نظام احلوكمة يرفع أداء اجلهات احلكومية
يناقش املجلس خالل الفترة القادمة، نظام حوكمة القطاع العام املقدم من الدكتور سعد مارق والدكتور حسام العنقري. وتستفيد الجهات الحكومية مـن مـبـادئ الحوكمة فـي املحافظة على األمـــوال، ورفع مستوى جودة أداء الجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ الرقابة واملساءلة والشفافية، بعد أن ثبت نجاح تطبيقها في شركات القطاع الخاص على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ومن ثم انتقل تطبيقها في كثير من دول العالم إلى القطاع الحكومي. وحــرصــت الـعـديـد مــن املـؤسـسـات الـدولـيـة عـلـى املــبــادرة فــي دراســـة مـفـهـوم الحوكمة وتحليله وصياغة مبادئه، ووضـع مجموعة من املعايير الالزمة لتطبيقه، ومن هذه املؤسسات واملنظمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي تضمنت مسؤولياتها مساعدة أعضائها لتطوير األطــر النظامية واملؤسسية لتطبيق الحوكمة فـي القطاعني العام والخاص. كما بادرت العديد من الدول العربية بتبني نظم الحوكمة في القطاع العام، وأنشأت مراكز متخصصة للمساعدة في التطبيق. وأفـــادت دراســة صــدرت أخـيـرًا ألسـتـاذ املالية العامة وامليزانية فـي معهد اإلدارة العامة الدكتور بسام البسام تحت عنوان «الحوكمة الرشيدة والنمو االقتصادي» بأنه على رغم تبني اململكة للكثير من األنظمة واللوائح إال أن موقعها في مـؤشـرات نظم الحوكمة ما زال أقـل من املــأمــول. وتتمثل املبادئ األساسية للمقترح في ما يلي: - الحوكمة في القطاع العام نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط األجهزة الحكومية إلى مجموعة مـن الـلـوائـح تـهـدف إلــى تحقيق الــجــودة والتميز فـي األداء، ومـنـع تضارب املصالح، ووضع معايير للرقابة على األداء. ويحقق تطبيق النظام، املحافظة على أموال الدولة، ضمان حقوق األطراف املستفيدة. كما أن الحوكمة في القطاع العام تمنح الفرصة إلشــراك جميع األطــراف في الجهاز الحكومي في عملية اتخاذ القرار، وتسهم في توفير املعلومات بشفافية، وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات املسؤولني لتجنب حاالت حدوث الفساد املالي أو اإلداري. وأوضــــح مـقـدمـا املــقــتــرح أن مــا شـهـدتـه املـمـلـكـة مــن مـتـغـيـرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، تعد في جملتها دافعًا رئيسيًا إليجاد إطار تنفيذي موحد إلجراءات تعزيز الرقابة واملساءلة والشفافية في األجهزة الحكومية كافة، في إطـار سعي األجهزة التنفيذية لتطوير األداء وفق أنظمة الدولة.