اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻛــﺸــﻔــﺖ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻋـﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
وأﻋﻠﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻲ أرﻗﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي ﻓـــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺳﺠﻞ ٨٦٫٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻛــــﺎن ٧٢٫٤٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، و٩٣٫٤٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟـﺬروة ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ رﺑﻊ ﻗـــــﺮن ﻓــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻋﻨﺪ ١٥٫٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺿـــــــــــﺎف ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ اﻹﺣـــــﺼـــــﺎء اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ، ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ، أن أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٦٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي
ﻓــــﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ، وﻫـــــﻮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﺿـﻌـﻒ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﻓــــــﻲ اﺳــــﺘــــﻄــــﻼع أﺟــــﺮﺗــــﻪ »روﻳﺘﺮز«، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ٥٫٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋﺰا ﺧﺒﺮاء اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮي اﻟـــﺤـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ إﻟـــﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ، ﺷــﻤــﻠــﺖ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟﻌﺎم وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻرﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎت اﳌـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﺷـــﺎرت إﻟــﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺣﺎد ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ٠٢ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻓـــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷول( إﻟــــــﻰ ٧٢٫٤٦ ﻓـﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــــﻦ ٩٣٫٤٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓـﻲ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ. وﻛــــــﺎن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺳـﺠـﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ٤٢ ﻋـــﺎﻣـــﴼ، ﻋــﻨــﺪ ١٥٫٥٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ دورة اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١٢٠٢، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم.
وﺛـﺒـﺖ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ٣٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر. وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﺷﻬﺎب ﻛﺎوﺟﻲ أوﻏـﻠـﻮ، ﺧـﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، إن اﻟﺒﻨﻚ أﺑــــﻘــــﻰ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎﺗـــﻪ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎﻣﻲ ٣٢٠٢ و٤٢٠٢ ﻋﻨﺪ ٣٫٢٢ و٨٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ورﺻــــــــــــﺪ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ »اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي اﻟـــــﺘـــــﺮﻛـــــﻲ« اﳌـــــﺨـــــﺎﻃـــــﺮ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، وأﻫــﻤــﻬــﺎ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟـﺠـﻴـﻮﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﺳــﺘــﻤــﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺸﺄن وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻌﺎم ٣٢٠٢، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳـــــــﺮع ﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻓــــﻲ اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري.
ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، رأى اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻋـــﻮاﻣـــﻞ ﻳــﺤــﺘــﻤــﻞ أن ﺗــــﻮازن اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ رﺻــــﻴــــﺪ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎب اﻟــــــﺠــــــﺎري، أﻫـــﻤـــﻬـــﺎ زﻳــــــــﺎدة اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺒـــﻮب واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، واﻟـــــﺪور اﻟـﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻹﻣﺪاداﺗﻬﻤﺎ، وزﻳﺎدة ﺣﺼﺔ ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ.
وأﻛــــــــﺪ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ، أﻧـــــــﻪ ﺳــﺘــﺘــﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺎر اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻋــــﻦ ﻛــــﺜــــﺐ، وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻫـﻨـﺎك ارﺗــﺒــﺎط ﻗــﻮي ﺑـﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وواﺻﻞ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻔﺾ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وأﺑﻘﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻷﺟﻞ أﺳﺒﻮع )اﻟـﺮﻳـﺒـﻮ( اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻛﺴﻌﺮ ﻣﻌﻴﺎري ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ أﻧــﻬــﻰ ﻓـــﻲ أواﺧـــــﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ دورة اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟـﺘـﻲ دﻋـﺎ إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ إردوﻏـــــــــﺎن ﻟــﺨــﻔــﺾ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأرﺟــــــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺧــﻄــﻮﺗــﻪ إﻟــﻰ ﻇﻬﻮر ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت واﺗﺠﺎه اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺑــــﺪﻋــــﻢ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺒﻼد. وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷدوات ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ اﻟــﻬــﺪف اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌــــﻌــــﺪل اﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف، وﻫـــــﻮ ٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ.