اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻮﻛﻤﺔ
ﻓـﻲ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﳌـــﺸـــﺮﻓـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﺠــﺎر وﺗـــﺮﺷـــﻴـــﺪ اﻟـــﺘـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻛﺸﻔﺖ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ«، أﻣﺲ اﻷﺣﺪ، ﻋــــﻦ ﻗـــــﺮب دﺧــــــﻮل ﻧـــﻈـــﺎم اﺳــﺘــﺌــﺠــﺎر اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﻻﺋـﺤـﺘـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺳﻴﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺮور ٠٨١ ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أم اﻟﻘﺮى، وﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ« وﻧﺸﺮﻫﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻳـــﺤـــﻼن ﻣﺤﻞ »اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وإﺧﻼﺋﻪ« وﻻﺋـﺤـﺘـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻳـﻬـﺪﻓـﺎن إﻟﻰ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﺳـــﺘـــﺌـــﺠـــﺎر اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺎر، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣــﺒــﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، وإرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟـﻜـﻔـﺎءة ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ إن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـــــــــﻮزارات واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﻣـــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣــﻜــﻤــﻬــﺎ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺎﻟــﻚ اﻟــﻌــﻘــﺎر أو ﻣــﻦ ﻳـﻤـﻠـﻚ ﺣﻖ ﺗــــﺄﺟــــﻴــــﺮه ﻧــــﻈــــﺎﻣــــﴼ، وأﻧـــــــﻪ ﺳـﻴـﻀـﻔـﻲ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻵﺛـــــﺎر اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﻓـــــﺎدت ﺑـــﺄن اﻟــﻨــﻈــﺎم واﻟـﻼﺋـﺤـﺔ أﺗﺎﺣﺎ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣـــﺪة ﻋــﻘــﻮد اﻻﺳــﺘــﺌــﺠــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥ أﻋﻮام ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وإﻟﻰ ٥٢ ﺳﻨﺔ ﺑﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وأﺟﺎز أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ أراض ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺗــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻘﺎر واﺣﺪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻟﺰم اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻗـﺒـﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻛــﻞ ﻋـــﺎم ﻣــﺎﻟــﻲ، وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻮﻗــﻌــﻬــﺎ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى.
ووﻓــﻖ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ«، أﺟــــــﺎز اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑـﺄﺳـﻠـﻮب اﻹﻳــﺠــﺎر اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷــــــﺎرت إﻟــــﻰ أن ﻣـــــﻮاد اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺣـــــﺪدت آﻟــﻴــﺔ ﻃــﻠــﺐ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺌـﺠـﺎر وﺿـــﻮاﺑـــﻂ ﻋــﻘــﺪه وآﻟـﻴـﺔ ﺗــــﻤــــﺪﻳــــﺪه، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺣـــــﺎﻻت ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺟﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﺧﻼء، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣــﺼــﺮ اﻷﺿـــــــﺮار إن وﺟـــــــﺪت، وآﻟــﻴــﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﻧﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
وواﻓـــــــــــــــــــﻖ ﻣــــــﺠــــــﻠــــــﺲ اﻟـــــــــــــــــــﻮزراء اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر، اﻟﺬي ﻳـﻬـﺪف إﻟـــﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺳـﺘـﻐـﻼل اﻟﻌﻘﺎر وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣــﺒــﺎدئ اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ وإرﺳــــﺎء ﻣـــــﺒـــــﺎدئ اﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ واﻟـــــﻜـــــﻔـــــﺎءة ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
وﻣـــــﻦ ﺷـــــــﺮوط اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﺠـــﺎر ﻓـﻲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺗــــﻘــــﻴــــﺪ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻻﺗــــﺒــــﺎع ﻋـــــﺪة ﺿـــﻮاﺑـــﻂ، أﺑــﺮزﻫــﺎ أﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻟـــﺪى اﻟـﺠـﻬـﺔ ﻋﻘﺎر ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺘــﻐــﻞ ﻳـﻠـﺒـﻲ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎﺗـﻬـﺎ، وﻛﺬﻟﻚ أﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟــﺪوﻟــﺔ« اﳌـﻄـﻠـﻮب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳـﺘـﻮاﻓـﺮ ﻟــﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــﻼزم ﻻﺳـﺘـﺌـﺠـﺎر واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر، وأي ﺿﺎﺑﻂ آﺧﺮ ﻳﻘﺮه اﳌﺠﻠﺲ.
ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟـــﻠـــﻨـــﻈـــﺎم، ﻓــــــﺈن إﺳـــﻜـــﺎن ﻣـــﻨـــﺴـــﻮﺑـــﻲ اﻟــــﺠــــﻬــــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻻ ﻳــﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺎﺟـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻨـــﺺ أﻧــﻈــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟــــﻚ، وﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣـــﻮال ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣــﺎ ﺗـﺪﻓـﻌـﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻹﺟـــــﺎرة ﻋـﻠـﻰ ﺑـﺪل اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪي ﳌﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻬﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر أو اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.