ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى اﻟﺤﺎﺋﺮي
ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﱰس
- ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﺿـﺮب ﻗﻄﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻤﻼ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮد، وﻣﻌﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻷﺑﺮﻳﺎء؟!
* اﻟﻔﺘﻮى: »اﺿﺮﺑﻮا ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎر ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻳــﺸــﻞ ﺣــﺮﻛــﺘــﻪ، دون اﻹﺿــــﺮار ﺑـــﺎﻷﺑـــﺮﻳـــﺎء«! أﻗـــــﻮل؛ ﻛــﻴــﻒ ﻳـﻨـﺠـﻮ ﻣــﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر وﻗﺪ ﺿﺮب ﺑﺎﻟﻬﺎوﻧﺎت، أو وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﻜﺘﻪ اﳌﺘﻔﺠﺮات!
- ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺿــــﺪ رﻣــــــﻮز اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم، وﻳـــﺘـــﻀـــﺮر ﺑـﻬـﺎ اﻵﺧﺮون؟
* اﻟــﻔــﺘــﻮى: »ﺗــﺠــﻮز ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻫـﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻻت، ﺑــﺸــﺮط أن ﺗــﻜــﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻫـــﺎﻣـــﺔ وﻋــﻈــﻴــﻤــﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺿــــﺮار اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﺑﺮﻳﺎء«!
- اﳌـــﺠـــﺮم إذا ﻛــــﺎن ﻣــﻌــﻪ ﺑــــﺮيء، وﺗــﻘــﺘــﻀــﻲ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻗـﺘـﻠـﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﺒﺮيء أﻳﻀﴼ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ؟
* اﻟــﻔــﺘــﻮى: »إن ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺎز ذﻟﻚ«.
»اﻟﻌﺮاﻗﻲ«؟! ﻫــــﻞ ﻳـــﺠـــﻮز وﺿـــــﻊ اﻟــــﺴــــﻢ ﻓـﻲ اﻟﻐﺬاء واﳌﺎء ﻟﻠﺠﻴﺶ
* اﻟـﻔـﺘـﻮى: »إن ﻟــﻢ ﻳـــﺆد إﻟــﻰ ﻗﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﺟﺎز«.
- ﻫـــﺬا ﻋـــﻦ ﻣـﻬـﺎﺟـﻤـﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت واﻟـــــﻔـــــﺮق واﻟــــﺸــــﻌــــﺐ اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻴـــﺔ، وﻛــــﻞ أﻣــــﺎﻛــــﻦ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــﺒـــﻌـــﺜـــﻲ، ﻣـــــــﺎذا ﻋـﻦ ﻃﻼب اﳌﺪارس واﳌﺪﻧﻴﲔ، واﻟﺤﺮاﺳﺔ، واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف ﳌﻦ؟
* اﻟﻔﺘﻮى: »أﻣــﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎد، وﻟــﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻜﻢ«.
- ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺮب ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﻊ وﺟــــﻮد أﺑـــﺮﻳـــﺎء ﻣـﻮﻗـﻮﻓـﲔ ﻓﻴﻬﺎ؟
* اﻟـــﻔـــﺘـــﻮى: »إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻬﺎدﻳﺔ، ﺗﻬﻮن دوﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎرة ﻧﻔﻮس ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ، ﺟﺎز ذﻟﻚ«.
ﻗﺘﻞ اﻷﺳﺮى
* ﻓـــﺘـــﻮى: »اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﳌــﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺪوﻟﺔ، إذا وﻗﻊ أﺣـــﺪﻫـــﻢ أﺳـــﻴـــﺮﴽ ﺑــﻴــﺪﻛــﻢ، ﻧـﺴـﻤـﺢ ﻟﻜﻢ ﺑﻘﺘﻠﻪ...«.
- »ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻀﺒﺎط اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع، إذا ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻠﺘﺤﻘﴼ ﺑﻮﺣﺪﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻵﺧﺮ ﻣﺠﺎزﴽ ﻣﻨﻬﺎ«؟
* اﻟـــﻔـــﺘـــﻮى: »ﻣــــــﻦ ﻛـــــﺎن ﻣــﻌــﺎوﻧــﴼ ﻟﻨﻈﺎم ﺻـــﺪام ﻓـﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻢ ﻗﺘﻠﻪ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣـﺠـﺎزﴽ، أو ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺪاﺋﻲ«.
