wŽUL²łô« Ê“«u² «
اﻟــﺘــﻮازن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ اﻷﺻــﻞ ﻫـﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮم ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻮ وﺻﻒ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدﻟﻴﺔ ﺗﺘﻜﺎﻓﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮى ﻣــﻀــﺎدة ﺗـﻘـﻮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋــﻼﻗــﺎت ﺳﺒﺒﻴﺔ، ﻟـﻜـﻦ اﻟــﺘــﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﺳـﻌـﻮدي ﻣﻔﻬﻮم راج ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺪوﻳﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﻔﻘﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺴﺒﺔ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓـﻲ إﻗـﺎﻣـﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ آﻧﺬاك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮﻳﻨﺞ وﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ واﻟﺤﻜﻮﻣﺘﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع راﺋﺪة وﺣﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻫـﻮ ﻣﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢ وﺷﺮﻛﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ. وﻓـﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أﻧـﻪ ﻟﻮ ﻗـﺪر ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أن ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻨﺬ اﻟـﻌـﺎم ٤٠٤١ )وﻗــﺖ إﻗــﺮار اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ( ﻷﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ واد ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﻠﻜﻮن. ﻟﻦ أﺧﻮض ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻷﻧﺘﻘﻞ ﳌﻮﺿﻮع ﺗـﻮازن آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ أراﻣﻜﻮ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﺣــﻘــﻞ اﻟــﻔــﺎﺿــﻠــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻼق اﻟــــﺬي ﺗﺼﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ إﻟﻰ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل. ﺗﺼﻮر ﻟﻮ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات )ﺣﺼﺮﻳﺔ( ﻷراﻣــﻜــﻮ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻛـــﺎن ﻳـﺸـﺘـﺮط ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر أو اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أو ﺻﺤﻲ أو ﺑﻴﺌﻲ وﻟـﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻛـﻢ ﺳـﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗــﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻫﻨﺎ ﻋـﻦ ﺣﻘﻞ واﺣــﺪ ﻓﻘﻂ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ !! وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻣﺘﻴﺎزات )ﺣﺼﺮﻳﺔ( ﻟﺜﺮوات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ - وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ - ﻣﺜﻞ أراﻣــﻜــﻮ وﻣــﻌــﺎدن وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز واﻟﻠﻘﻴﻢ ﺑﺴﻌﺮ »اﻟﺒﻼش« ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻚ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺷﺮﻛﺎت اﳌﺼﺎﻓﻲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.. ﻻ أﺣﺪ ﻳﺤﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ أو اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻷن ﺛﻤﺔ ﻧﻤﺎذج راﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻫﻮ ﺗﻔﻬﻢ أﻫﺪاف اﻟﻔﻜﺮة، وﻹﻧﻤﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻷن زﻛﺎة وﻣـﻮارد ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﳌﻮرد واﺣﺪ )اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( واﻟﺬي ﺗﻨﻔﻖ إﻳﺮاداﺗﻪ آﻧﻴﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻛﻤﺨﺼﺼﺎت ﺷﺒﻪ إﻏﺎﺛﻴﺔ ﻓﻘﻂ.