﻴﻨﺘﻴﻠﻮﻧﻲ ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ »ﻣﺴﺘﻮى ﻋــﺎل ﻣـﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﻴﻘﲔ« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻨﺰاع، وﻗﺪ ﺗﺴﻮء اﻷوﺿـــﺎع أﻛـﺜـﺮ. وأوﺿـــﺢ أن »ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت أﺧﺮى ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮ أﺿﻌﻒ وﺗﻀﺨﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﻴﻮم«.

وﺑــﺎﳌــﺜــﻞ، ﺗـــﻢ ﺧــﻔــﺾ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺄﺳﺮه، إﻟﻰ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ٩١ دوﻟـﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة، وأن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٣٢٠٢، ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗــــﻘــــﺪر أن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺳـﻴـﻨـﺨـﻔـﺾ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ٧٫٢ و٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﻓﺎﻗﻤﺖ اﻟـﺤـﺮب ﻓـﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻗﺒﻞ ﺑــﺪء اﻟــﻨــﺰاع، وﻛــﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺰول ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻮﻗﻮد وأﺳــﻌــﺎر اﳌــــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.

وﺷــــــﻬــــــﺪ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد ﻣـــــﺴـــــﺎرﴽ ﻣﺘﺨﺒﻄﴼ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ. ﻓــﺒــﻌــﺪ ﺗــــﺄﺛــــﺮه ﺑـــﺘـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ« ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٠٢٠٢، اﻧﺘﻌﺶ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻘﻮة، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم ١٢٠٢، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻤﻮﴽ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﺑﻌﺪ رﻛﻮد ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﺷـــﻬـــﺪ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.

وﺳـــﺎﻫـــﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺴــﺠــﻞ ﻋــﺎم ١٢٠٢ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﲔ أداء ﻋــﺎم ٢٢٠٢، ﻓﻠﻮﻻه ﳌﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻤﻮ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﺟﻴﻨﺘﻴﻠﻮﻧﻲ.

وﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻗﺎل ﻓﺎﺑﻴﻮ ﺑﺎﻧﻴﺘﺎ، اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ، إن اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ »ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋــﻠــﻰ دورﻫــــــﺎ ﻛـــﻤـــﺮﺳـــﺎة ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ«، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«.

وﻗﺎل ﺑﺎﻧﻴﺘﺎ إن »اﻟﻴﻮرو اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز ﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وأن ﻳـﻮﻓـﺮ ﺷـﻜـﻼ ﻣـﻦ أﺷـﻜـﺎل أﻣــﻮال اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت دﻓـــــــﻊ رﻗــــﻤــــﻴــــﺔ ﻳــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ أﻧــــﺤــــﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻮد ﻓــﻲ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌـــﺎدﻳـــﺔ«. وأﺿــــﺎف: »ﺳﻨﻀﻤﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪ، وﻟــــﻜــــﻦ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل اﺳـــﺘـــﻤـــﺮ اﻻﺗــــﺠــــﺎه اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻳــﻔــﻘــﺪ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﻨــﻘــﺪ دوره اﳌـــﺤـــﻮري، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮﺳﺎة ﻓﻌﺎﻟﺔ؛ ﺣـﻴـﺚ ﺳﻴﺘﺤﻮل اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن إﻟـﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«.