إﻳﺮان: ﺑﻴﻊ اجملﻮﻫﺮات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻮﻻء
ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﺒﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺘﺰ ﻗـــﺎﻋـــﺪة دﻋـــﻤـــﻪ ﺟـــــﺮاء اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؟
اﻟــﺠــﻮاب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻫــﻮ: ﻳﺤﺎول ﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﺑﺰﻳﺎدة اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻣـﻨـﺤـﻬـﻢ ﻣـــﻴـــﺰة أﻛـــﺒـــﺮ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺎول »اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ« ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، آﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ؛ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﻷﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺮان.
ﺟـــــــــﺮى اﻟـــــﻜـــــﺸـــــﻒ ﻋـــــــﻦ اﳌـــﺨـــﻄـــﻂ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻫـﻮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻷول ﻗﺒﻞ ٣٢ ﻋﺎﻣﴼ.
ﻳـــﻘـــﺪم اﳌـــﺨـــﻄـــﻂ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات:
أوﻻ: ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻜـــﺲ اﳌــﺨــﻄــﻄــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﻻ ﻳـــﻀـــﻊ ﺣـــــﺪﴽ ﻟـــﻸﺻـــﻮل اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﴼ: ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑــﺤــﺎﻟــﺔ )ﻛـــــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺣــــــﺪة(، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء واﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﻄﻨﻊ(.
ﺛﺎﻟﺜﴼ: ﻻ ﻳﻀﻊ أي ﺟــﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﺟﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ رﺟﺎل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ أﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأﺧــﻴــﺮﴽ: ﻳﻌﲔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳـــﺒـــﻌـــﺔ أﺷـــــﺨـــــﺎص ﻟـــــﻺﺷـــــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ.
ﻫـــــﺬه اﻟـــﻨـــﻘـــﻄـــﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻣــﻬــﻤــﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻋــﺪدﴽ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﻓــﺮاد، وﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﻢ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﻮن ﺑــــ »اﻟـــﺤـــﺮس اﻟــــــﺜــــــﻮري« اﻹﻳـــــــﺮاﻧـــــــﻲ، ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ ﻧــﻘــﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺪدة إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن.
ﺟـــﺎء ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات وﺳﻴﻠﺔ ﻟـﺸـﺮاء اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، أو اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﺳــﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻤــﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٧٩١.
ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٠٨٩١، ﺑــﻌــﺪ أﺷــﻬــﺮ ﻣﻦ اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻼء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، واﻓـــــﻖ آﻳــــﺔ اﻟـــﻠـــﻪ روح اﻟـــﻠـــﻪ اﻟــﺨــﻤــﻴــﻨــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻣـﺼـﺎدرة ﺿﺨﻢ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋـﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ اﳌـــﺨـــﻄـــﻂ، اﺳــﺘــﻮﻟــﻰ اﻵﻻف ﻣـﻦ اﳌـﻼﻟـﻲ، أو اﻷﻓـــﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳــــﺮﺗــــﺪون ﻣـــﻼﺑـــﺲ اﳌــــﻼﻟــــﻲ، واﻟـــﺬﻳـــﻦ أﻃــــﻠــــﻘــــﻮا ﻟـــﺤـــﺎﻫـــﻢ ﺧـــﺼـــﻴـــﺼـــﴼ ﻟـــﻬـــﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺨــﻴــﺮﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
ﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ٥٨٩١، ذﻛـــــــﺮت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٠٠٥٧ ﺷﺮﻛﺔ وﻣﻨﺰل ﺧﺎﺻﲔ، ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
وﻗﺪ وﺻﻔﺖ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺼﺎدرة ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﻏـﻨـﻴـﻤـﺔ« أو »ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺣــﺮب« وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، وأﺻــﺪر اﻟــﺨــﻤــﻴــﻨــﻲ ﻣـــﺮﺳـــﻮﻣـــﴼ ﻳـــﺰﻋـــﻢ ﻓـــﻴـــﻪ أن اﻟــﺼــﻼة داﺧـــﻞ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌــﺼــﺎدرة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮﻋﴼ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻔﺬت ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﺑـــﻮ اﻟـﺤـﺴـﻦ ﺑـﻨـﻲ اﻟـــﺼـــﺪر، ورﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ﻣﻴﺮ ﺣﺴﲔ ﻣـﻮﺳـﻮي، ﺧﻄﺔ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺿﺨﻤﺔ رﻓﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد؛ ﻣﻦ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺸﺎه، إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺨﻄﻂ ﳌﻜﺎﻓﺄة اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ، وذﻟﻚ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻸوﻻد، وﻧﻘﻞ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﻧﺨﺐ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــــﺜــــﻮرة إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﺨــﺐ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أﺻﺒﺢ آﻳﺔ اﻟﻠﻪ
ﻫﺎدي ﻏﻔﺎري، اﳌﺆﺳﺲ اﻷول ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، ﻓﺠﺄة، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺠﻮارب ﻓﻲ إﻳﺮان.
ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم ٠٩٩١، ﻛــــــﺎن اﳌــــﻼﻟــــﻲ ﻳـــﺨـــﺸـــﻮن أن ﺗـﺘـﺸـﻜـﻞ ﺑـﺮﺟـﻮازﻳـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺜـﻮرة ﻟﺘﺘﺤﺪى اﻟﻨﻈﺎم.
وﻟـــﺘـــﺠـــﻨـــﺐ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺨــــﻄــــﺮ، ﺧـــﺮج اﻟــــــﺮﺋــــــﻴــــــﺲ ﻋـــــﻠـــــﻲ أﻛـــــــﺒـــــــﺮ ﻫــــﺎﺷــــﻤــــﻲ رﻓــﺴــﻨــﺠــﺎﻧــﻲ ﺑـــﻔـــﻜـــﺮة وﺟــــــﻮد ﻗــﻄــﺎع ﺧـــــﺎص - ﻋـــــﺎم ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻳـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻼﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن وﺣﻠﻔﺎؤﻫﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن واﻷﻣﻨﻴﻮن، ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ
ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
أﺻﺒﺢ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻮد اﻟــﻔــﻘــﺮي ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺮﻳـــﻌـــﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻓﺮص ﺻﻨﻊ اﻟﺜﺮوة، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﺎة واﺣﺪة: اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻨﻈﺎم و»اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ«.
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻬﺠﲔ ﻣﻦ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٠٠٤ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ وﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺧــــﻴــــﺮﻳــــﺔ ﻣــــــﻦ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻷﺣــــــﺠــــــﺎم، وﻣـــــﺠـــــﻤـــــﻮﻋـــــﺎت ﻣــــﺨــــﺼــــﺼــــﺔ، ﻣـــﺜـــﻞ »ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة اﻹﻣــــــﺎم«، و»ﻟـﺠـﻨـﺔ
ﺳﻴﻄﺮ »اﳊﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ« ﻋﻠﻰ ٥٢ ﻣﻴﻨﺎء ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﺳﺘﲑاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ دون اﳌﺮور ﻋﱪ اﻟﻘﻨﻮات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣــــﺮ اﻹﻣـــــﺎم«، واﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ واﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻷﺿـــﺮﺣـــﺔ، واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، اﳌﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﻣــﻦ دون ﻓــﻮاﺋــﺪ، وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻟـﺨـﻴـﺎﻟـﻴـﺔ، وأﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٠٣ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت واﺳــﺘــﺸــﺎرات ﺗــﻢ إﻧـﺸـﺎؤﻫـﺎ ﺣـﺪﻳـﺜـﴼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ.
ﺗـــﻮﺳـــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﻬــﺠــﲔ أﻳـﻀـﴼ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻣﺘﻼك أرﺑــﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻴﺮان وﺳﺘﺔ ﺧﻄﻮط ﺷﺤﻦ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎرات، وأﻛــﺒــﺮ ﻣــﻘــﺎول ﺑـﻨـﺎء ﻋـﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
أدت أرﺑــــــــــﻊ ﺳـــــﻼﺳـــــﻞ »ﺳــــﻮﺑــــﺮ ﻣﺎرﻛﺖ« ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« واﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻲ، وﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣﻦ اﻟـــﻔـــﻨـــﺎدق واﳌــﻨــﺘــﺠــﻌــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ، وأﺧﻴﺮﴽ وﻟﻴﺲ آﺧﺮﴽ، اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـــﻬـــﻮاﺗـــﻒ اﳌــﺤــﻤــﻮﻟــﺔ واﻟـــﺒـــﺮﻳـــﺪ، إﻟــﻰ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
داﺧــﻞ اﻟﻘﻄﺎع، ﺳﻴﻄﺮ »اﻟﺤﺮس اﻟـــﺜـــﻮري اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ« ﻋــﻠــﻰ ٥٢ ﻣـﻴـﻨـﺎء ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻣﻦ دون اﳌﺮور ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
وﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم ٠٠٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ أول ﺧﻄﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻛـــﺎن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺨـﺘـﻠـﻂ ﻳـﻤـﺜـﻞ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﳌﺮﻣﻮق، ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ١٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣــﻊ ٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﺠﲔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺘﻘﻠﺺ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺮد ﻗﺼﺔ ﻇﻬﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺮﻳـﻌـﻲ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟﻔﺴﺎد اﳌــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــــﻮرط ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺟﻨﺮاﻻت »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ«.
