«النقل»: ال رسوم على الطرق احلالية والدراسات حتدد «املستقبلية»

أعلنت وزارة النقل أمــس رفضها القاطع لــفــرض أي رســـــوم عــلــى الـــطـــرق الحالية، وحـــصـــرت الــعــمــل بـــالـــرســـوم عــلــى الطرق البديلة أو الـجـديـدة الـتـي سيقوم القطاع الــخــاص ببنائها مستقبا، وفـقـا لنتائج التنسيقات مع الجهات املعنية والوصول إلـــى نـتـائـج مقنعة مــن الـــدراســـات املنفذة حاليا فـي هــذا اإلطـــار، ويشمل ذلــك أيضا الـــطـــرق الــتــي سـتـخـضـع لـلـتـطـويـر بهدف تحقيق قيمة مضافة على الطريق. وأوضـــــــح املــــشــــرف الــــعــــام عــلــى التسويق واالتـــصـــال املــتــحــدث بــاســم الـــــوزارة تركي الطعيمي أن من ضمن هذه املبادرات أيضا تنفيذ دراسـة حول كيفية تحقيق إيرادات مــن أصـــول الــطــرق، وتـحـسـن تكلفة دورة حــيــاة وتـحـسـن األداء لـلـطـرق الــتــي سبق اإلعان عنها في مبادرات برنامج التحول الـــوطـــنـــي 2020 لــتــحــقــيــق رؤيــــــة اململكة .2030 ولفت النظر إلى أنه يجري حاليا عمل هذه الــدراســة مــن خــال متخصصن ومكاتب استشارية متخصصة للخروج بالخطط مــن نـتـائـج الــتــجــارب أو مــا يـسـمـى بمسح لـلـسـوق الـتـي قـامـت بتفعيل هــذا الجانب لـتـحـقـيـق اســـتـــدامـــة فـــي جـــــودة الخدمات املقدمة. وأفــــاد الطعيمي بـأنـهـا لــن تــفــرض رسوم على الطرق الحالية لكن املتوقع كمرحلة أولــيــة فــرض الــرســوم على الــطــرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبا، أو بعض الــطــرق التي يــتــم تــطــويــرهــا بــحــيــث تـــكـــون ذات قيمة مــضــافــة عــلــى الــطــريــق وهــــذا بــعــد انتهاء الدراسة. وبــن أن مــوضــوع تحصيل الــرســوم على اسـتـخـدام الـطـرق هـو نـظـام معمول بـه في غالبية دول العالم وتسمى «طـرق برسوم مــــــرور»، وســيــراعــى فــيــه تـحـقـيـق الصالح العام بما ال يثقل كاهل مستخدم الطريق، إذ ستكون الرسوم بالقدر الذي ال يؤثر سلبا على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيقها، وهــو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم. وأوضــح الطعيمي أن استحصال الرسوم على الـطـرق مـن شأنه توفير مــوارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق األخرى وتحسن أدائها، فضا عن تزويد هــــذه الـــطـــرق بــمــرافــق مــتــطــورة وحديثة وخــدمــات ذات مـسـتـوى عـــال، تـجـعـل هذه الطرق أكثر جذبا ملستخدميها، إضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الـرسـوم، مؤكدا أن تطبيق هـذا اإلجــراء لن يتم إال بعد أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة وانتهاء الدراسات.