5 آالف ريال حد أدنى لرواتب السعوديني في «التأمينات»
يناقش مجلس الــشــورى مـوضـوعـات أحالتها إلـيـه هيئته الـــعـــامـــة، مــنــهــا مــقــتــرح وضــــع حـــد أدنـــــى لـــرواتـــب املوظفني السعوديني املسجلني في التأمينات االجتماعية، املقدم من عضو املجلس الدكتور محمد آل ناجي، ويتمثل في تعديل الفقرة (ب) من املادة )19( والفقرة )2( من املادة )43( من نظام التأمينات االجتماعية الــصــادرة باملرسوم امللكي رقــم 3/2 وتاريخ .1421/9/3 وتنص الفقرة (ب) من املــادة 19 على: «يكون الحد األعلى لألجر الخاضع لالشتراك 45 ألف ريال شهريًا، ويــجــوز لـالئـحـة زيــــادة هـــذا الــحــد تـبـعـًا ملــا يـتـبـني من مــراجــعــة مــســتــويــات األجـــــور بـــني مــــدة زمنية وأخـــــرى». وبــعــد الـتـعـديـل أضـيـفـت لــه عبارة: «الحد األدنى لألجر الخاضع لالشتراك خمسة آالف ريال شهريًا». أما الفقرة )2( من املادة )43( فتنص على: «يجوز بــقــرار مــن الــوزيــر بــنــاء عـلـى اقــتــراح مجلس إدارة املــؤســســة إضــافــة فــئــات أعــلــى لــشــرائــح الــدخــل إلى الجدول رقم )1( املرفق، تبعًا ملا قد يتقرر من زيادة الحد األقصى ألجر االشتراك لسائر املشتركني مــن الــعــمــال»، ويـصـبـح بـعـد الـتـعـديـل: يجوز بــقــرار مــن الــوزيــر بــنــاء عـلـى اقــتــراح مجلس إدارة املــؤســســة إضــافــة فــئــات أعــلــى لشرائح الــدخــل، تبعًا ملــا قــد يـتـقـرر مــن زيـــادة الــحــد األقــصــى والحد األدنى ألجر االشتراك لسائر املشتركني من العمال. ويهدف هذا املقترح إلى وضع نص في النظام يضع حدا أدنى لألجر الخاضع لالشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، مما يسهم في الرفاهية واألمن االجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية ألجور املساهمني لتوفير معلومات دقيقة عن األجور تساعد صناع القرار واملحللني واملخططني.