أﺳﺒﻮع »اﻟﻔﺎﺋﺪة« اﻷول ﻓﻲ ٣٢٠٢
اﺟﺘﻤﺎع }اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ{ اﻷﻣﲑﻛﻲ و»اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ « اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء... وإﻧﺠﻠﱰا وﻣﺼﺮ اﳋﻤﻴﺲ
ﻳـــــــــﺘـــــــــﺮﻗـــــــــﺐ اﳌـــــــﺴـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺮون واﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﻮن ﻓـــــﻲ اﻷﺳــــــــــﻮاق أول اﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻓﻲ ٣٢٠٢، واﻟــــﺘــــﻲ ﺳـــﻴـــﺘـــﺤـــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــﺎﺳــﻬــﺎ وﺟﻬﺔ اﻟـــﺪوﻻر »اﻟــﻘــﻮي« ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﻌﺎم، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺰداد ﻗﻮة أﻣﺎم ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻼت أم ﺳـﺘـﺨـﻒ وﺗــﻴــﺮة ﺻـــــﻌـــــﻮده، ﺣـــﺘـــﻰ ﺗــــﺄﺧــــﺬ اﻷﺳـــــــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ أﻧـﻔـﺎﺳـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺣﺒﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ٢٢٠٢.
ﺳــﻴــﺘــﺒــﻊ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻠﲔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﺑــــــــﺎﻟــــــــﺪوﻻر، ﻋــــﻠــــﻰ أن ﻳـــﻌـــﻘـــﺪ ﺑــﻨــﻚ إﻧـﺠـﻠـﺘـﺮا واﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌـﺼـﺮي اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻬـــﻤـــﺎ ﻳـــــــﻮم اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة، وﺳـــﻂ ﺿـــﺒـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻛــﺜــﻴــﻔــﺔ ﺗــﺤــﺠــﺐ اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
}اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ{ اﻷﻣﲑﻛﻲ
ﺑـــــﺎﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺮ إﻟــــــــــــﻰ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﺒﻴﴼ رﻏــــــﻢ ﻗــــــﻮة ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﺳــــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻹﺳﻜﺎن، واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻏﻴﺮ أن اﻟـﺪوﻻر ﺗـﻤـﺴـﻚ ﺑـﻤـﻜـﺎﺳـﺒـﻪ اﳌــﺘــﻮاﺿــﻌــﺔ ﻳـﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ أﻇـــﻬـــﺮت ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ واﻧﺤﺴﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗــــــــــﺮاﺟــــــــــﻊ ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮ أﺳــــــﻌــــــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑـــــﺄﺳـــــﺮه ﺣـــﺘـــﻰ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( ٥.٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ذروﺗـﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﳌﺆﺷﺮ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪى اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ، وﻫـــــــﻮ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﻧـــﻔـــﻘـــﺎت اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻲ، ﻓـــﺴـــﻮف ﻧـﺠـﺪه ارﺗـﻔـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻌﺪ زﻳـــﺎدة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
ووﻓﻖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﺈن إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ، اﻟـــﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺗﺮاﺟﻊ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﺘﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﻫــــــــﺬه اﳌــــﻌــــﻄــــﻴــــﺎت ﺗــــﻔــــﻴــــﺪ ﺑــــﺄن اﻟـــــﻄـــــﺮﻳـــــﻖ ﻣــــﻤــــﻬــــﺪة اﻵن ﻟـــﺼـــﻨـــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻣﻊ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻣــــﻘــــﺪار اﻟــــﺮﻓــــﻊ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃـﻔـﻴـﻒ، )٥٢٫٠ – ٠٥٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، رﺑﺤﺖ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻳـــﺪﻋـــﻢ ﻫــــﺬا اﻻﺗـــﺠـــﺎه اﳌـــﺨـــﺎوف ﻣــﻦ اﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻓــﻲ رﻛـــﻮد اﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﺑــــــﺎﻹﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ أن اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﺳـــﺠـــﻞ ﻧـــﻤـــﻮا ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ١٫٢ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﻟـﺬي ﻳﻈﻬﺮ وﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻗـﻀـﺖ ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﲔ ﻻﻏـــــﺎرد رﺋﻴﺴﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷوروﺑــــــــﻲ، ﻋﻠﻰ آﻣﺎل اﻷﺳﻮاق ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﺑــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت واﺿـــﺤـــﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻊ. وﻓــﻲ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن، أﺑﻘﻰ ﺑﻨﻚ اﻟــــﻴــــﺎﺑــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة واﺳـــﺘـــﻬـــﺪاﻓـــﻪ ﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ (YCC) دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة،
ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺎﺋﺪة، وذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻤﻼت دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ، ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﱰا
ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻧﺤﻮ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟــﻨــﻘــﺪي )رﻓـــﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻋــﻠــﻰ اﳌـﻘـﺘـﺮﺿـﲔ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﺗـــﻌـــﺘـــﻘـــﺪ اﻷﺳـــــــــــــﻮاق أن ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺳــﺘــﺮﻓــﻊ ﻣـﻌـﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٥.٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺧﺒﺮاء أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ٥.٤
ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٢.٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺧﻔﻀﻬﺎ.
وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻣــﻨــﺬ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻋـــــﺎم. ﻓﻔﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ١.٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋـﻘـﺐ أن أدى ﻓـﻴـﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻟـــﻜـــﻦ ﺟـــﻬـــﻮد اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، وإﻋـــــﺎدﺗـــــﻪ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻬـــﺪف اﳌــــﻮﺿــــﻮع وﻫـــــﻮ ٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ أدى ﻟــﺘــﺒــﻨــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﻣـﻨـﺬ ذﻟـــﻚ اﻟــﺤــﲔ. ﻣــﻊ ذﻟــﻚ، اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟــــﻰ ٥.٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٧.٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، و١.١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺆﺷﺮ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻰ اﻟﺬروة.
ﻣﺼﺮ ﺑﲔ اﻟﺮﻓﻊ واﻹﺑﻘﺎء
ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻳـــــﻮم اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓـﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌــﺮﺗــﻔـﻌــﺔ أﺳــﺎﺳــﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﻀﻊ واﺿـــﻌـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ، ﺑﲔ اﺳﺘﻤﺮار زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﻣــﻨــﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌــﺘــﺄﺛــﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، واﻹﺑــــﻘــــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ، ﻋﻠﻰ أﻣـــﻞ ﺳـﺤـﺐ أﻛـﺒـﺮ ﻗـــﺪر ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟـــﺸـــﻬـــﺎدات اﻻدﺧـﺎرﻳـﺔ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻜﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي، ﻗﺪ ﻗﺮرت ﻓــــــﻲ اﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع ﺧـــــــﺎص اﻧــــﻌــــﻘــــﺪ ٢٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــــﻮداﺋــــــﻊ واﻹﻗـــــــــــﺮاض ﻟـﻠـﻴـﻠـﺔ واﺣﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس إﻟﻰ ٥٢٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و٥٢٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
أدى ﻫــــﺬا اﻟــــﻘــــﺮار إﻟــــﻰ ﺗـﺴـﺮﻳـﻊ وﺗـــﻴـــﺮة ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﺑﻤﻘﺪار ٠٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻣـــﻦ ﻋــــﺎم ٢٢٠٢؛ ﺣــﻴــﺚ رﻓــﻊ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة
ﺑـــﻤـــﻘـــﺪار ٠٠٨ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــﺎس ﺧــﻼل ﻋــــــﺎم ٢٢٠٢. وﻓــــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٣٫١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ ٨٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
وﺑــﻤــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌــﺼــﺮي أﻣـــﺎم ﺗـﺤـﺮﻛـﺎت اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺠﺪ اﻷﺧﻴﺮ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار ٥٢٤ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــﺎس أﻣـــــﺎم ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻣـــﻌـــﺪل ﺗـﻀـﺨـﻢ ﺑــﻠــﻎ ٥٫٦ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٢٠٢.