ﻳــﺸــﻴــﺮ ﺳــﺘــﻴــﻔــﺎن دودوﻳــــﻨــــﻴــــﻮن، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻓﻲ ﺷـﺆون »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ«، إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة وﻻﻳــﺔ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ رﺋــــﻴــــﺴــــﴼ، أﺻــــﺒــــﺢ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﴼ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أﻧـــــﻪ ﻟــــﻢ ﻳـﻌـﺪ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة ﺑـــﻞ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة ذاﺗﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺎت أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة.
ﻓـــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﻷﺣــــــﻴــــــﺎن، أﺟـــﺒـــﺮت اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل ﺑﻌﺾ ﻛــــﺒــــﺎر ﺿــــﺒــــﺎط »اﻟــــــﺤــــــﺮس اﻟــــﺜــــﻮري اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ«، ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻌﻮد ﻣـﻬـﺮدادي، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﺪﻣﺎغ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻟـــﻠـــﺤـــﺮس اﻟــــــﺜــــــﻮري«، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺻـﻮرﻳـﺔ. ﺗـﻮرط اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻟـــﺒـــﺎرزة اﻷﺧــــــــــــﺮى ﻓــــــﻲ »اﻟـــــــﺤـــــــﺮس اﻟـــــﺜـــــﻮري اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ«، ﻣـــﺜـــﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻴـــﺪ ﺟـــﻨـــﺮال، وأﺣـﻤـﺪ وﺣــﻴــﺪي، أول ﻗـﺎﺋـﺪ ﻟـ»ﻓﻴﻠﻖ اﻟــــﻘــــﺪس«، وﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﺎﻗـــﺮ ﻗــﺎﻟــﻴــﺒــﺎف، وﺣـــﺴـــﲔ ﺗــــــﺎﻻ، وﻣـــﺤـــﻤـــﺪ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ ﻛﻮﺛﺮي، ورﺳﺘﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ، وﻫﻮﺷﺎﻧﻎ اﻟﻠﻪ داد، ﻛﺒﻴﺮ أﻣﻨﺎء ﺻﻨﺪوق »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس«، وﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻴﺮوﻣﺎﻧﺪ، ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٨٩١.
ﻛـﻤـﺎ ورد اﺳـــﻢ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ اﻟـﺠـﻨـﺮال ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان، واﻟﻌﺮاق،
وﺳﻮرﻳﺎ، وﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ اﻟــــﺴــــﺮﻳــــﺔ ﻟــــ »ﻓـــﻴـــﻠـــﻖ اﻟــﻘــﺪس«، اﻟـــﺬي أﻋـﻔـﺎه ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء أو اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ اﳌﺨﺘﺎرﻳﻦ أﻣﺮ روﺗﻴﻨﻲ.
ﻋــــﺎدة ﻣـــﺎ ﻳـﺤـﺼـﻞ اﳌـــﺆﻳـــﺪ، وﻫــﻮ ﻋــــــﺎدة ﺿـــﺎﺑـــﻂ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ »اﻟـــﺤـــﺮس اﻟـــــﺜـــــﻮري اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ« أو أﺣـــــﺪ ﻛــﺒــﺎر اﳌﻼﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻟﺸﺮاء أﺻﻞ ﻣــﻤــﻠــﻮك ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﺑـﺴـﻌـﺮ أدﻧـــــﻰ، وﻫــﻮ ﻟﻴﺲ ﺳـﻮى إﺟــﺮاء ﺷﻜﻠﻲ. وﺑﻤﺠﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺻــﻞ، ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺷـﺮﻛـﺔ، وﻳﺒﻴﻊ أﺟـــﺰاء ﻣﻨﻬﺎ ﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ رﺑﺤﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ.
ﻋــــــﺎدة ﻣــــﺎ ﻳـــﺘـــﻢ إﺧــــﻔــــﺎء ﺟـــــﺰء ﻣـﻦ اﻷرﺑـــــــﺎح ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻔـــﻮر ﻓـــﻲ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺪاء واﻟﻠﻮاء ات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻬﻢ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم، ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا رﺟﺎل أﻋﻤﺎل.
ﺗﻀﻴﻒ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻖ اﻟﻀﺒﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﺰﺧﻢ ﳌﺨﻄﻂ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻷﺧﻴﺮ.
ﻏﻴﺮ أن ﺛﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎ: ﻫﻞ ﻳﺜﻖ اﻟﻌﻤﺪاء اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون أو اﳌﻌﺰوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻗﺒﻞ اﻟــﺸــﺮوع ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ؟