محكمة تقضي بوقف قضية مساهمي «مجموعة املعجل»

علمت «عكاظ» أن الدائرة التجارية الثانية باملحكمة اإلداريــة بالدمام برئاسة القاضي أحمد العبدالقادر قـــضـــت بــــوقــــف الـــنـــظـــر فــــي قضية مساهمي «مجموعة املعجل» التي بدأ النظر فيها مطلع العام الحالي. وكــــــان مــســاهــمــون أقــــامــــوا دعوى ملحاسبة مجلس اإلدارة، وتعويض املساهمن عـن الخسائر واألضرار الــنــاجــمــة عــن إيــقــاف تـــــداول أسهم املجموعة. وعــــلــــمــــت «عـــــــكـــــــاظ» أن مساهمي «املعجل» طالبوا بانعقاد الجمعية العادية للمجموعة لتعين مجلس إدارة جديد، وحجب صوت املؤسس عـن التصويت على بنود الجمعية، خــــصــــوصــــًا بــــنــــد اخــــتــــيــــار أعضاء مـجـلـس اإلدارة، إضــافــة إلـــى تعين مدير موقت للشركة، مع منع املدعى عليهم من السفر.

قـضــت الـــدائـــرة الــتــجــاريــة الـثـانـيـة بـاملـحـكـمـة اإلداريـــــة بالدمام برئاسة القاضي أحمد العبدالقادر بوقف سير النظر في القضية الخاصة بمساهمي «املعجل» التي تم النظر فيها منذ مطلع هذه السنة. وكـــان مساهمون قـد بــــادروا بـإقـامـة القضية ملحاسبة مـجـلـس اإلدارة وتــعــويــض املــســاهــمــن عـــن الخسائر واألضـــرار التي طالتهم عقب إيـقـاف تــداول السهم في سوق األسهم. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن مساهمي «املعجل» طـالـبـوا بـانـعـقـاد الجمعية الــعــاديــة لـشـركـة مجموعة محمد املعجل املساهمة مـن أجــل تعين مجلس إدارة جديد للشركة، وعــزل املجلس الحالي، وحجب صوت املؤسس عن التصويت على بنود الجمعية، وبالذات بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، إضافة إلـى تعين مدير موقت إلدارة الشركة، مع منع املدعى عليهم من السفر. وشملت املطالبات إلــزام جميع املدعى عليهم بالصفة املباشرة لكل منهم، وبالتضامن في ما بينهم بتعويض الشركة عـن خسائرها وجميع األشـخـاص املتضررين إزاء مـــا وقــــع مـنـهـم مــنــفــرديــن ومــشــتــركــن مـــن أعمال وإجـــراءات وأخطاء وتـجـاوزات مرتبطة بــإدارة الشركة وقوائمها املالية ومخالفة مسؤولياتهم املقررة نظاما عـلـى التفصيل الــــوارد مــن أخــطــاء فــي الئــحــة الدعوى استنادا إلى املواد النظامية، والسجن والتعزير وتطبيق العقوبات بحق املـدعـى عليهم، وذلــك بـدعـوى ارتكاب مجلس إدارة الـشـركـة عـــددا مــن املـخـالـفـات، مــن بينها تراكم الخسائر وتحققها، وذلـك إثـر االنتقال بالشركة مــن الـربـحـيـة بـمـئـات املــايــن إلـــى خـسـائـر باملليارات خال مدة وجيزة تلت مباشرة طرح الشركة لاكتتاب وتحويلها مـن شركة عائلية إلــى شركة مساهمة بعد حصول مؤسس الشركة على مبلغ 2.1 مليار ريال تمثل بيعه لألسهم املطروحة لاكتتاب البالغة 30 مليون سهم، وجميعها من حصة محمد بن حمد املعجل. وتضمنت تفاصيل القضية على مــا ثبت لــدى هيئة الـسـوق املـالـيـة أن الخسائر الحالية املـرحـلـة املتراكمة حتى 2016/2/29 قـد بلغت 3.562.800.000 ريال، وبما نسبته %285 من رأس املال املدفوع للشركة؛ إضافة إلى عدم تقديم تقرير بالتوصية باستمرار الشركة أو تصفيتها، وإثـبـات مساهمة نقدية في القوائم املالية للشركة مـن قبل محمد املعجل دون وجــود مستندات مــؤيــدة، وتضخيم قيمة األصـــول الثابتة فــي القوائم املالية للشركة باملخالفة للمادة 123 من نظام الشركات التي تنص على التالي: «يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جـردا لقيمة أصـول الشركة وخصومها في التاريخ املـذكـور»، إذ أفصحت الشركة في قوائمها املـالـيـة عــن قـيـم مـبـالـغ فيها لبعض أصـولـهـا الثابتة كالسفن البحرية، واألراضي واملباني، واآلالت، واملعدات، والسيارات، والسقاالت. كما أشارت التفاصيل إلى وجود تعارض في املصالح بــن أعــمــال الــشــركــة واألطـــــــراف األخـــــرى ذات العاقة، ووجود مدفوعات مالية غير طبيعية نتج عنها إثبات بــيــانــات مـضـلـلـة وغــيــر صـحـيـحـة فــي الــقــوائــم املالية للشركة.