أﻣــــــــــﺎم ﻫــــــــــﺬا، ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺖ إدارة اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺮﻛﺔ إﺗﺶ ﺳﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أن ﺗﺒﻘﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة دون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻓـــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺨﻤﻴﺲ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻫــــﺒــــﺔ ﻣـــﻨـــﻴـــﺮ ﻣــﺤــﻠــﻠــﺔ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺒــﻨــﻮك واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـﻜـﻠـﻲ ﺑـﺸـﺮﻛـﺔ إﺗـــﺶ ﺳــﻲ ﻟـــــﻸوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: »ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻘﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑـ٠٠٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳـﺎس ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ«.
أﺷـــﺎرت ﻫﺒﺔ إﻟــﻰ إﻋـــﻼن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗـﺠـﺎوزت ٥٢٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻟـــﺬي أﻋـــﻘـــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮك ﻓـــﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﳌــــﺼــــﺮي ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ اﻟــــــــــﺪوﻻر ﻓــــﻲ ١١ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﻣــﻦ ﻓـﺮق اﻷﺳــــﻌــــﺎر أﺻــﺒــﺤــﺖ أﻛـــﺜـــﺮ ﺟــﺎذﺑــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ«.
وﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺖ ﺗـــــﺴـــــﺎرع اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﻗـــﺒـــﻞ أن ﻳــﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟـــﻰ ٢٫٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺑــﻤــﺘــﻮﺳــﻂ ٥٫١٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧـــﻼل ﻋــــﺎم ٣٢٠٢، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ أن ﻳﺒﻠﻎ »ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﺋﺪ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻵﺟﻞ ﻋـﺎم ﻧﺤﻮ ٦٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢ )ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل ﺿﺮاﺋﺐ ﻗﺪره ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ واﻷوروﺑﻴﲔ(، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار ٠٠٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺧﻼل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎم، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟـﻌـﺎم واﺣــــﺪ، واﻟــﺘــﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٧٫٤٠٥، اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻣﻦ ذروﺗـﻬـﺎ ﻋﻨﺪ ٤٧٧١ ﻓﻲ ٧٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٢٠٢، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗـﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ١٨١ ﻓﻲ ٧١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١٢٠٢«.
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣـــﺴـــﺠـــﻠـــﺔ ٩٫٩٢ ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ ﻟــــــﻠــــــﺪوﻻر، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــــﻴـــــﺰان اﳌـــــﺪﻓـــــﻮﻋـــــﺎت، واﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ، رﻏـــﻢ وﺟــــﻮد ﺗـﺤـﺴـﻦ ﻃـﻔـﻴـﻒ ﻓـــﻲ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ، وﺗــﻘــﻠــﺺ ﺻــــﺎﻓــــﻲ ﻣــــﺮﻛــــﺰ اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺷﻬﺮي إﻟـﻰ ٧٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٢٠٢ ﻷول ﻣــﺮة ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٢٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗــﺴــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٩ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي؛ وﻓﻖ ﻫﺒﺔ ﻣﻨﻴﺮ.
ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ أوﺿــــــﺤــــــﺖ أن أذون اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ آﺟــــﻞ اﻟــــــ٢١ ﺷــﻬــﺮﴽ ﻗـﺪﻣـﺖ ﻓــــﻲ اﻟــــﻄــــﺮح اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻋــــﺎﺋــــﺪﴽ ﻗــــﺪره ٧٥٫٨١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﻟـــــﺬي ﻳﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٥٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﺎﳌـﻮﺟـﺐ وذﻟـــﻚ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣــــﻌــــﺪل ﺿـــــﺮاﺋـــــﺐ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ٥١ ﻓـﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ واﻷوروﺑـــــﻴـــــﲔ، وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻗـﻊ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٫٨١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﺗﻮﻗﻌﺎت »ﺑــــﺎﻟــــﺤــــﺎﺟــــﺔ إﻟــــــﻰ زﻳـــــــــﺎدة أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم«.