اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﻧﺘﻬﺎء أزﻣﺔ »ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ« ﻓﻲ اﳌﻮاﻧﺊ

اﺣﺘﻔﺖ ﺑـ »ﺗﺜﺒﻴﺖ« اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻼد

ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﳌـــــﺼـــــﺮي، ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻲ، اﻧـﺘـﻬـﺎء أزﻣـــﺔ »ﺗـﺮاﻛـﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ« ﻓﻲ اﳌﻮاﻧﺊ وﻋﻮدﺗﻬﺎ إﻟــــﻰ »ﻣـــﻌـــﺪﻻﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ«، اﺣـــﺘـــﻔـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــ »ﺗــﺜــﺒــﻴــﺖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ« ﻟﻠﺒﻼد ﻣـــــﻦ ﻗــــﺒــــﻞ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ دوﻟﻴﺔ ﺑﺎرزة.

وأﺷــــــــــﺎر رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﳌـﺼـﺮي، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ ﺗـﻔـﻘـﺪه أﻣـــﺲ ﻣـﺸـﺮوﻋـﴼ ﺳﻜﻨﻴﴼ ﻗﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺪة ﻟـــــﻠـــــﺒـــــﻼد، إﻟــــــــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﻓﺮاج ﻋــــﻦ اﻟـــﺒـــﻀـــﺎﺋـــﻊ ﻓــــﻲ اﳌـــــﻮاﻧـــــﺊ«، ﻣـﻌـﻠـﻨـﴼ اﻟـــﺮﺟـــﻮع إﻟـــﻰ »اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌﺴﺘﻘﺮ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻗﺒﻞ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــــــﺒــــــﺎط( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ وﺣـــــــﺪوث اﻷزﻣﺔ«.

وأوﺿــــــــــــــــﺢ ﻣـــــــﺪﺑـــــــﻮﻟـــــــﻲ أن »ﻣـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻂ ﺣــــﺠــــﻢ اﻟـــﺒـــﻀـــﺎﺋـــﻊ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮاﻧﺊ ﻣــﺼــﺮ ﻛــﻠــﻬــﺎ ﻳـــﻌـــﺎدل ﺑـﺎﻟـﻀـﺒـﻂ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻟــــﻌــــﺎدي، اﻟـــــﺬي ﻛــﺎن ﻳــﺘــﻢ ﺗـــﺪاوﻟـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺪار اﻷﻳــــﺎم واﻟـﺸـﻬـﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻷزﻣـــﺔ، وﻫـــــﻮ اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟـــﻰ اﻧﺘﻬﺎء أزﻣﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻧﺊ«، ﻣﺒﺮزﴽ أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ »اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« أﻛﺪوا ﻟﻪ أن اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻛﻠﻬﺎ »ﻋﺎدت اﻵن ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺰوﻧﴼ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﺑــﲔ ﺷـﻬـﺮ وﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﳌـــﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج«.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ، ﺷﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌـﻮاﻃـﻦ »اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳــﻮاق، واﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وﻫــــﺬا ﻫﻮ اﳌــــــﺴــــــﺎر اﻟــــــــــﺬي ﺗــــﺘــــﺤــــﺮك ﻓــﻴــﻪ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫــﻨــﺎك وﻓـــﺮة ﻓــﻲ اﳌــــﻮاد اﻟــﺨــﺎم،

وﻣـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺎج، وﻟـﺬﻟـﻚ ﺑﺪأت اﳌﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺘــﺎﺑــﻊ ذﻟــــﻚ ﻳـﻮﻣـﴼ ﺑﻴﻮم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف«.

ﻛــــــﻤــــــﺎ ﺣــــــــــــﺮص ﻣـــــﺪﺑـــــﻮﻟـــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻤــﺄﻧــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ﺑـﺸـﺄن اﻷوﺿـــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻣـﺒـﺮزﴽ أن »واﺣـــــــــــــﺪة ﻣــــــﻦ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺛﺒﺘﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ«، وﻫــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ »إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــﺒــﺬل ﺟــﻬــﺪﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓـــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ودﻋـــﻢ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﳌـــــــﺼـــــــﺮي«، وأﻛـــــﺪ »اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻨﻬﺞ«.

وﻗـــــــﺎل ﺑــــﻬــــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص: »اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ، واﻷﻫﻢ ﻫﻮ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑــﺪأ ﻳﻌﻮد ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ، وﻫﻮ اﻟـــﻬـــﺪف اﻷﻫـــــﻢ؛ ﺳـﻌـﻴـﴼ ﻹﺣـــﺪاث ﺗـــــــﻮازن ﻓــــﻲ أﺳــــﻌــــﺎر اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

ﻛـــﻤـــﺎ أﻛـــــﺪ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﳌـــــــﺼـــــــﺮي »اﻫــــــﺘــــــﻤــــــﺎم اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮع ﻗﻮة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﺘــﻴــﺴــﻴــﺮات اﳌـﻤـﻜـﻨـﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﻬﺬا اﻟﻬﺪف«.

وﻗﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص: »إن دور اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛـﺎﻓـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ »ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ إﺟﺮاء ات ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ... وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻃﺮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وأﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﻓﺔ«.