WO{UI « WÐdC UÐ »uKG

بـعـد أن تقطعت الـسـبـل بـالـحـاملـني فــي الـحـصـول عـلـى مسكن عن طريق الوزارة التي استبشروا بها عند إنشائها وتأكد لهم، الحقا أن الـعـشـم فيها كعشم إبـلـيـس فــي الـجـنـة، لــم يـكـن أمـامـهـم سوى االتجاه قسرا إلى بوابات البنوك التي تصول وتجول بعضاتها املتضخمة في نــزال غير متكافىء وغير عــادل وغير أخاقي مع املـواطـن على حلبة خالية مـن الحكم بـني الطرفني، ولـهـذا يخرج املــواطــن دائــمــا مـغـلـوبـا بـالـضـربـة الـقـاضـيـة الـقـاتـلـة مــن الجولة األولى. أحد هذه البنوك أجبر طالبي التمويل العقاري بحسب ما نشرت «عـكـاظ» يـوم (السبت) املاضي على توقيع عقود إذعــان وتغرير تتضمن بندا يخول البنك رفـع قيمة القسط كل عامني في حالة زيادة قيمة الفائدة عامليا دون الرجوع للعميل أو إشعاره، والذين استفسروا عن هذا البند عند التوقيع حصلوا على شرح خاطىء مـن موظفي البنك لتكون النتيجة زيــادة القسط بنسبة 5 - 9 % وبـذلـك أصـبـح البنك يستقطع حـوالـى 70 % مـن رواتـــب العماء. ويشرح محامي العماء املتضررين النهاية الكارثية بسبب هذا البند الـــذي وصـفـه بالفاسد أن عــقــارا قيمته 1,1٤0،000 يصل سعره خال مدة التأجير املنتهي بالتمليك التي قد تصل إلى 25 عاما، 7 أو 8 مايني ريال، وليس أمام العميل بعد توقيع العقد إما الدفع أو سحب العقار وخسارة جميع األقساط. بالتأكيد ليس هذا العقد هو األول أو الجديد الذي يتضمن بنود تغرير وتضليل فكل عقود القروض الشخصية أو التمويلية ألي سلعة تنضح باالحتيال على املواطن املغلوب على أمره الذي يلجأ إلى البنوك مجبرا، بينما الجهات املسؤولة عن ضبط هذا الظلم الفادح والفساد العلني، وفي مقدمتها مؤسسة النقد تضع أيديها على عيونها وأفواهها وآذانـهـا لتستمر البنوك في ممارساتها الـــجـــائـــرة آمـــنـــة مــطــمــئــنــة، وكـــذلـــك فــــإن بــقــيــة الــجــهــات الرقابية والتشريعية لم تحرك ساكنا. وربما يتحمل املواطن مجبرا زيادة باهظة فـي قــرض شخصي قصير األجـــل، ولكنها تصبح كارثة عـنـدمـا يـصـل مـبـلـغ الـتـمـويـل الــعــقــاري إلـــى ثـمـانـيـة أضــعــاف مع احتمال سحب املسكن وضياع كل األقساط املدفوعة. مـــن يــعــلــق الـــجـــرس أيــتــهــا الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة عـــن ضــبــط هذه الفوضى؟