اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﻮﻇﻔﻮن ﻣﺪاﺧﻴﻞ وﻗﻮد ﻳﺤﺘﻜﺮوﻧﻪ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺠﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺤﺮﺑﻲ
أﻓــــــﺎد اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺨــﺘــﻄــﻔــﺔ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء ﺑـــﺄن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻓﺘﻌﻠﺖ أزﻣﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ ﻏــــﺎز اﻟــﻄــﻬــﻲ ﻓـــﻲ ﻛـﺎﻓـﺔ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ؛ ﺑــﻐــﺮض إﻧﻌﺎش اﻟﺴﻮق اﻟـﺴـﻮداء واﻟﺘﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌــﺸــﺮوع، وذﻟـــﻚ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﻦ ﻣﻊ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺟــــﺎء ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ اﺗـــﻬـــﻢ ﻓﻴﻪ رﺟــــــﺎل أﻋــــﻤــــﺎل ﻳــﻤــﻨــﻴــﻮن اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮف ﺧــﻠــﻒ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـــــﻌـــــﺎر ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ واﳌـــــــﻮاد اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر، واﻟــﺘــﻲ أﺛـﻘـﻠـﺖ ﻛــﺎﻫــﻞ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓﻲ ﻋــﻤــﻮم ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳـﻴـﻄـﺮﺗـﻬـﺎ. وﺳﺒﻖ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟــﻐــﺎز اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء أن أوﻗــﻔــﺖ ﻣـﻨـﺬ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺿﺦ ﻏﺎز اﻟﻄﻬﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻷﺣـــﻴـــﺎء ﻛــﻤــﺎ ﺟــــﺮت اﻟــــﻌــــﺎدة، اﻷﻣـــﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟـــــﺴـــــﻮداء اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺪﻳـــﺮﻫـــﺎ ﻗــــﻴــــﺎدات ﺣﻮﺛﻴﺔ إﻟﻰ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ورﻏـــــــــــــﻢ وﺟـــــــــــــﻮد ارﺗــــــﻔــــــﺎﻋــــــﺎت ﻣـــﺘـــﻜـــﺮرة ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر ﻣــﻌــﻈــﻢ اﳌــــﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻔﺴﺎد واﻹﺗــﺎوات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ، ﻓـﺮﺿـﺖ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت زﻳـــــــﺎدة ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻋـﻠـﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻐــﺎز اﳌــﻨــﺰﻟــﻲ ﻫــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧــــــﻼل أﻗــــــﻞ ﻣــــﻦ ﺷــــﻬــــﺮ، ﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣـﺴـﺎﻋـﻴـﻬـﺎ ﳌـﻀـﺎﻋـﻔـﺔ أرﺑــﺎﺣــﻬــﺎ ﻣﻦ ﺗــــﺠــــﺎرة ﺗـــﻠـــﻚ اﳌــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﺤـﺘـﻜـﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء.
وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، رﻓـﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ إﻟﻰ ٣٦٨٦ رﻳﺎﻻ ﻟﻸﺳﻄﻮاﻧﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺎع ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء وﻣﺪن أﺧﺮى ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺴﻌﺮ ٦ آﻻف رﻳﺎل. )اﻟﺪوﻻر ﻧﺤﻮ ٠٦٥ رﻳﺎﻻ(. واﺳﺘﺜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ وﻷول ﻣــــــﺮة ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ اﻟـــﺤـــﺎرات اﳌـــﻮاﻟـــﲔ ﻟـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻫﺬه اﳌﺮة.
ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ ذاﺗـــــــﻪ، ﺟــــﺪدت أوﺳﺎط ﻳﻤﻨﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑــﺎﻓــﺘــﻌــﺎل أزﻣـــــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟــﻐــﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ، وﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء وﻣﺪن ﻳﻤﻨﻴﺔ أﺧﺮى.
