ﺧﻤﺲ أوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻋــﻠــﻰ ﺿـــﻔـــﺎف ﻧــﻴــﻞ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﺟﻤﻌﻨﻲ ﺣــــﺪﻳــــﺚ ﻣــــﻊ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﻳـــﺎن، اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌــﺼــﺮي اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، وﻛــــﺎن ﻓﻲ واﺣــــﺪة ﻣــﻦ زﻳـــﺎراﺗـــﻪ اﻟـﺨـﺎﻃـﻔـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد ﻓﻲ ﻋــــﺎم ٨٠٠٢ ﺑــﻌــﺪ ﺻـــــﺪور ﻛــﺘــﺎﺑــﻪ اﳌــﻌــﻨــﻮن »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﺎدم اﻷﺳﻮاق«، وﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ أﺟــﻮاء أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺴﺎﺧﻦ اﻟـــﺬي ﺳﺒﻖ إﻓـــﻼس ﺑﻨﻚ »ﻟـﻴـﻤـﺎن ﺑـــﺮاذرز« ﺛـــﻢ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻷﺳـــــــﻮاق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺧـﺮﻳـﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺴﺆال ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻷي ﻣﻦ اﳌــﺴــﺎرﻳــﻦ ﺳﺘﺘﺨﺬه اﻷﺳــــﻮاق ﻫــﻞ ﻫﺒﻮط ﻧـﺎﻋـﻢ أم ﻫـﺒـﻮط ﻋﻨﻴﻒ؟ وﻣــﺎ ﻫـﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻐﻞ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ؟
ﻓـﺄﺧـﺬ ورﻗـــﺔ وﻗﻠﻤﴼ ورﺳـــﻢ ﺟـــﺪوﻻ ﻣﻦ ﻋﻤﻮدﻳﻦ وﺻﻔﲔ، ووﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﻷول ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻓﻲ اﻵﺧﺮ وﺿـــﻊ »ﻏــﻴــﺮ ﻋـــﺎﺟـــﻞ«؛ وﻓـــﻲ اﻟــﺼــﻒ اﻷول وﺿﻊ »ﺿﺮوري« وﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻵﺧﺮ وﺿﻊ »ﻏﻴﺮ ﺿـــﺮوري«. وﺗـﺤـﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﻨﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎراة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺎت اﻷرﺑــﻊ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺠـﺪول اﳌﺒﺴﻂ ﻻﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮار: اﻟـﺨـﺎﻧـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻟـﻠـﻘـﺮارات اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎﺟــﻠــﺔ، واﻟـــﺨـــﺎﻧـــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟــﻠــﻘــﺮارات ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻌـﺎﺟـﻠـﺔ وﻏﻴﺮ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ. وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﺳــﺄﺳــﻮق أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻷرﺑﻊ:
- ﻫﺐ أن ﺷﺨﺼﴼ أﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺳـــﻴـــﺮ وﻫـــــﻮ ﻓــــﻲ ﻃـــﺮﻳـــﻘـــﻪ ﻟـــﻠـــﺤـــﺎق ﺑــﻘــﻄــﺎر، ﻓﺎﻟﻘﺮار ﺑﺪﻳﻬﻴﴼ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺎﺟﻼ وﺿﺮورﻳﴼ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺴﻌﻔﲔ ﻟﻪ.
- ﺑﻌﺪ إﺳﻌﺎف ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﻼﺟﻪ ﺛﻢ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذوﻳﻪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻪ ذات درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻛﺈﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
- أﻣــﺎ اﻷﻣـــﺮ اﻟـﻌـﺎﺟـﻞ ﻏﻴﺮ اﻟـﻀـﺮوري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ، ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر ﻓﻤﻨﻌﺘﻪ ﺿـﺮورة ﻋﻼج إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ.
- وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓـﻌـﻼ وﻻ ﺿـــﺮورة ﻟﻬﺎ أﺻـــﻼ، ﺑﺄن ﻳﺘﺮك اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺪرﺟﴼ ﻓﻲ دﻣﺎﺋﻪ وﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺎدف وﺟﻮدﻫﻢ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺴﻌﻔﴼ، ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه وﻧﺸﺮ ﺻﻮر اﳌﺄﺳﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺗﺘﺰاﺣﻢ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻓﻴﺘﺼﺪى ﻟــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺼــﻔــﺎء ﻣـــﻦ ﻣــﺘــﺨــﺬي اﻟــــﻘــــﺮار ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺟﻬﻼ أو ﺗﺠﺎﻫﻼ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ أدﻧـﻰ ﺗﻨﺰع ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل واﻟﻀﺮورة، وﻗﺪ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳـﻬـﺪر اﻹﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ وﻳﻀﻴﻊ وﻗـﺘـﴼ ﺛﻤﻴﻨﴼ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻏﺘﻨﺎم ﻓــﺮص ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻧﺤﺔ.