ﻹﻳﻮاﺋﻪ؟ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻷﺳﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻛﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺘﺴﻊ
* اﻟﻔﺘﻮى: »اﳌﻌﺎون ﻟﻨﻈﺎم ﺻﺪام ﺿﺪ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ ﺑﻘﺘﻠﻪ«.
- ﻫــــﻞ ﻳــــﺠــــﻮز ﺿــــــﺮب أو ﻗـﺘـﻞ اﻷﺳـــﻴـــﺮ اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺎﻧــﺪ، وﻳـﻤـﺘـﻨـﻊ ﻋﻦ اﻹدﻻء ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت...؟
* اﻟﻔﺘﻮى: »ﻧـﻌـﻢ، ﻳﺠﻮز ﺿﺮﺑﻪ إن ﺗـــﻮﻗـــﻒ أﺧــــﺬ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﻬــﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮب، وﻳﺠﻮز ﻗﺘﻠﻪ إن ﺻﻌﺐ
إﺑﻘﺎؤه ﻓﻲ اﻷﺳﺮ، ﻓﺪار أﻣﺮه ﺑﲔ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻔﺮار إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪو«.
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﺻﺤﻴﺤﺔ؟! ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻷﻣﻮال اﳌﺰورة؟ وﻫﻞ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺄﻣﻮال
* اﻟـــﻔـــﺘـــﻮى: »ﻣــــﺎ دﻓــﻌــﺘــﻤــﻮه إﻟــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺰورة أﻧﺘﻢ ﻣﺠﺎزون ﻓﻲ ذﻟﻚ«.
- ﻫــــﻞ ﻳــــﺠــــﻮز ﺻــــــﺮف اﻷﻣـــــــﻮال اﳌــﺰورة ﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺸﻬﺪاء واﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺮﻓﻬﺎ رواﺗﺐ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ؟
* اﻟــﻔــﺘـﻮى: »إن ﻛـــﺎن إﺑـﺪاﻟـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓـﻘـﺪ ﺟـــﻮزﻧـــﺎ ﻟﻜﻢ .«...ﻚﻟذ
ﻧﻬﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم
- ﺷــــــﺮﻛــــــﺎت وﻣــــــﺨــــــﺎزن أﻏــــﺬﻳــــﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ أﺧﺬﻫﺎ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺮر اﻟﺤﺮاس، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ؟
* اﻟـــــﻔـــــﺘـــــﻮى: »ﻳــــــﺠــــــﻮز أﺧـــــﺬﻫـــــﺎ، وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻬﺎد...«.
- ﻣــــــﺎ ﺣـــــﻜـــــﻢ اﻟـــــﺸـــــﺨـــــﺺ اﻟــــــﺬي ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻮﻫﺮات، ﺑﺤﺠﺔ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ...؟
* »ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﴼ أن ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟـﻌـﺎدل اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻂ ﻣـﻊ إﻋﻼﻣﻪ ﺑـــﺎﻷﻣـــﺮ. وﻟــــﻮ اﺣــﺘــﻤــﻞ أن ﺗــﻜــﻮن ﻣﻠﻜﴼ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻟﻠﻤﺴﺮوق ﻣﻨﻪ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺮوق ﻣﻨﻪ«.
* اﻟـــﻔـــﺘـــﻮى: »ﻧـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟـــﻜـــﻢ ﺑــﺬﻟــﻚ
ﻓــــﻲ اﻟــــــﻌــــــﺮاق، ﻟـــﺨـــﺼـــﻮص اﻷﻏـــــــﺮاض اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ«.
- ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أﺧـﺬ اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت ﻣﻦ اﳌـــﺪارس أو اﻷدوﻳـــﺔ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو اﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؟
* اﻟـــﻔـــﺘـــﻮى: »ﻳـــﺠـــﻮز أﺧــــﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣــــﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏـﺮاض اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، وﺗﺄﻣﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﳌـــﺠـــﺎﻫـــﺪﻳـــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ أﻻ ﺗـــﻀـــﺮ ﺑـﺴـﻤـﻌـﺔ اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ«!
اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
- »ﻋـﻦ اﺣـﺘـﻼل ﻣﻘﺮ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳــﺮاﻳــﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، واﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ ﻟﺠﻨﺪي ﻓﻴﻪ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ، ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ«؟
* اﻟﻔﺘﻮى: »أﺳﻤﺢ ﻟﻜﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ذﻟﻚ اﳌﺎل، ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻤﻴﺴﻪ )اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺨﻤﺲ(، وآذن ﻟﻜﻢ ﻓـﻲ إﻳـﺼـﺎل اﻟـﺨـﻤـﺲ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻣﻨﻬﻢ«.
- ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺳﻮاء اﳌﻐﺘﻨﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت؟
* اﻟــﻔــﺘــﻮى: »اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺈﺷﺮاف ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻂ، دﻓﻊ اﻟــﺨــﻤــﺲ ﻣــــﻦ اﻟـﻐـﻨـﻴـﻤـﺔ إﻟــــﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟـﺠـﺎﻣـﻊ ﻟـﻠـﺸـﺮاﺋـﻂ، وﻳـﻘـﺴـﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻘـﺎﺗـﻠـﲔ. أﻣـــﺎ ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻓـﺮض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎدي. أﻣﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻼ«.
ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻛﺎن ﻧﻤﺎذج، وإﻻ ﻣﻦ اﻟـــﻔـــﺘـــﺎوى اﻟـــﺘـــﻲ اﺣـــﺘـــﻮاﻫـــﺎ اﻟــﻜــﺘــﺎب؛ إﺑــــــﺎﺣــــــﺔ ﻗــــﺘــــﻞ اﻟـــــﻨـــــﺴـــــﺎء، وﺗـــﺄﺟـــﻴـــﻞ اﻟﺤﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة، ﻣﻊ ﻋﺒﺎرة »إذا اﻧــﺤــﺼــﺮ دﻓــــﻊ ﺷـــﺮﻫـــﺎ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ ﻓــﺎﻗــﺘــﻠــﻮﻫــﺎ«، وﻗــﺘــﻞ اﻟــﺸــﺮﻃــﻲ اﻟــﺬي ﻳــﻌــﺜــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ أوراق ﻣــــــــﺰورة، وﻗــﺘــﻞ اﻟـــــﺴـــــﻜـــــﺮان إذا ﻋــــــــﺮف ﺑـــﻤـــﺤـــﺎرﺑـــﺘـــﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ، »ﺟﺎز ﻗﺘﻠﻪ وﻫﻮ ﺳﻜﺮان«، وإﻋﺪام اﻟﻬﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ أو ﻣﻌﺴﻜﺮات اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ، واﻟﻔﺘﻮى ﺗــــــﻘــــــﻮل: »ﻃـــــﺒـــــﻘـــــﻮا ﺑــــﺸــــﺄﻧــــﻬــــﻢ ﺣــﻜــﻢ اﻹﻋﺪام«! وﻗﺘﻞ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻗـﺘـﻞ ﺣـــﺮاس اﻷﺳـــﻮاق واﻟــــﻄــــﺮﻗــــﺎت، وﺣـــــــﺮاس اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻗـﺘـﻞ اﻷﻃــﻔــﺎل إذا ﺷﻚ
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻈﺎم.
ﻧـــــــﻌـــــــﻢ، ﻃـــــﺒـــــﻘـــــﺖ »اﻟــــــــﻘــــــــﺎﻋــــــــﺪة« و»داﻋﺶ« ﻛﻞ ﻣﺎ ورد، وﻟﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﻮن، وﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻣــــــﻦ ﻗــــﺪ ﺗـــــﻤـــــﺎرس ﺑـــﻌـــﺾ ﻣــــﺎ ورد، ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻣـﻮال، ﻟﻜﻦ »اﻟﻘﺎﻋﺪة« و»داﻋــــــــﺶ« ﻣـــﺪاﻧـــﺘـــﺎن وﻣـــﻄـــﺎردﺗـــﺎن دوﻟــﻴــﴼ ﺑـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــﺎب، واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺖ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﻻ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻔﺖ ﻳﻔﺘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺤﺴﺐ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺪﺳﺎت.
