ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻃﲔ ﻃﻠﺒﻬﻤﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

اﺻﻄﺪم ﻣﻠﻒ اﺳﺘﺠﺮار اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻷردن، واﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻄﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﺘﺄﺧﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎت اﳌﻠﻒ »ﻣﺠﻤﺪﴽ«، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟـــﻴـــﺎس ﺑــﻮﺻــﻌــﺐ، ﺑــــﻤــــﻮازاة ﺗـﺤـﺮك ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﳌﻠﻒ ﻗﺪﻣﴼ.

وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ١٢٠٢، ﻋﻦ ﺷﺮوﻋﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ اﺳـــﺘـــﺠـــﺮار اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻣﻦ اﻷردن، واﻟـــــﻐـــــﺎز ﻣـــــﻦ ﻣــــﺼــــﺮ، ﻋـﺒـﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، وذﻟـــﻚ ﻋﺒﺮ دراﺳـــﺔ ﻣﻠﻒ إﻋﻔﺎء اﺳﺘﺠﺮار اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺘﲔ ﻣـﻦ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻗـﺎﻧـﻮن »ﻗـﻴـﺼـﺮ«، ﻣﻤﺎ ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ أزﻣـــــﺔ اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻼد.

وﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌــﻠــﻒ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع ﺑﻘﺮوض ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع، وﻓـــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«، وﻓــﻖ ﻣـﺎ ﻗــﺎل ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن. وﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع واﺣﺪة ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻟـﺸـﺮوط اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﺻﻼح اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع، ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ اﻷزﻣـــــــــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. وﺑــﺪأت وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﺬا اﳌــﺴــﺎر، ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗـﺒـﻞ أن ﺗـﻌـﻠـﻦ، ﻓﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺣﺘﻰ ١٣ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ.

وأﻛــــــــﺪ ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب إﻟـــــﻴـــــﺎس ﺑــــﻮﺻــــﻌــــﺐ، ﺑــﻌــﺪ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻪ واﻟــــــﻨــــــﻮاب ﻧـــﻌـــﻤـــﺔ إﻓــــــﺮام وﻣــــــﺎرك ﺿـــﻮ وﻳـــﺎﺳـــﲔ ﻳـــﺎﺳـــﲔ، ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻓـﻲ واﺷﻨﻄﻦ أﻣـﺲ، أن اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ أﺑﻠﻐﻮﻫﻢ ﺑﺄن ﻗﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺠﺮار اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷردن »ﻣﺠﻤﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ«، وأﻧﻪ »ﻟﻴﺲ ﻣﺪرﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول أﻋـﻤـﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ«، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن اﻟــﺴــﺒــﺐ ﻳــﻌــﻮد إﻟـــﻰ »ﻋـــﺪم إﻧـــﺠـــﺎز ﻛـــﻞ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء«، ﻣﻦ دون أن ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺒﻨﻚ ذﻟﻚ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت »ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ«؛ ﻛﻮن اﺳــﺘــﺠــﺮار اﻟــﻐــﺎز واﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﺳـﻴـﻤـﺮان ﺑﺴﻮرﻳﺎ.

وﻗـــﺎل: »ﺳﻨﻀﻊ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑـﻴـﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ، ووزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻟﻴﺪ ﻓﻴﺎض، وﻳﺠﺐ ﻣﺼﺎرﺣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧـﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻹﻋـﻼن

رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬا اﳌــــﻮﻗــــﻒ، إذا ﻛــﺎن ﻣـﻮﻗـﻔـﴼ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﴼ؛ ﻷن اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺄﻣﻠﻮن ﺑﻨﺠﺎح اﳌﺸﺮوع، وﻓﻖ ﻣـــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺘـﻪ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــــﺒــــﺎء اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

وﻇﻬﺮ أن ﻣﻠﻒ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺑﻴﺎر دوﻛﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت. وﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻗﺎل دوﻛﲔ إﻧﻪ »ﻳﺰور ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻮﻟﺔ ﻗﺎدﺗﻪ إﻟـﻰ ﻣﺼﺮ واﻷردن ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ«.

وﺷــــــــــﺪد ﻋــــﻠــــﻰ أﻧــــــــﻪ »ﺳـــــﻴـــــﺰور اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺧﻼل أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ ﻟـﻠـﺒـﺤـﺚ ﻣـــﻊ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺒــﻞ اﻵﻳـــﻠـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻣﻠﻒ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻋـﻦ )ﻗـﺎﻧـﻮن

ﻗـﻴـﺼـﺮ( ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟﺒﻨﺎن ﻓـــﻲ ﺣـــﻞ أزﻣــــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ«. وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ »ﺿـــــﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺸــﺮﻃــﲔ اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﻃﻠﺒﻬﻤﺎ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ؛ وﻫــﻤــﺎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن، واﻟﺒﺪء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري اﳌﻔﻌﻮل«.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ »وﺟﻮب اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟــــــﺨــــــﻄــــــﻮات اﳌــــﻄــــﻠــــﻮﺑــــﺔ ﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻊ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻲ ﻣـــــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﳌﻤﺮ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻹﻋـــــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﻲ إﻟـــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ واﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﺪات ﺗـــﺘـــﻌـــﺪى ﻣــــﺎ ﻫـﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن وﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«.