أﺻﻮل ﻟﻴﺒﻴﺎ اجملﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج... ﺛﺮوة ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟـ »اﻟﻀﻴﺎع«

اﳌﻨﻔﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑـ »ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات«

دﻓﻌﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺻــﺎدرﺗــﻬــﺎ أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ اﻟـﻮﺳـﻄـﻰ ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ، اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ إﻟـــﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﺼﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺠﻤﺪة ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺎرج، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، و»ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع«

وﻋﻘﺪ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﳌــﻨــﻔــﻲ، واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟـــﻼﻓـــﻲ، اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﴼ، ﻣﺴﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ﻣـــﻊ رﺋــﻴــﺴــﻲ دﻳــــﻮان اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺷــﻜــﺸــﻚ، ورﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻹدارة اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻲ ﻣــــﺤــــﻤــــﻮد، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻹدارة ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )ﻻﻳﻜﻮ(، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺸﻮﻳﻬﺪي؛ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﺳـــــﻠـــــﻄـــــﺎت أﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻴــــﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻗﺪ ﺻﺎدرت، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، أﺻـــﻮﻻ ﻋـﻘـﺎرﻳـﺔ؛ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟــﻠــﺒــﻴــﻊ ﺑـــــﺎﳌـــــﺰاد اﻟـــﻌـــﻠـــﻨـــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺔ )ﻻﻳـــﻜـــﻮ( رﻓﻀﺖ ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬه اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت »ﺗـﻌـﻮد ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«، ﻣـﻮﺿـﺤـﺔ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ ﻓـــﻲ أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻨﺪﻗﴼ، وﻋﻤﺎرﺗﲔ ﺳﻜﻨﻴﺘﲔ وﻗـﻄـﻌـﺔ أرض، وأن اﻟــﺒــﻼد ﺣﺼﻠﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﻷﺻـــــﻮل ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻗـــﺮوض ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟـ »ﺑﺎﻧﻐﻲ«، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟــﺘــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻣــﻮﻗــﻌــﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﺎم ٧٠٠٢.

وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪم اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن إﺣــــــﺎﻃــــــﺔ ﻣـــﻔـــﺼـــﻠـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻨـــﻔـــﻲ ﺧــــﻼل ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻬـﻢ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، وﺟﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻀﺮورة اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻣــــــﻮال وﻣـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت واﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـــﺪورﻫـــﺎ، وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻣـــﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات.

وأوﺿـــــﺢ دﻳـــــﻮان اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ أن اﻟـﻠـﻘـﺎء ﺑـﺤـﺚ أﻳـﻀـﴼ »ﻣـﻠـﻔـﺎت ﻣﻬﻤﺔ« ﺗــﺨــﺺ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات وأﻣـــــﻼك ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑـﺎﻟـﺨـﺎرج، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓـــــﻲ ﺑــــﻌــــﺾ اﻟــــــــــــﺪول، واﻹﺟـــــــــــــﺮاءات اﳌﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﻮ، وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓــــــﻲ اﻷﺻــــــــــــﻮل اﻟــــﻠــــﻴــــﺒــــﻴــــﺔ اﳌــــﺠــــﻤــــﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﳌﻨﻔﻲ »ﻋﺒﺮ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻴـﺎﺋـﻪ وﻣــﺨــﺎوﻓــﻪ ﻣــﻦ ﺿﻴﺎع ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻼد، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ«.

وﺗــــــﺪﻓــــــﻊ اﻷﻣــــــــــــــﻮال واﻷﺻــــــــــﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷوﺿـــــــــﺎع اﳌـــﻀـــﻄـــﺮﺑـــﺔ واﻻﻧـــﻘـــﺴـــﺎم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد. ﻓــﻤــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﻟـﻢ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت دوﻟﻴﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻼء ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﺑـــﺪاﻋـــﻲ »ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ١١٠٢«.