ﻏﻴﺮ أن ﻓﺘﺎوى »دﻟﻴﻞ اﳌﺠﺎﻫﺪ« ﺻــﺎدرة ﻣﻤﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ واﻋﺘﺒﺮه ﻣـﻘـﻠـﺪوه، وﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮن ﻓـﻲ ﺣﺰب »اﻟـــﺪﻋـــﻮة اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ«، أﻧـــﻪ آﻳــﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﻰ، وﻟﻪ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ٢١ ﻣﻜﺘﺒﴼ، وﺗﻌﻄﻰ اﳌﺤﺎﺿﺮات ﺑﺎﺳﻤﻪ، وﻓﺘﺢ ﻣﺪارس داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق، وﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺧــﺮ وزارة ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻻ ﻧــــﺠــــﺪ اﻧـــــﻔـــــﺼـــــﺎﻻ ﺑــــــﲔ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻔــﺘــﺎوى، وﻣــﺎ ﺟــﺮى ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب )١١٠٢ وﻣـــــــﺎ ﺑــــﻌــــﺪﻫــــﺎ(، وﺳــــﻮادﻫــــﻢ ﻛــــﺎن ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﻴـــﻌـــﺔ، ﻣــﻦ اﺧـــﺘـــﻄـــﺎف واﻏــــﺘــــﻴــــﺎل. ﻓـــﺎﻟـــﺤـــﺎﺋـــﺮي، ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﻮى، ﻗﺪ أﻓﺘﻰ ﺑﻌﺪم اﻧﺘﺨﺎب »اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ« ﻧـﺼـﺮة ﻷﻣﲔ ﺣﺰب »اﻟﺪﻋﻮة«، واﻟﺸﺒﺎب ﻛﺎن ﺟﻠﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎﻧـﻴـﲔ، ﻳـﻄـﺎﻟـﺒـﻮن ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻛـﺬﻟـﻚ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎوى ﺑـــﻤـــﺎ ﺧــــﺺ اﳌــــــﺎل اﻟــــﻌــــﺎم، ﻓــﺨــﻄــﻮرة اﻟﻔﺘﻮى ﻻ ﺗـﻠـﺰم اﻟﺠﻴﻞ وﻻ اﻟـﻈـﺮف اﻟـــﺬي أﻋـﻄـﻴـﺖ ﻟـــﻪ، إﻧــﻤــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻴﺔ ﻓـﺎﻋـﻠـﺔ ﻓــﻲ أدﻣــﻐــﺔ اﳌــﻘــﻠــﺪﻳــﻦ، ﻓـﺎﳌـﺎل ﺑـــﻤـــﺎ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻟــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ ﺑـــﻴـــﺪ ﻫـــﺬا اﳌـﻔـﺘـﻲ ﻓـﻴـﺠـﻮز ﻧـﻬـﺒـﻪ وﺳــﻠــﺒــﻪ، ﺑﻤﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﺘﺎوى »دﻟﻴﻞ اﳌـﺠـﺎﻫـﺪ«، وﻗــﺪ ﺣﺼﻞ ﻗﺘﻞ ﺣــﺮاس اﻟﺒﻨﻮك، ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ »اﻟﺰوﻳﺔ« ﺑﺒﻐﺪاد، ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﳌﺎل اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﺣـــــﺮاﻣـــــﴼ، وﻻ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻤﻨﻮﻋﴼ، ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻻ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺤﺎﺋﺮي ﻧﻔﺴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘـﺎوى إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺸﺸﺖ ﻓﻲ أدﻣﻐﺔ اﳌﻘﻠﺪﻳﻦ، وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ. ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺘﺎوﻳﻪ، ﺑﻌﺪ »٣٠٠٢«، وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑـ »إﻫﺪار دم رﻣـــــﻮز اﻟــﺒــﻌــﺜــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق«، ﺻﻔﻴﺖ ﻛﻔﺎء ات وﻗﺘﻞ ﺿﺒﺎط ﺟﻴﺶ، وأﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﻮن، وأﻃــﺒــﺎء، ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻠﻮن ﻛـــــﺎﻧـــــﻮا ﻣـــﻄـــﻤـــﺌـــﻨـــﲔ، ﻣـــــﻦ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ، ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻣﺎء.
ﻓـﻬـﻞ ﻫــﻨــﺎك ﻧـﻴـﺔ ﻟـــﺪى اﻟـﺤـﺎﺋـﺮي ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﻋــــﺘــــﺬار ﻋـــﻤـــﺎ ارﺗـــﻜـــﺒـــﻪ ﻓـﻲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ، أو ﻟﻴﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ إﺑـﺎدات ﺟـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ،ُ وﻋــﻤــﻦ ﻗـﺘـﻞ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣـﻦ ﺷﺮﻃﺔ وﺣـــﺮاس وأﺑــﺮﻳــﺎء ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ؟! ﻫﻞ ﻟﺤﺰب »اﻟﺪﻋﻮة« اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ، أم ﻳﺒﻘﻰ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﻗﻴﻤﴼ »ﺟﻬﺎدﻳﺔ«، ﻳﺴﻮق ﻟﻪ، وﺗﺮﻋﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ، وﻳﺴﻬﻞ ﻟﻮﻛﻼﺋﻪ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق؟!