وﻗـﺪ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫـﺬه أزﻣـﺎت ﻋــــﺪة ﺑـــــﺪأت ﺑــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت أزﻣـــــﺔ »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ«، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺮأ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ، وﺑﻤﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ أذاﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ وﻣـﺎ ﺳﻴﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﻬﻢ زﻣﻨﴼ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﺴﺪاد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺖ أﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎل ﻣﻦ دﻳﻮن ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻹﺳﺮاف ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض اﳌﺪﻓﻮع ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. ﺛﻢ أﺗﺖ اﻟﺤﺮب اﻟــﺒــﺎﺋــﺴــﺔ ﻓـــﻲ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب ﺧﻠﻞ واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣــﺪة اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـﲔ ﻗﻮى ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وأﺧـﺮى ﺻﺎﻋﺪة. وﺟـﺎءت اﻷزﻣﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ ارﺗـﻔـﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻀﺨﻤﴼ ﻟــﻌــﺪم ﻣـﻼﺣـﻘـﺔ ﺳــﻼﺳــﻞ اﻹﻣــــﺪاد ﻟﻌﺮض اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟــﻄــﻠــﺐ. وﺑــﻌــﺪ ﻛــﺜــﺮة ﺗــﻮﻗــﻊ ﻋـــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ وﺳـــﺮﻋـــﺘـــﻪ وأﺷـــــﻜـــــﺎل ﳌــﻨــﺤــﻨــﻴــﺎﺗــﻪ ﻳـــﻮاﺟـــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ أرﺑـﻌـﺔ ﻋـﻘـﻮد، وﺗـﺮاﺟـﻌـﴼ ﻣﺘﺰاﻣﻨﴼ ﻓﻲ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ واﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ، واﺿــﻄــﺮاﺑــﴼ ﻋﻨﻴﻔﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت، ﻣﺤﺖ ﻓﻲ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ أﻋــــــﻮام ﻛــــﺎن ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﴼ وﺑﻌﻀﻬﴼ اﻵﺧﺮ ﻣﻔﺘﻌﻼ أو ﻣﻨﺘﻔﻌﴼ ﺑﻀﺦ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﻬﺎﻓﺖ اﳌـﻀـﺎرﺑـﲔ. وﻣـﻊ ذﻟـﻚ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺤﺎل أن ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻠﻮم ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺟﺐ أزﻣﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ وﺻﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌـﺒـﲔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﻨﻀﺒﻂ ﻣـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺎن ﻟـــﺤـــﺴـــﻦ اﻟــــﻌــــﻼج واﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﻲ، ﻓــــﺎﻟــــﺪول ﺣـــﻴـــﺎل ﻫــــﺬه اﻷزﻣـــــﺎت وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ
ﺑــﺎﻟــﻘــﺮار ﻋـــﻦ اﻟــﻨــﻬــﺞ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ واﻟــﻌــﻤــﻠــﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺤﺼﻴﻒ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ، أو ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺤﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.
وأﺳــــــﻮق ﻣـــﺎ ﺳــﺒــﻖ ﻟـــﺨـــﻄـــﻮرة ﻋــﻮاﻗــﺐ إﻫــﻤــﺎل ﻗﻀﻴﺔ ﺗـﻐـﻴـﺮات اﳌـــﻨـــﺎخ، ﻓـﻠـﻢ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﺎ ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أزﻣــــﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣــﻦ وﺑـــﺎء وﺣـــﺮب وﻏــﻼء ورﻛــــﻮد ودﻳــــﻮن. ﻓـﺎﻟـﺘـﺼـﺪي ﻷزﻣـــﺔ اﳌـﻨـﺎخ ﺿﺮورة ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻴﺴﻮرة اﻟﺤﻠﻮل ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻮﻓـــﺮ ﻓــــﻲ ﻋـــﺎﳌـــﻨـــﺎ ﻣــــﻦ ﻣــــــﺎل وﻋــﻠــﻢ وﻗـــﺪرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﻓﻜﻤﺎ أﻓﺼﺢ اﻟﻌﻠﻢ
ﲢﺘﺎج ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺧﻲ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ إﻟﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺿﺨﻢ ﻟﻦ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ ذات اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٠٠٢، وﻫﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﰲ أي ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل