اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻄﺎﻟﺐ إﻳﺮان ﺑﻮﻗﻒ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﺿﺪ أﻛﺎدﻳﻤﻲ »ﺳﻮﻳﺪي«
دﻋﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻣﺲ إﻳــﺮان إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋـﺪام اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ - اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ أﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ وﻃﻠﺒﺖ اﻟﻌﻮدة ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻴﺰ ﺛـﺮوﺳـﻴـﻞ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓـﻲ ﺟﻨﻴﻒ: »ﻧـﺤـﻦ ﻗﻠﻘﻮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻋـــﺪام اﻟﻮﺷﻴﻚ ﻓـﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳـﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ أﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ وﻧﺤﺚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﻋﺪام واﻟﻌﻮدة ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام«.
ذﻛــــﺮت »إﻳـــﺴـــﻨـــﺎ« اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ ﻣـﺎﻳـﻮ أن اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻓــﻲ ﻃﺐ اﻟــﻄــﻮارئ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﺤﺴﺎب إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺳـﻴـﻌـﺪم ﻓــﻲ ١٢ ﻣــﺎﻳــﻮ ﻋﻠﻰ أﺑـــﻌـــﺪ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮ. وﻗـــــﺎل اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ذﺑﻴﺢ اﻟﻠﻪ ﺧﺪاﺋﻴﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، إن ﻃﻬﺮان »ﻣﺼﻤﻤﺔ« ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣـﻜـﻢ اﻹﻋـــــﺪام، ﻣـﻨـﻮﻫـﴼ أن »ﺟـــﻼﻟـــﻲ ﻣــﺤــﻜــﻮم ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑـــﺎﻹﻋـــﺪام ﻓﻲ ﻋــﺪة اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت واﻟﺤﻜﻢ ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ«، دون أن ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻮﻋـﺪﴽ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ. ﻟﻜﻦ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺐ زاده ﻗــﺎل إن إﻳـــﺮان ﻗﺪ ﺗﺮﺟﺊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪام ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪه أن اﻟﺤﻜﻢ »ﻧﻬﺎﺋﻲ«.
أوﻗــــﻒ ﺟــﻼﻟــﻲ اﻟــــﺬي ﻛــــﺎن ﻣﻘﻴﻤﴼ ﻓــﻲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﺣـﻴـﺚ ﻛـــﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺴﻜﺎ اﻟﻄﺒﻲ، ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻟﻄﻬﺮان ﺑﺪﻋﻮى إﺣﺪى ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٦١٠٢.
وﺻـــﺪر ﺣـﻜـﻢ ﺑــﺈﻋــﺪاﻣــﻪ ﻓــﻲ ٧١٠٢ ﻹداﻧــــﺘــــﻪ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺴــﺲ ﻟـﺤـﺴـﺎب إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻟﺠﻬﺎز اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻬﺎ )اﳌﻮﺳﺎد( ﻋﻦ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻨﻮوﻳﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ، أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ اﻏﺘﻴﺎﻟﻬﻤﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٠١٠٢ و٢١٠٢.
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ أﺛــﻨــﺎء اﺣــﺘــﺠــﺎزه ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٨١٠٢.
وﻧــــــﻘــــــﻠــــــﺖ وﻛـــــــــﺎﻟـــــــــﺔ اﻟـــــﺼـــــﺤـــــﺎﻓـــــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﺛـــﺮوﺳـــﻴـــﻞ ﻗــﻮﻟــﻬــﺎ إﻧــﻪ »اﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ وأدﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺑـــﻌـــﺪ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﺤــﺘــﺮم اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ، ﻳـﺸـﻜـﻞ اﻹﻋـــــﺪام ﺣــﺮﻣــﺎﻧــﴼ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة«.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــــﺪام ﺑﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗـﻠـﻎ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋــــﺪام ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل »أﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ« ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺘﻞ.
وﺗــﻮﺗــﺮت اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﺑــﲔ اﻟﺴﻮﻳﺪ وإﻳﺮان ﻣﻨﺬ أن اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮري اﳌﺴﺆول اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺪأت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺪاﻣﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وأﻋﻤﺎل ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻟﺴﺠﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ إﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﻨــﺎت ﻣــــﻦ اﻟـــﻘـــﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ إﺻﺪار ﻓﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻷول )اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ(.
واﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻧـــــﻮري، اﻟـﺘـﻲ ﻧـــــﺪدت إﻳــــــﺮان ﺑـــﻬـــﺎ، ﻓـــﻲ ٤ ﻣـــﺎﻳـــﻮ وﻣــﻦ اﳌﻘﺮر ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(. وﻗــﺪ ﻳـﻮاﺟـﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣــﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ.
واﺳــــﺘــــﺒــــﻌــــﺪ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ ﺣﺼﻮل أي ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء ﺑﲔ ﻃﻬﺮان وﺳـــﺘـــﻮﻛـــﻬـــﻮﻟـــﻢ، ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﺑـــﲔ ﺟــﻼﻟــﻲ وﻧﻮري.
وﺗﺤﻈﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧــﻮري ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ أول ﻣــــﺮة ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺴــﺆول إﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ إﻋــﺪاﻣــﺎت ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ رﺋﻴﺴﻲ أﺑـــﺮز اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.