رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺳﻂ ﺧﻼﻓﺎت ﺣﻮل ﻗﺮارات »اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«

ﻛـــﻠـــﻒ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷـــﻴـــﺎع اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﻴﺎﺳﺮي ﻣـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎرﴽ ﻟــــﻪ ﻟــــﺸــــﺆون اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ إﻧـﻬـﺎ ﺗـﻬـﺪف إﻟـــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﺘﻜﺮار ﺣــــــﺎﻻت اﻻﻧـــــﺴـــــﺪاد اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل ﺑـــﻴـــﺎن ﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ إن »اﻟـــﻴـــﺎﺳـــﺮي ﺳــﻴــﺒــﺪأ ﻣـــﻬـــﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻟـﻘـﺎءات وﺗﺒﺎﺣﺚ ﻣــــﻊ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﺘـﺪاول ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﺑﻐﻴﺔ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ

ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﻹﺟــــــﺮاء اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ«.

وﻟﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة »ﺗــﺄﺗــﻲ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ اﻟـــﺘـــﺰام ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺑـــﻌـــﺾ ﻣـــﻀـــﺎﻣـــﲔ اﳌـــﻨـــﻬـــﺎج اﻟـــــﻮزاري اﻟـــﺬي ﺻـــﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﻓـــــﻲ ٧٢ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٢٢٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ، وﺗـــﺠـــﻨـــﺒـــﴼ ﻟــــﺘــــﻜــــﺮار ﺣـــــﺎﻻت اﻻﻧــــﺴــــﺪاد اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ«. ووﻓــﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻳﺴﻌﻰ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻟـ »ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗـــﺮارات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ وﻣـــــﻮاﻗـــــﻒ ﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻷﻋـﻠـﻰ، اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻋـﻮة ﻹﺟـﺮاء اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﻛــﻮن ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺗﻤﺜﻞ ﺗـﺄﻳـﻴـﺪﴽ ﻣﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـــﻠـــﺮأي اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق ﺣـــﻮل اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ ﻹﺟـــــﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت«.

وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻛـــﻞ اﳌـــﺤـــﺎوﻻت اﻟـــﺘـــﻲ ﺟـــــﺮت ﻃــــــﻮال اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟــــــ٧١ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻗﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ )٥٠٠٢( ﺑﻬﺪف إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة ٢٤١ اﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ أﻟــﺰﻣــﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـــــﺈﺟـــــﺮاء ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ٤ أﺷـﻬـﺮ، ﻓــﺈن اﻟــﻘــﺮار اﻷﺧﻴﺮ اﻟــــﺬي أﺻـــﺪرﺗـــﻪ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑـﻌـﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إرﺳـــﺎل أﻣــﻮال ﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن أدى إﻟــــﻰ إﺣــــﺮاج ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ اﻟــــــﺬي ﺗـﺸـﻜـﻠـﺖ وﻓــﻘــﴼ ﻻﺗــﻔــﺎق ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﻲ اﻟـــﻜـــﺮد؛ أﺣـﺪ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻓــﻴــﻪ. وﻓـــﻲ ﻫـﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻳـــﻘـــﻮل اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـــﻲ اﻹﻃــــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﻴﺎﻧﻲ إن »ﻛﻞ ﻗﻮى اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﻴﺎر اﻟــــﺼــــﺪري، ﺗـــﺆﻳـــﺪ ﺗـــﺤـــﺮك اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺮات اﻟﺪﺳﺘﻮر«. وﻗﺎل اﻟﺤﻴﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ، أﻣﺲ اﻷﺣـــــﺪ، إن »ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻔــﻘــﺮات اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻳـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟــــــﻰ ﺗـــﻮاﻓـــﻖ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، وﺑـــﺼـــﺮاﺣـــﺔ ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ أي ﺗـــﻮاﻓـــﻖ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص، ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت«.

وﻳــــﻨــــﻮه اﻟــﺤــﻴــﺎﻧــﻲ ﺑــــﺄن »ﺗــﺤــﺮك اﻟــــــﺴــــــﻮداﻧــــــﻲ ﻧــــﺤــــﻮ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ ﺑــﻌــﺾ

ﻓــــﻘــــﺮات اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ، رﺑــﻤــﺎ ﺳﻴﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، رﻏــﻢ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وﻟــﻬــﺬا ﻫــﻮ ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻟﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ ﻳــــﻘــــﻮل اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓـﻲ ﺷــــــﺆون اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﺟـــﻤـــﺎل اﻷﺳــــــﺪي، ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن »اﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺼﻄﺪم داﺋﻤﴼ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳـــﺼـــﺒـــﺢ ﻣــــﻦ اﻟـــﺼـــﻌـــﺐ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋـﻦ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ دون ﺣـــﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻼﻓﺎت«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﻻ

ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد؛ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ أم رﺋﺎﺳﻲ أم ﻣﺨﺘﻠﻂ«. وأﺿﺎف: »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﳌﻄﻠﻮب، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﻫﻮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـــــﺜـــــﻼث وﻫـــــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﺎب اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ؛ ﻷن اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟــﻰ أي ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ«. ورأى اﻷﺳـــــﺪي أن »ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﻲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت ﻣـــﺜـــﻞ: ﻫــــﻞ ﺗــﻌــﻄــﻰ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت أﻛــﺒــﺮ

أم ﻻ، وﻫــــﻮ وﺿــــﻊ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻋـﻠـﻴـﻪ«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن »ﻛـــــﻞ ﻣــــﻦ ﻳـــﺘـــﺤـــﺪث ﻋـﻦ ﻟﺠﺎن ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﻼم ﻟﻴﺲ دﻗﻴﻘﴼ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺻـﻞ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳـﺮاد ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ«.

أﻣــــــﺎ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ ﻋــﻠــﻲ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻓﻴﻘﻮل، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟــﺠــﺎﻣــﺪة وﻟــﻴــﺲ اﳌـــﺮﻧـــﺔ؛ أي اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ إﻻ ﺑـﺈﺟـﺮاءات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن أن ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وأن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ؛ أي أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ زاﺋـﺪ واﺣــﺪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺼﺎب، وأن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء

وﻳﻮاﻓﻖ ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻮﺗﲔ زاﺋﺪ واﺣﺪ، وأن ﻻ ﻳـﻌـﺘـﺮض ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺛﻠﺜﺎ اﳌﺼﻮﺗﲔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت«.

وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ أن »اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﻻ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، إذ ﻧـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺤـﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﺮاق، وﺣـــﻞ اﳌــــﺎدة ٠٤١ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﳌﺎدة ٣٧ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺷﻜﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وأﻳﻀﴼ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻄﴼ، ﻛـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ«. وﻳـــﺮى أﻧـــﻪ »ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻣــــﻦ إرﺳـــــــﺎل ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻟﺮأي؛ ﻷن اﻟــﻘــﺮار أﺧــﻴــﺮﴽ ﺑـﻴـﺪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﻓـﻖ اﳌﺎدة ٢٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.