اﻟﺮاﻋﻲ: ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﺑﻼ ﻋﻘﺎب ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ

ﻃــــﺎﻟــــﺐ اﻟـــﺒـــﻄـــﺮﻳـــﺮك اﳌـــــﺎروﻧـــــﻲ ﺑـــﺸـــﺎرة اﻟــﺮاﻋــﻲ اﳌﺤﻘﻖ اﻟـﻌـﺪﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣــﺮﻓــﺄ ﺑــﻴــﺮوت ﻃــــﺎرق اﻟـﺒـﻴـﻄـﺎر ﺑــ »ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«، ﻣﻨﺘﻘﺪﴽ ﻣـﺎ أﺻـﺎب اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻧﻘﺴﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، وﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﻋـﻦ »ﺣــﺮب داﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎة«. وﺟﺪد اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋـﻴـﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن »اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ، وإن ﻛــــﺎن ﻣـــﺎروﻧـــﻴـــﴼ ﻓــﻬــﻮ ﻟــﻜــﻞ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ، وﻧــﻮد أن ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎره ﺛﻤﺮة ﻗــﺮار وﻃﻨﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.

ّوﻗـــــﺎل اﻟــــﺮاﻋــــﻲ ﻓـــﻲ ﻋــﻈــﺔ اﻷﺣـــــﺪ أﻣـــﺲ: »ﺗﻨﺺ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ )أن اﻟﺸﻌﺐ ﻫـﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺑـــﻮاﺳـــﻄـــﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت(، أي ﻛـــــﻞ أﺻـــﺤـــﺎب اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻣﻮﻛﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ. ﻓﻨﺮاﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ وﺑــــﻜــــﻞ أﺳـــــﻒ أﻋـــــــﺪاء اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ. ﻟـــﻘـــﺪ ﻓـــﻘـــﺮوه وﺟﻮﻋﻮه وﻣﺮﺿﻮه، وﺣﺮﻣﻮه ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ، وﻣﻨﻌﻮا ﻋﻨﻪ اﻟــﺨــﺒــﺰ واﻟـــــﻐـــــﺬاء، وأﻣــــﺎﺗــــﻮه ﺑـــﻐـــﻼء اﻟـــــﺪواء واﻟـــﻄـــﺒـــﺎﺑـــﺔ. وﻓــــــﻮق ذﻟـــــﻚ ﺣــــﺮﻣــــﻮه اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، وﺟـــﻌـــﻠـــﻮه ﻛـــﺨـــﺮاف ﻻ راﻋﻲ ﻟﻬﺎ. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺠﺎﻣﻬﻢ ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻫﺬا ﻫﻮ ﺑﺎب اﻟﻔﻠﺘﺎن واﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت«.

وﺳـــــــﺄل: »أﻳــــــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟــــﺬي أﺿﺤﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﺧﺒﺔ، وﻳﺤﺠﻢ ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻗﺎﻃﻌﴼ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ رأﺳﻬﺎ؟ أﻟﻢ ﻳﺤﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺠﺘﻤﻊ ﻧﻮاب اﻷﻣﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ، وﻳــﺨــﺘــﺎروا اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـﻨـﺎﺳـﺐ واﻷﻓــﻀــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ ﺣـﺎﺟـﺎت اﻟــــﺒــــﻼد وﺷـــﻌـــﺒـــﻬـــﺎ؟«. وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »إذ ﻧـﺸـﺠـﻊ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﻮاب اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ، ﻧﺘﻤﻨﻰ أن

ٍَ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻌﺪد ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﺎب وﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻷﻓﻀﻞ ﻫــﻮ اﻟـــﺬي ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫـــﺎر. وﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎ أن ﺗﺤﺪﻳﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﺋﻴﺴﻪ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻓﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮق أﺣـــــﺪاث ﺧــﻄــﻴــﺮة ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ وﻳــﺼــﻌــﺐ اﻟـﺘـﻨـﺒـﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن«.

وأﻛـــــــﺪ اﻟـــــﺮاﻋـــــﻲ أن ﺑـــﻜـــﺮﻛـــﻲ »ﺗــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺗـﺼـﺎﻻت واﳌﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺮوﺣــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، آﻣﻠﲔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺷـﺮﻛـﺎﺋـﻨـﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ. ﻓـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ وإن ﻛــــﺎن ﻣـــﺎروﻧـــﻴـــﴼ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮارﻧﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻓـﻘـﻂ، ﺑـﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ. وﻧـــﻮد أن ﻳﻜﻮن اﺧـﺘـﻴـﺎره ﺛﻤﺮة

ﻗﺮار وﻃﻨﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ. ﻓﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﺸﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ذاﺗﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.

وﺗــﺤــﺪث ﻋــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧـﻔـﺠـﺎر اﳌﺮﻓﺄ واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻷﺧﻴﺮة، ﺳﺎﺋﻼ: »أﻳﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺳــﺎس اﳌﻠﻚ، واﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺣﺮب داﺧــﻠــﻴــﺔ؟ ﻗـﻀـﺎة ﺿـــﺪ ﻗــﻀــﺎة، وﺻﻼﺣﻴﺎت ﺿـــﺪ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت، وأﺣــﻘــﺎد ﺿـــﺪ أﺣــﻘــﺎد. ﻟﻢ ﻳــﻌــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ ﺣــﺮﺑــﴼ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أذﻟﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﺳﻤﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﻮﻟﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻟﻮﻳﺔ ﺗﺘﻘﺎﺗﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻏــــﻴــــﺮ ﻋـــﺎﺑـــﺌـــﺔ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌــﻈــﻠــﻮﻣــﲔ واﻟﺸﻌﺐ. ﺣﲔ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣـﻦ ﺳﻴﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ؟ وﻫــﻞ ﺣﻘﴼ ﻛــﺎن اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أم ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺘﻔﺠﺮة ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌــﺮﻓــﺄ؟ وإذ ﻳﺆﳌﻨﺎ ذﻟـــﻚ، ﻧـﺮﺟـﻮ أن ﻳﻮاﺻﻞ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎرق ﺑﻴﻄﺎر ﻋﻤﻠﻪ ﻹﺟـــــﻼء اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ وإﺻـــــــﺪار اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـﻈـﻨـﻲ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وأﻣﺎم ﺿﻤﺎﺋﺮﻧﺎ ٥٤٢ ﺿﺤﻴﺔ وﺧﺮاب ﺑﻴﻮت ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻬـﺎ. وﻣــﺎ ﻳﺆﺳﻔﻨﺎ أﻛـﺜـﺮ أن ﻧﺮى ﻓﻘﺪان اﻟﻨﺼﺎب ﻳﻄﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻴﻘﺪم ﻗﻀﺎة وﻣـﺪﻋـﻮن ﻋﺎﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﻴﺴﻪ وﻳﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت. وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل! ﻓﻠﻠﻘﻀﺎء آﻟﻴﺘﻪ وﺗﺮاﺗﺒﻴﺘﻪ«.

وأﺿــــــــــﺎف: »ﻟــــــﻦ ﻧــــﺴــــﻤــــﺢ، ﻣـــﻬـــﻤـــﺎ ﻃـــﺎل اﻟــﺰﻣــﻦ وﺗـﻐـﻴـﺮ اﻟــﺤــﻜــﺎم ﻣــﻦ أن ﺗـﻤـﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌﺮﻓﺄ ﻣﻦ دون ﻋﻘﺎب. وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺎذا ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أﻧــﻨــﺎ ﻧـﺴـﻤـﻊ ﻋـــﻦ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻟــﺪى ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ«.