أﻣـــــــــــﺎ ﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص ﻣـــــــﺼـــــــﺎدرة اﻷﺻــــــــــــﻮل اﻟــــﻠــــﻴــــﺒــــﻴــــﺔ ﻓــــــﻲ أﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ اﻟـــــﻮﺳـــــﻄـــــﻰ، ﻓــــﻘــــﺪ أوﺿــــــــــﺢ اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﻘﻤﺎﻃﻲ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ رأت أن ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ، ﻓﺮﺻﺔ ﳌﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫــﺬه اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﳌـﺤـﺎوﻻت ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ«. ﻣﺒﺮزﴽ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﺪأ ﻓـــﻲ ﺗـﺘـﺒـﻊ ﻫـــﺬه اﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات؛ ﻟـﻮﻗـﻒ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال، »ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻟﻢ ﺗﺆت أﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ؛ إذ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺤﺠﺰ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ«.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻷﻣـــــــــﻮال اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج ﺗـــﻘـــﺪر ﺑـــﻘـــﺮاﺑـــﺔ ٠٠٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﻫـﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ وأرﺻﺪة ووداﺋﻊ وأﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات، ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ﻋـــــﺎم ١١٠٢. ﻟـــﻜـــﻦ اﻷرﺻــــــﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻟــﻰ ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻖ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﻗـــــﺎل ﻟــــﺆي اﻟـــﻘـــﺮﻳـــﻮ، ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎر ﺷــــﺆون اﻹﻋــــﻼم ﺑـﺎﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓــــﻲ أﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ اﻟــــﻮﺳــــﻄــــﻰ، وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣــﻦ دول اﻟـــﻘـــﺎرة، »ﻫـــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﺎس اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺑــﻨــﻴــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت ورؤى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﺑــﺎن ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، وﺟـــــﺮى اﻗـــﺘـــﻨـــﺎء ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻣــﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟـﻬـﺬه اﻟــــﺪول... وﻫــــﺬه اﻷﺻـــــﻮل ﻟـــﻢ ﺗــــﱭ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ودراﺳﺎت ﺟﺪوى ﺑﻬﺪف ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷرﺑـــــــــﺎح، وﻟــــــﺬا ﻓـــﻬـــﻲ إرث ﻗـــﺪﻳـــﻢ«. وأﺿـــــﺎف اﻟــﻘــﺮﻳــﻮ أن »ﺗﻐﻴﺮ ﻧــﻔــﻮذ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻓـــﻲ أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ ﺑــﻌــﺪ ١١٠٢ ﻛـــﺎن ﺳـﺒـﺒـﴼ رﺋـﻴـﺴـﻴـﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟــــﻴــــﺒــــﻴــــﺔ... وﺑــــﻌــــﺪ ١١٠٢ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﺘﻄﺎول وﺗﺒﺘﺰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟـﻸﺻـﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﳌﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟـــﻘـــﺎدة وﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻣــﺘــﻨــﻔــﺬة ﺑـﻬـﺎ، ﻣـــﺴـــﺘـــﻐـــﻠـــﺔ ﻏــــﻴــــﺎب ﺣــــﻀــــﻮر اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ«.

ﻣـــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻧــﺒــﻪ رﺋــﻴــﺲ دﻳـــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻫــﻮ أﻛـﺒـﺮ ﺟـﻬـﺎز رﻗﺎﺑﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، إﻟـــــﻰ »ﺿــــــــﺮورة اﺗـــﺨـــﺎذ ﺑـــﻌـــﺾ اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات اﻟــــﻮﻗــــﺎﺋــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ؛ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗـــــﻌـــــﺮض اﻟــــــﻨــــــﺰاع واﻟــــﺘــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﻣــﻊ أﻃــــــــــــﺮاف ﺧـــــﺎرﺟـــــﻴـــــﺔ ﺑـــــﺸـــــﺄن ﺑــﻌــﺾ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات«، داﻋــﻴــﴼ إﻟـــﻰ »إﻋــــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪﻳﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ، واﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﻘـﻴـﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«.

وﻣـــﻦ وﻗـــﺖ إﻟـــﻰ آﺧــــﺮ، ﺗﻘﺎﺿﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إﺣﺪى اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌــﻮﺟــﻮدة ﺧــﺎرج اﻟﺒﻼد، دﻓــﺎﻋــﴼ ﻋــﻦ اﻷﺻــــﻮل اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻳـﺮﻫـﺎ. وﺳـــﺒـــﻖ أن ﻧــﺠــﺤــﺖ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺎدس ﻣــﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ﻋـــﺎم ٠٢٠٢ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺤﺎري ﺑﻴﺘﺶ« ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ، اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﻣﻨﺬ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢. وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺑـﺎﻧـﻐـﻲ ﻗــﺪ ﻗـﻀـﺖ ﺑﺒﻴﻊ أﻣـــــﻼك ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــــﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ ٥١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫـــﻲ: »ﻓــﻨــﺪق ﻓـﺨـﻢ« ﻗـــﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑـ٥٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، وﻋﻤﺎرﺗﺎن ﺑﻬﻤﺎ ﺷــﻘــﻖ ﻣـــﻘـــﺪرة ﺑــــــ٠٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳــــﻮرو، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻗــﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﻳﻮرو، وﺧﺎﻃﺒﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ رﻓـــﺾ، ﻋﻠﻰ ﻟـﺴـﺎن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر، ﻫـــــــﺬا اﻹﺟــــــــــــﺮاء ﻓــﻲ ﺣــــﻴــــﻨــــﻪ، ووﺻــــــﻔــــــﻪ ﺑـــــﺄﻧـــــﻪ »اﻧــــﺘــــﻬــــﺎك ﻗـــــﺎﻧـــــﻮﻧـــــﻲ وأﺧــــــــﻼﻗــــــــﻲ، وﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻟــﻨــﻬــﺐ ﻣــــﻘــــﺪرات اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ«، داﻋـــﻴـــﴼ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ ﻟـــﻌـــﺪم »اﻻﻋـــــﺘـــــﺪاد ﺑــــﺎﳌــــﺰاد، واﺗـــﺨـــﺎذ اﻹﺟﺮاء ات ﻹﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻮرﴽ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.