اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ درﻋﺎ... ﺗﺤﻮﻻت ووﻻءات ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﺗﻤﺘﻌﺖ درﻋـــﺎ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﺑــــﺨــــﺼــــﻮﺻــــﻴــــﺔ أﻣـــــﻨـــــﻴـــــﺔ اﺧـــﺘـــﻠـــﻔـــﺖ ﻋـــﻦ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺧـــﻀـــﻌـــﺖ ﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺎت اﻟـــﺘـــﺴـــﻮﻳـــﺔ. ﻓﻤﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم، ﻓﺮﺿﺖ روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وﻓــﺼــﺎﺋــﻞ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﺠـﻨـﻮب ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟـــﻌـــﺮﻳـــﺾ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺴـــﻮﻳـــﺔ أوﺿـــــﺎع اﳌــــﻘــــﺎﺗــــﻠــــﲔ، وإﻋــــــــــﺎدة دﻣـــﺠـــﻬـــﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، وﺗﻬﺠﻴﺮ ﻣﻦ رﻓﺾ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري.
وﻓـــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗﻜﺎﺛﺮت اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت وﻣــــــﻮاﺟــــــﻬــــــﺎت ﺑــــــﲔ اﳌــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، واﻟـﺠــﻬــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــــﺮﻋـــــﺎﻫـــــﺎ أو ﺗـــــﻘـــــﻮم ﺑــﺘــﺸــﻐــﻴــﻠــﻬــﺎ )اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ( أو ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ... ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﺎدي ﻣﺤﻠﻲ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻓـــﻲ درﻋـــــﺎ، ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟـﻘـﺎدة اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻸﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ أن واﻓــﻘــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ روﺳــــــﻴــــــﺔ واﺣــــﺘــــﻔــــﻈــــﺖ ﺑـــﺴـــﻼﺣـــﻬـــﺎ اﻟﺨﻔﻴﻒ وﺑﻌﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻪ.
وﻟــﻀــﺒــﻂ ﺳــﻼﺣــﻬــﺎ أو إﺣــﻜــﺎم اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻃــﺮﺣــﺖ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت ﺗـــﻤـــﻨـــﺢ ﻟـــﻌـــﻨـــﺎﺻـــﺮﻫـــﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ، وﻣﺮﺗﺒﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟـــــﻰ ٠٠٤ أﻟـــــﻒ ﻟــــﻴــــﺮة ﺳــــﻮرﻳــــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸﻬﺮ. وﻟﻠﻨﻈﺎم أﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ أﺑﺮزﻫﺎ، إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت وﻋﺪم ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺴﻼﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، أو ﻋــﻠــﻰ ﺧــﺎرﻃــﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ )اﻟﻨﻈﺎم( ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺎ، ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻫﺬه اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﻨﺬ اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢، واﺳـﺘـﻔـﺎد ﻣــﻦ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ اﻟـــﻘـــﺘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺘـــﻬـــﻢ ﺑــﺎﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ وأﺑــﻨــﺎﺋــﻬــﺎ ﳌـﻼﺣـﻘـﺔ أو اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣـﻊ اﻹﺷـــﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻌﺎﻃﻲ أو ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﻢ أو ﻣﻊ وﺟﻮدﻫﻢ، ﻣﻘﺒﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﻮة أﻣﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ.
وأﺿـــــــــﺎف اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺑـﻌـﺪ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﻓـﺮض ﺳــــﻴــــﻄــــﺮة ﻋــــﺴــــﻜــــﺮﻳــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻛـــﺎﻣـــﻞ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮﺑـــﻴـــﺔ ﻣـــﻤـــﺎ ﺟـﻌـﻞ اﻗــــﺘــــﺮاح ﺗـــﻮﻟـــﻲ ﻣــﺴــﻠــﺤــﲔ ﻣﺤﻠﻴﲔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، إﻧﻘﺎذﴽ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺒﻂ. ﻓﺄﻋﻴﺪ إﻧـــﺘـــﺎج ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻔــﺼــﺎﺋــﻞ ﺑـﻤـﺴـﻤـﻴـﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة وﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، أﺑـﺮزﻫـﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻋـــﻤـــﺎد أﺑــــﻮ زرﻳـــﻖ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺎت ﻟـ »ﺟﻴﺶ اﻟــﻴــﺮﻣــﻮك« ﻓــﺼــﺎرت ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻷﻣــــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي. وﺗـــﻨـــﺘـــﺸـــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻠﺪات اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ رﻳﻒ درﻋـــــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻲ اﳌـــﺤـــﺎذي ﻟــــﻸردن اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ ﳌﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺤـــﺪود، وﻓـــﻲ ﺑـــﻠـــﺪات: أم اﳌــﻴــﺎذن، وأم وﻟــــــﺪ، وﺻــــﻴــــﺪا، واﻟـــﻨـــﻌـــﻴـــﻤـــﺔ... وﻫﻨﺎك »ﻗـﻮات ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻨﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ أﺣــﻤــﺪ اﻟـــﻌـــﻮدة وﺗـﺤـﻮﻟـﺖ إﻟـــﻰ »اﻟـــﻠـــﻮاء اﻟــﺜــﺎﻣــﻦ« اﳌـــﺪﻋـــﻮم ﻣﻦ ﺣـــﻤـــﻴـــﻤـــﻴـــﻢ... ﻣــﻌــﻘــﻠــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺑﺼﺮى اﻟﺸﺎم ﺑﺮﻳﻒ درﻋﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﳌـﺘـﺎﺧـﻢ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟــﺴــﻮﻳــﺪاء. وﻓـﻲ ﻋــــﺎم ١٢٠٢ ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ اﻟــﺘــﺒــﻌــﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺷــﻌــﺒــﺔ اﳌـــﺨـــﺎﺑـــﺮات اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ اﻫـﺘـﻤـﺎم وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ. وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻗﻮات اﻟﻠﻮاء ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﻒ درﻋﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ، واﻧﺨﻞ، وﻣﺤﺠﺔ ﺷﻤﺎل درﻋﺎ، وﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ. وﻫـــﻨـــﺎك »ﻛـﺘـﻴـﺒـﺔ أﺣــﻔــﺎد ﺧـــﺎﻟـــﺪ ﺑـــﻦ اﻟـــﻮﻟـــﻴـــﺪ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺴﺎﳌﺔ اﳌﻠﻘﺐ ﺑـ»اﻟﻜﺴﻢ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ درﻋﺎ وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﻮات ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﺠـــﻬـــﺎز اﻷﻣـــــــﻦ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي وﺻـــــــــــﺎرت ﺗـــــﻌـــــﺮف ﻣـــﺤـــﻠـــﻴـــﴼ ﺑـــﺎﺳـــﻢ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺴﻢ«.
أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﺘﺒﺪو اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣـﻊ ﺗـﺰاﺣـﻢ اﻟﻨﻔﻮذ ﺑـﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎز »اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﻮﻳﺔ«، و»أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ« وأﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرﴽ ﻫﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎز »اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي«.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌــﺼــﺪر، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋـــﻦ اﻷﺧــــــﺮى، وﻫــــﻲ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﻋﻦ إدارة اﻷﻣـــــــﻮر اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻜـــﺎن اﻟــﺬي ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ، وﺣﺘﻰ أواﻣـﺮﻫـﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻠﺪات اﻷﺧﺮى، أي أن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف واﻹدارة ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎء ﺑﺮﻏﻢ أن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي.