ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ: ﺳﻮﻧﺎك ﻳﻘﻴﻞ اﻟﺰﻫﺎوي ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ »اﶈﺎﻓﻈﲔ«
ﺑﺴﺒﺐ »ﺧﺮق ﺧﻄﲑ« ﰲ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﻀﺮﻳﱯ
أﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ رﻳﺸﻲ ﺳﻮﻧﺎك، اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻼ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺰﻫﺎوي، اﻟﺬي ﻳﺮأس »ﺣﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ«؛ وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎك ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــــــﻮزاري، ﺧـــﻼل ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ »داوﻧﻴﻨﻎ ﺳﺘﺮﻳﺖ«، أﻣﺲ اﻷﺣﺪ.
وﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻓـﻲ رﺳـــــﺎﻟـــــﺔ، إﻧـــــﻪ ﺑــــﻨــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ »ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧـﺘـﻬـﺎك ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــــــﻮزاري... ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﻘﺮاري إﻗﺎﻟﺘﻜﻢ ﻣــﻦ ﻣـﻬـﺎﻣـﻜـﻢ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ«.
وأﺳــــــــــــــﺲ اﻟـــــــــﺰﻫـــــــــﺎوي ﻣــــﻮﻗــــﻊ »ﻳــﻮﻏــﻮف« اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻵراء ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎم ٠٠٠٢، وﻫﻮ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ٥٠٠٢، ﻛﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣـﺪﻳـﺮﴽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ ٠١٠٢ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻮﴽ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم، وﻓﻖ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«.
وﻓـــﻲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺷـﻬـﺪﺗـﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــــــﺮﻳــــــﺰا ﻣــــــــــﺎي، رﺋــــﻴــــﺴــــﺔ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، دﺧﻞ اﻟﺰﻫﺎوي اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
وﻓـــــــﻲ ﻋــــﻬــــﺪ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن، ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺰﻫﺎوي وزارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﺛﻢ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻘﺎح ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١«.
وﻓـــــــﻲ اﻟــــﺨــــﺎﻣــــﺲ ﻣـــــﻦ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( ٢٢٠٢، ﺗــــﻮﻟــــﻰ اﻟــــﺰﻫــــﺎوي ﺣﻘﻴﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳﻮﻧﺎك ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ، ﺛﻢ دﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﺑـﻤـﻼﻳـﲔ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻬـﺎت ﻣﻊ إدارة اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، وأﻟــﺰﻣــﺘــﻪ اﻹدارة
ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ.
وﻓـــــــﻲ ٥٢ أﻛــــﺘــــﻮﺑــــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻋﲔ اﻟﺰﻫﺎوي ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋــــﻴــــﺲ ﺣــــــﺰب اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﲔ، وﻫـــﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
واﻋــﺘــﺒــﺮت »وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــــﻔــــﺮﻧــــﺴــــﻴــــﺔ« أﻧـــــــﻪ ﺑــــﺈﻗــــﺎﻟــــﺔ ﻧـــﺎﻇـــﻢ اﻟــــــــﺰﻫــــــــﺎوي، ﺑـــــــــﺪﻻ ﻣــــــﻦ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺘـــﻪ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ، ﻳـﺴـﻌـﻰ ﺳــﻮﻧــﺎك إﻟـﻰ ﺗــﺜــﺒــﻴــﺖ ﺳـــﻠـــﻄـــﺘـــﻪ، ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﺗــﻌــﻬــﺪ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﻤـــﺎد »اﻟـــــﻨـــــﺰاﻫـــــﺔ« واﳌـــﻬـــﻨـــﻴـــﺔ واﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﻟــــــﺪى وﺻــــﻮﻟــــﻪ إﻟـــﻰ »داوﻧﻴﻨﻎ ﺳﺘﺮﻳﺖ«.
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺪ ﻛﻠﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎره ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺰﻫﺎوي ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـــﻮزاري ﻓﻴﻤﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــــﻤــــﻼﻳــــﲔ اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻬـــﺎت اﻹﺳـــﺘـــﺮﻟـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــــﺎن ﻋـﻠـﻴـﻪ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧـﺰاع ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻗـــﺎم اﻟــﺰﻫــﺎوي ﺑـﺴـﺪاد دﻳﻨﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺎت، اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﻋﻤﻠﻪ اﻟـــﻘـــﺼـــﻴـــﺮة ﺑـــــــــــﻮزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن.
وﺗـــــــــــــــــﻮﺻـــــــــــــــــﻞ ﻣــــــﺴــــــﺘــــــﺸــــــﺎر اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﻟﻮري ﻣﺎﻏﻨﻮس إﻟﻰ أن ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺰﻫﺎوي ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑــﺘــﺤــﺪﻳــﺚ اﻹﻗــــــــﺮارات اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰاﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻪ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ، وﺟـﺪ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ أن اﻟـــﺰﻫـــﺎوي ﻓـﺸـﻞ ﻓﻲ إﻋـــﻼن أن إدارة اﳌــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻓـــﻲ ﺿــﺮاﺋــﺒــﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز« ﻋﻦ ﻣــﺎﻏــﻨــﻮس، ﻓــﻲ ﺧـﻄـﺎب ﻟـﺴـﻮﻧـﺎك: »أﻋــــﺘــــﺒــــﺮ أن ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺘــــﺄﺧــــﻴــــﺮ ﻓــﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻴﺎن ﻋﺎم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«. وأﺿــــــــــــﺎف أن اﻟــــــــﺰﻫــــــــﺎوي أوﻟــــــﻰ »اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف« ﺑﻀﺮورة أن ﻳــﻜــﻮن »ﻗـــﺎﺋـــﺪﴽ ﺻـــﺎدﻗـــﴼ وﺻـﺮﻳـﺤـﴼ وﻗـﺪوة ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ... ﻟﻢ ﻳـﺮق ﺳﻠﻮك اﻟــﺴــﻴــﺪ اﻟـــﺰﻫـــﺎوي ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ وزﻳـــﺮﴽ إﻟﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﻚ رﺋﻴﺴﴼ ﻟـﻠـﻮزراء ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻚ«.
وﻗـــﺎل اﻟــﺰﻫــﺎوي، ﻓـﻲ رد ﻋﻠﻰ إﻗـــﺎﻟـــﺘـــﻪ، إن ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن »ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺮث« ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎﺗﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟـــﻢ ﻳـﻘـﺼـﺪ ارﺗـــﻜـــﺎب ﺧـﻄـﺄ أو دﻓـﻊ ﺿــﺮاﺋــﺐ أﻗـــﻞ. وﻗـــﺎل ﻟـﺴـﻮﻧـﺎك إﻧـﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ »دﻋﻤﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ«.
وﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ اﻟــﻨــﺰاع ﺑﺒﻴﻊ ﻧﺎﻇﻢ اﻟـــﺰﻫـــﺎوي أﺳـﻬـﻤـﴼ ﻓــﻲ »ﻳــﻮﻏــﻮف« اﻟـــــــﺬي ﻛــــــﺎن ﻗـــــﺪ أﺳـــــﺴـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻋـــﺎم ٠٠٠٢، ﺗــــﻘــــﺪر ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺤــﻮاﻟــﻰ ٧٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٠٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻳــــــــﻮرو(، ﺗــﻤــﻠــﻜــﻬــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑﺎﻟﺸﻮر« اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق، واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺰﻫﺎوي.
ﺑــﻌــﺪ ٣١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ ﻓـــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، ﻃــــﺎل ﺣـــــﺰب اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ ﻋــــﺪد ﻣﻦ اﻟـــﻔـــﻀـــﺎﺋـــﺢ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﺗـﻀـﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــﺬي أﺛﺎر اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﻄـــﻼﻋـــﺎت اﻟﺮأي.
وﺗـﻘـﻮل أﺣـــﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ إن ﺳــــﻮﻧــــﺎك اﺳـــﺘـــﻐـــﺮق وﻗـــﺘـــﴼ ﻃـــﻮﻳـــﻼ ﻹﻗﺎﻟﺔ اﻟﺰﻫﺎوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﺣﺰب اﻟـﻌـﻤـﻞ إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﻏـــﺎرﻗـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮﺿﻰ«.