وأﻛــــــــــــﺪ ﺳــــــﻜــــــﺎن ﻓـــــــﻲ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، أن ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﻣــــــﻨــــــﺎﻃــــــﻖ وأﺣــــــــــﻴــــــــــﺎء اﻟـــــﻌـــــﺎﺻـــــﻤـــــﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ أزﻣـــﺔ اﻧـﻌـﺪام ﻣـــــــﺎدة اﻟـــــﻐـــــﺎز، اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓـــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟــــﺴــــﻮداء، ﺣــﻴــﺚ ﻳــــﺘــــﺮاوح ﺳـﻌـﺮﻫـﺎ ﺣــــﺎﻟــــﻴــــﺎ ﺑـــــﲔ ٢١ و٥١ أﻟـــــــﻒ رﻳـــــﺎل ﻟﻸﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
وﺗﺠﻨﻲ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻳــــﻮﻣــــﻴــــﴼ ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﺎرات اﻟـــــــﺮﻳـــــــﺎﻻت ﻣــﻦ أرﺑــــﺎح اﺣـﺘـﻜـﺎرﻫـﺎ ﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد وﺑﻴﻊ ﻏـــﺎز اﻟـﻄـﻬـﻲ واﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗﺴﺨﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪات ﳌﺼﻠﺤﺔ »ﻣـــــﺠـــــﻬـــــﻮدﻫـــــﺎ اﻟـــــﺤـــــﺮﺑـــــﻲ وﺷـــــــــﺮاء اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﳌــﻬــﺮﺑــﺔ، وإﺛــــــﺮاء ﻗـﺎدﺗـﻬـﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻼﻟﺔ زﻋﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ«.
وردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺘـﺠـﻮﻳـﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻓﺘﻌﺎﻟﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻷزﻣـــــــﺎت، ﺣــﻤــﻞ ﻋــﻀــﻮ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﻗﻴﺲ اﻟﻜﻤﻴﻢ، ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳـــﻌـــﺎر ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﳌــــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻞ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺑـــﺎﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺤـﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ.
وذﻛـــﺮ اﻟﻜﻤﻴﻢ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »ﺟـﻤـﺎرك« ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن. ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ أﺣـــﺪ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻪ.
وأﻛـــﺪ ﻋﻀﻮ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗـﻐـﻴـﺮ اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﻤــﺎرك ﻣـﻨـﺬ ﺑـــﺪء اﻟــﺤــﺮب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف.
وﻗـــــــﺎل: »إذا ﻛـــﻨـــﺎ ﻧـــﺪﻓـــﻊ ﻣـﺒـﻠـﻎ ﻣــﻠــﻴــﻮن رﻳـــــﺎل ﻟــﻠــﺠــﻤــﺎرك ﻓـــﻲ ﻋـــﺪن، ﻓـﺈﻧـﻨـﺎ ﻧـﺪﻓـﻊ ﻣــﻦ أرﺑــﻌــﺔ إﻟـــﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ«. ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋـــــﺘـــــﺮض اﻟــــﺘــــﺠــــﺎر ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﻔﺮوﺿﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.
وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﺳــــﻠــــﻮك اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺧﻔﺎء أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز وإﻳـــﻘـــﺎف ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺑـﻴـﻌـﻬـﺎ ﺑــﺎﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، وﻓـــﺮﺿـــﻬـــﺎ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ذﻟـــﻚ ﺟــــــﺮﻋــــــﺎت ﺳــــﻌــــﺮﻳــــﺔ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﺎز اﻟـﻄـﻬـﻲ وﻏــﻴــﺮ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺑـﻐـﻴـﺔ رﻓــﻊ ﻣـﻌـﺎﻧـﺎة اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ وﺟـﻨـﻲ اﻷرﺑــــﺎح، ﺑـﺎﻟـﺘـﻮازي ﻣـﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮات أﻣﻤﻴﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد ﻣﻦ ﻳﺼﺎرﻋﻮن اﻟﺠﻮع ﻓـــــﻲ اﻟــــﻴــــﻤــــﻦ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﺤـــﺘـــﺎج ﻧــﺤــﻮ ٦٫١٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﺷـــﺨـــﺺ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم إﻟــــﻰ ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ وﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻓــــﻲ آﺧــــﺮ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ ﻟــــﻪ، ﻛﺸﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻦ أن أزﻣﺔ اﻧـﻌـﺪام اﻷﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﺗـــــﺰال ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﺟـــــﺪﴽ، ﺣــﻴــﺚ ﻻ ﻳـــﺰال ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻧﻘﺼﴼ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء اﻟﻜﺎﻓﻲ، وﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء.
وذﻛــــــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ أن اﻧـــﻌـــﺪام اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ ﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻣﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﻛـــﻞ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟـــﺒـــﻼد، وﻻ ﻳــــﺰال ﻋﻨﺪ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ ﺟـــــﺪﴽ ﺣـﺘـﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ وﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد، ﻓﺈن »اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗــﺤــﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـﻌـﺘـﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ«.
وﻟـﻔـﺖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ رﻏـــــﻢ اﻧــﺨــﻔــﺎض أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد، وﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ ﻣــــﺆﺷــــﺮ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــﻐــــﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻓـﺈن »اﻟـﻘـﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﴼ أﻣﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء«.