اﻟﻘﻀﺎء ﺳﺎﺣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﺠﺎل ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺮخ ﺗﺼﺪر ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻫﻮﺷﻴﺎر زﻳﺒﺎري
ﻳـﺒـﺪو أن اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺑــﺎت أﺧﻴﺮﴽ اﻟـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﳌــﻔــﻀــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺴــﺠــﺎل ﺑـﲔ ﺑــﻐــﺪاد وإﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻟــﻌــﺮاق ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف، ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ )ﺑــﻌــﺪ ٣٠٠٢( وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻮﻫﺔ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ )ﻗﺒﻞ ٣٠٠٢( ﺳﺎﺣﺘﲔ ﻣﻔﻀﻠﺘﲔ ﻟﻠﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ.
ورﻏـــــﻢ اﻻﻋـــﺘـــﻘـــﺎد اﻟــﺸــﺎﺋــﻊ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺑــﻌــﺪم إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻗـﻀـﺎﺋـﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟــﻈــﺮوف اﻟﻬﺎدﺋﺔ واﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻃﺒﻌﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــــــﲔ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء ﻣـــﺼـــﻄـــﻔـــﻰ اﻟــــﻜــــﺎﻇــــﻤــــﻲ وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أرﺑــﻴــﻞ ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷﺧـﻴـﺮﺗـﲔ رﺑــﻤــﺎ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل إن اﻟــﺼــﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺮاع ﻣﺤﺘﺪم ﺳﺎﺣﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎء.
ﺑـــــﺪأ اﻟــــﺼــــﺮاع اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻣـﻊ أرﺑــــﻴــــﻞ ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ ﻓــــﺒــــﺮاﻳــــﺮ )ﺷــــﺒــــﺎط( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﺣـــــﲔ ﻗـــﻀـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺑـﺤـﺮﻣـﺎن اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻫﻮﺷﻴﺎر زﻳﺒﺎري، ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﳌﻨﺼﺐ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗـﻬـﺎﻣـﻪ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓـﺴـﺎد ﻟﻢ ﻳـــﺼـــﺪر ﺣــﻜــﻢ ﻗـــﺎﻃـــﻊ ﻓــﻴــﻬــﺎ. وﺑـﻌـﺪ ﻧـﺤـﻮ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳـــﺎم ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ اﻟﺤﻜﻢ، ﻋﺎدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺼﺪر ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺒﻄﻼن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن. وأول ﻣﻦ أﻣﺲ أﺻـﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺮخ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻗــﺮار اﺳﺘﻘﺪام ﺑﺤﻖ زﻳـﺒـﺎري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑـ »اﻹﺳﺎء ة إﻟﻴﻬﺎ«.
وﻣﺎ زال ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻟـــﺬي ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ إﺣﺪى أﻋﻤﻖ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺪﻳﺪة وﻋﻘﻮد اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﺘــﻲ أﺑــﺮﻣــﻬــﺎ ﻣـــﻊ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ وﻣـــﺎ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﳌﺮﻛﺰ واﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﺗــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮ ﻗــــــــﻮى »اﻹﻃــــــــــﺎر اﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻘـــﻲ« ﻗـــــــﺮار اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻓـﻲ إﻃــــــــــــﺎر ﺻــــــﺮاﻋــــــﻬــــــﺎ ﻣـــــــﻊ ﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ »إﻧـﻘـﺎذ وﻃــﻦ« اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣــــﻊ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟـــﺼـــﺪرﻳـــﺔ وﺗــﺤــﺎﻟــﻒ »اﻟﺴﻴﺎدة« اﻟﺴﻨﻲ. وأﻣـﺲ، اﻋﺘﺒﺮ »اﻹﻃــــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ« وﻓـــﻲ ﺳﻴﺎق رده ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎرئ ﻟﻸﻣﻦ اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻲ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، أوﺿـــــﺢ أﻧــﻪ »ﻣﺸﺮوع ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ اﻟﺨﺎص ﺑــﻨــﻔــﻂ إﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻛــــﺮدﺳــــﺘــــﺎن«، اﻷﻣــــﺮ اﻟـــــﺬي دﻓــــﻊ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻗـــﻀـــﺎء إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻟﻠﺮد ﺑﺒﻴﺎن ﻣﻄﻮل أﻛﺪ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﻂ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ. وﻗــــــــــﺎل اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ ﻓــــــﻲ ﺑــــــﻴــــــﺎن: إن »ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن - اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﺎم ٥٠٠٢ وإن أﺣــﻜــﺎم ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز رﻗـﻢ )٢٢( ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺑﺮﳌﺎن إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ«. وأﺿــــــﺎف: »ﻳﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ إذ ﻟــــﻢ ﻳـــــﺮد ﻣـــﻠـــﻒ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز ﺿﻤﻦ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة )٠١١( وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷن اﳌـــﺎدة ٢١١ ﻣـﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗـــﻨـــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗـــﻘـــﻮم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺑـــــﺈدارة اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز اﳌـﺴـﺘـﺨـﺮج ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻮل اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗــــﻮزع وارداﺗـــﻬـــﺎ ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﻣــــﻨــــﺼــــﻒ ﻳــــﺘــــﻨــــﺎﺳــــﺐ ﻣــﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد«.
وﺗــــــــــﺎﺑــــــــــﻊ ﻣــــــﺠــــــﻠــــــﺲ ﻗـــــﻀـــــﺎء ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن: »وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ذﻟــﻚ ﻓﺈن اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪت ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٥٠٠٢، ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ، أن ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز ﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻟــﻌــﺮاق ﻣـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣــــﻊ أﺣــــﻜــــﺎم اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻔﻬﺎ«.
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻗﺮار اﺳﺘﺪﻋﺎء زﻳـــــــــــﺒـــــــــــﺎري ﻗـــــــﻀـــــــﺎﺋـــــــﻴـــــــﴼ، ﻫـــــﺎﺟـــــﻢ اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻣﺠﺪدﴽ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺟــــﺎء ﻓــﻴــﻬــﺎ: »ﻣـــــﺮة أﺧـــــﺮى ﺗﻨﺼﺐ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ اﳌـــﺸـــﻜـــﻮك ﻓـــﻲ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺘــﻬــﺎ أﺻـــــﻼ، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣـﺎﻛـﻤـﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ وﺗـــﺘـــﺼـــﺮف ﻛـﺄﻧـﻬـﺎ وﺻﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻚ اﻟﻐﻔﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻼد«. وأﺿــﺎف: »ﻟـﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﻨﻊ ﻃﻐﻴﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺴﻴﺲ وأﻧـــﻪ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء إﻻ اﻟﻘﺎﻧﻮن«. ﺛﻢ ﻋﺎد زﻳــــﺒــــﺎري، أﻣـــــﺲ، ﻋــﺒــﺮ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪﺗـﲔ ﻟﻴﺤﺬر ﻣﻦ »ﻣﺄزق أﻣﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻄﻴﺮ« ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﻓـﺸـﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﺎت واﻧــــــﺠــــــﺮار اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء إﻟــــــﻰ ﻗـــــــﺮارات ﻣـــﻨـــﺤـــﺎزة« وﺣـــــﺬر ﻣـــﻦ »اﻧــﺘــﻔــﺎﺿــﺔ ﺷـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ ﺷــــﺒــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻗــــــﺎدﻣــــــﺔ ﺿــﺪ اﻻﻧﺴﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.