ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ« ﺻﺪاع ﻣﺰﻣﻦ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ﺑــﻌــﺪ ٧ أﺷــﻬــﺮ ﻋــﻠــﻰ إﺟـــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﻲ وﺻـــﻔـــﺖ ﺑــــ»اﳌـــﺒـــﻜـــﺮة«، ﺗـﻨـﻘـﺴـﻢ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ واﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟــﻰ »ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻣـــــﻮر اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ«. ﻓـﻔـﻴـﻤـﺎ ﻻ ﺗــﺒــﺪو ﻫــﻨــﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻴﺎل ﻫـﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻗـﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﻃــﺮاف اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ زﻋﻴﻢ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري« ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، ﻓﺈن ﻗﻮى وﻛﺘﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى، ﺗﻘﻒ ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﻃــﺮاف »اﻹﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ« اﻟﺸﻴﻌﻲ، ﺗﺠﺪ أن اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻻ ﻳﺨﺪم ﺳﻮى ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺬات ﺧﺼﻤﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺪﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻟﻬﺎ وﻛـﻮﻧـﻬـﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻻ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺴﺠﺎل اﻟﺸﻴﻌﻲ ـ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ وﺑــﺮوز ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻪ إﻟـﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺼـﺪام اﳌﺴﻠﺢ، ازدادت اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ وﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﺑـﻌـﺪ أن ﺑــــﺪأت ﺟــﻬــﺎت ﻣــﺘــﻀــﺮرة ﺗﻠﻘﻒ أﺧـﻄـﺎء ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑـــﺨـــﻼف ﻣـــﺎ ﻳـــﺮوﻧـــﻪ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت ﻟــﻬــﺎ ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﳌـﺮاﻗـﺒـﻮن؛ ﺑﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻣﻦ ﻗــﻮى وﻣــﺸــﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳـــﺮون أن اﻟـﻬـﺠـﻮم واﺳـﻊ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ« ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك أو ﺑﺘﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ؛ إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮﺗﲔ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺘــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺘــﲔ )»اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟــــﺼــــﺪري« و»اﻹﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ«(، ﻋﻠﻰ ﺣـﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺳـﻮاء ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء، وﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ وﻫﻤﺎ اﻟﺴﻨﻲ واﻟﻜﺮدي.

اﻟﺼﺪر؛ اﻟﺬي ﺗﺼﺪرت ﻛﺘﻠﺘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أﺻــــﺮ ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﺒـــﺪاﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ راﻓـﻌـﴼ ﺷـﻌـﺎرﴽ أﺛـــﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ إﻳـــﺮان واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃـــﺮاف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ؛ وﻫﻮ ﺷﻌﺎر »ﻻ ﺷﺮﻗﻴﺔ وﻻ ﻏﺮﺑﻴﺔ«. وﻷن اﻟﺼﺪر ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺣﻠﻴﻔﲔ ﻗﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﳌﻨﻘﺴﻢ؛ ﻫﻤﺎ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎدة« اﻟـــﺴـــﻨـــﻲ، ﺑـــﺰﻋـــﺎﻣـــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺤــﻠــﺒــﻮﺳــﻲ وﺧــﻤــﻴــﺲ اﻟﺨﻨﺠﺮ،، و»اﻟــﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ«، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﻌﻮد ﺑــﺎرزاﻧــﻲ، ﻓﺈﻧﻪ أﺻــﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫــﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف رﻏﻢ إﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة. ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟـــﺬي أﻧـﺸـﺄه اﻟـﺼـﺪر وﻫــﻮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟـﺬي ﺳـﻤـﻲ ﻻﺣــﻘــﴼ ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ »إﻧـــﻘـــﺎذ وﻃـــﻦ« أﺧــﻔــﻖ ﻋـﺒـﺮ ٣ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺮﺷﺤﻪ اﻟــﻜــﺮدي ﻋﻦ »اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ« ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻣــﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻋﺘﻜﻒ اﻟـﺼـﺪر ﳌــﺪة ٠٤ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻣـﺎﻧـﺤـﴼ ﺧـﺼـﻮﻣـﻪ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﻬﻠﺔ؛ ﻣﻨﺢ اﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻓﺮﺻﺔ ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،، ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ أﻃﻠﻘﻮا ﻣﺒﺎدرة ﺑﺪت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ )اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ( وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ زﻋﻴﻢ »اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ وزﻋﻴﻢ »ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ« ﻗﻴﺲ اﻟﺨﺰﻋﻠﻲ، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ زﻋــﺎﻣــﺎت أﻗـــﻞ ﺧـﺼـﻮﻣـﻪ ﻣـﻌـﻪ ﻣـﺜـﻞ زﻋﻴﻢ »ﺑــﺪر« ﻫــﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي، أو ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ أو ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي. وأﺧﻴﺮﴽ أﻋﻠﻦ اﻟﺼﺪر ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﳌــﺪة ٠٣ ﻳـﻮﻣـﴼ. ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﻋــﺎد ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم واﺣــﺪ وﻋﻠﻰ أﺛــﺮ ﺻـــﺪور ﻗـــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ إﻟـﻐـﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻄﺎرئ، إﻟﻰ ﺷﻦ ﻫﺠﻮم ﻋﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ »اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ« وﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻪ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت.

رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻲ اﻟــﻄــﺎرئ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ أزﻣﺎت ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳــﺮاد ﻣﻨﻪ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻓﺸﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت. اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ، ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، وﺧـــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺣــﻮارﻳــﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أﻛــــﺪ ﺑـــﻮﺿـــﻮح أﻧــــﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﺧﻄﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﻌـﺪ ٧ أﺷــﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ إﺟــــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت. وﺑــــﺪا اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ ﻣﺘﻌﺒﴼ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻷﻋـــﺒـــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮاد أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ وﺣـــﺪه ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧـــﺴـــﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن واﺿﺤﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رؤاه؛ إذ أﻛﺪ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ »ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓــﻲ ﻇـــﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻛــﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻣﻨﻬﺎ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻗﺪ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ »ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻵن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺒﻠﻎ ١٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ«. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻹدارة اﻟﺪوﻟﺔ، أﻛﺪ أﻧﻪ »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻔﺌﺔ واﺣــﺪة: ﻫﻲ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻮذون ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋـــﺪم اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟـــﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻓـﺮص ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ واﻟﺨﺮﻳﺠﲔ«. وأﻛـﺪ أن »ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺴﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«. ﻛﻤﺎ ﻋﺪ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ.