اﻟﺪوﻻر ﻳﻮاﺻﻞ ﺻﻌﻮده »اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ« ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻳـــﻮاﺻـــﻞ ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف اﻟـــــﺪوﻻر ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﻪ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮﻧـــﻲ أﻣــــــﺎم اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﺎر اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻋــﺠــﺰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ إﻳﻘﺎف ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف أﻣﺲ، ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ٠٥٦١ دﻳﻨﺎرﴽ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ؛ ﻣـــﺎ أدى إﻟــــﻰ زﻳـــــﺎدة اﻻﺿــــﻄــــﺮاب ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻛﺴﺎدﻫﺎ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗــــﻔــــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.

وأدت اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟــﻮزارة، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،

إن »اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء رﺻﺪ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ )دﻳﺴﻤﺒﺮ - ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ«.

وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع »ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﻗﺴﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﻗﺴﻢ اﻟﻨﻘﻞ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(«.

وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن »ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ )٢٢٠٢( ﺳـــﺠـــﻞ ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﴼ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ )٩٫٤ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ(«.

وﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎر اﻟـــﺠـــﻤـــﻠـــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ أﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ ﻣــــﻦ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒـﻴـﻊ واﻟـــﺸـــﺮاء ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ وﻋــــــــــﺰوف اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﻋــﻦ اﻟﺘﺴﻮق؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ارﺗــﻔــﻌــﺖ أﺳـﻌـﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.

وﻳــــــﺨــــــﺸــــــﻰ ﻣـــــﻌـــــﻈـــــﻢ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎر واﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ ﻣــــﻦ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻻر ووﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـــــــ٠٠٠٢ دﻳــﻨــﺎر ﻟـــﻠـــﺪوﻻر اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎل اﺳﺘﻤﺮ اﻹﺧـﻔـﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻷزﻣـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺠﺮ اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻮﻳﺢ ﻧــﺎﺷــﻄــﲔ وﻣــﺤــﺴــﻮﺑــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـــــﺼـــــﺪري ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﺮوج ﺑـــﻤـــﻈـــﺎﻫـــﺮات ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻌﺪ أن أﺧﻔﻘﺖ اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓـــﻲ ﻋـــــﻮدة أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺼـــﺮف واﳌـــــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ.

وﺑــﺎت ﻣـﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ أن اﻻرﺗـﻔـﺎع اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻـﺮف اﻟـﺪوﻻر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎﻹﺟـــﺮاء ات اﳌـﺘـﺸـﺪدة اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣــﻴــﺎل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗــﺤــﻮل اﻷﻣـــــﻮال إﻟـﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ؛ ﳌﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻔـﺴـﺎد واﻟـﺘـﻼﻋـﺐ وﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟــــﻰ دول اﻟــــﺠــــﻮار ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻧــﺎﻓــﺬة اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ »اﳌﺮﻛﺰي«.

وﻳﺸﺘﺮط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﺗﻪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة أن ﻳـــﻘـــﺪم اﻟــــﻌــــﺮاق وﺛــﺎﺋــﻖ وﺷﻬﺎدات اﺳﺘﻴﺮاد واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻣـــــﻦ ﻗــــﺒــــﻞ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت واﻷﺷـــــﺨـــــﺎص اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻘﺪم وﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ

وﻣﺰورة ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻛﺜﻴﺮة.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺣﺴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻴــﻊ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر، وﻣــﺎ ﺗـــﺮدد ﻋـﻦ أﻧــﻪ ﺑﺼﺪد إﻳﻘﺎف ﺑﻴﻌﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ.

وﻧــﻔــﻰ اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن، أﻣـــــﺲ اﻷﺣــــــــﺪ، »ﻣــــﻨــــﻊ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وأن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﻠﺪوﻻر وﻳﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮار اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻟــﻠــﺸــﺨــﺺ ذاﺗــــــﻪ، وﻳـــﻌـــﺪ ﻫــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﺤـﺼـﻮل اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــــﺪوﻻر ﻟـــﻸﻏـــﺮاض اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ دون ﻗﻴﻮد«.

وﻧﺎﺷﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي »وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــــﻼم ﻛـﺎﻓـﺔ واﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر، اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ«.

ﻛـﺎن اﻟﺨﺒﻴﺮ وأﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة، ﻧﺒﻴﻞ اﳌﺮﺳﻮﻣﻲ، ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، أن ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺪوﻻر.

وﻗـــــﺎل اﳌـــﺮﺳـــﻮﻣـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﺪوﻳــﻨــﺔ: »ﻣـــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗــﻄــﻠــﻖ اﻟـﺤـﺼـﺺ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻟﺼﻴﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻓـــﻘـــﻂ، ﻣــــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ إﻳﻘﺎف اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة«.

وﻓــــﻲ ﺗـــﻄـــﻮر آﺧــــﺮ ﻟــﻜــﺒــﺢ ﺟـﻤـﺎح ﺻﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، وﺟـﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟـــــﻌـــــﺮاﻗـــــﻲ، أﻣــــــﺲ اﻷﺣــــــﺪ، ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ اﻟـﺪوﻻر اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ. وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻧﻪ »وﺟﻪ اﳌﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ

واﻟﺮﺷﻴﺪ واﳌﺼﺮف اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة (TBI ﺑـﺘـﻮﺳـﻴـﻊ ﻣـﻨـﺎﻓـﺬ ﺑـﻴـﻊ اﻟـــﺪوﻻر اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﺒﻠﺪ )ﺑــﻐــﺪاد واﻟـﺒـﺼـﺮة واﻟـﻨـﺠـﻒ وأرﺑـﻴـﻞ واﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ(«.

ووﺟــــﻪ اﻟـﺒـﻨـﻚ أﻳــﻀــﴼ »أن ﻳـﻜـﻮن اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺻﺒﺎﺣﴼ وﻣـﺴـﺎء ﻟـﺸـﻤـﻮل ﻋـــﺪد أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺎﻓـﺮﻳـﻦ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن »ﺑــﻴــﻊ اﻟـــــﺪوﻻر اﻟﻨﻘﺪي ﻳـــﺸـــﻤـــﻞ اﳌـــــﺴـــــﺎﻓـــــﺮﻳـــــﻦ ﻋــــﺒــــﺮ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟـﺤـﺪودﻳـﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﺔ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ )اﻟﻔﻴﺰا أو ﺧﺮوﺟﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ(«.

وﻳــــــــﺮى ﻣـــﻈـــﻬـــﺮ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺻـــﺎﻟـــﺢ اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎر اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي ﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻮزراء، أن »ﺗﺪﺧﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺗﺠﺎرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻳﻤﺜﻞ ﺣـﻼ وﻃﻨﻴﴼ ﺷــﺎﻣــﻼ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﺴﻌﺮي وﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻀﺎدة )ﻟﻠﻜﺎرﺗﻼت( اﳌﺤﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﺠﺎرة، اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ إﺷﺎرات ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺻﻮب اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ«.

وﻗــــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت »ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ«: »إن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ وراﻓــــــﻌــــــﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎﻫـــﲔ: اﻷول ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻋـــﺮض ﺳﻠﻌﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻣــــﺨــــﺰوﻧــــﺎت ﻣــﻄــﻤــﺌــﻨــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﳌﻬﻤﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ: أن وﻓﺮة اﻟﺴﻠﻊ اﳌـﻮردة ﻋﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟــــﺼــــﺮف اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑـــﻤـــﺜـــﺎﺑـــﺔ ﻋـــﺮض ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﻌﺎدل اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﺳﻌﺮي اﻟﺼﺮف«.