الدعم ملن يستحق

ضخت مؤسسة النقد األسبوع املاضي 20 مليار ريال في القطاع املصرفي، وكانت قد ضخت يونيو املاضي 15 مليارا أخــرى، أي 35 مليارا في حوالي ثالثة أشهر، دعما للسيولة ولقدرة البنوك املـحـلـيـة عــلــى اإلقــــــراض بــالــخــصــوص اإلقــــــراض الــعــقــاري، مــع أن مــؤشــرات كـثـيـرة تــقــول إن أغلبها قــروضــا اسـتـهـالكـيـة وإن كانت الــبــنــوك تعممها بـمـسـمـى قـــروض شـخـصـيـة. واظــنــنــا مــع صدور الـقـرارات األخيرة بخفض الرواتب وإلغاء البدالت بحاجة إلعادة جـدولـة مواعيد االستحقاق حتى ال يتضرر املقترضون بتعسف البنوك، إال أن ذلك قصة أخرى. الدعم الـذي قدمته «ساما» للبنوك يدحض ادعــاءات البنوك بشح السيولة ويسهل عمليات اإلقــــراض، بـرغـم تـقـاريـر سنوية سابقة لــســامــا تـظـهـر أن الــبــنــوك تـمـلـك ســيــولــة كــافــيــة ال تـسـتـغـل لخدمة االقـتـصـاد الوطني وإنـمـا تـكـدس كاحتياط تحسبا لــألزمــات. من حق البنوك وضع ما تريد من شروط تمكنها من استعادة أموالها، مــع أن تـقـاريـر أخـــرى لـسـامـا تـؤكـد أن مـسـتـوى الــقــروض املتعثرة ال يتجاوز %1.3 مـن إجمالي الــقــروض وتــوافــر تغطية عالية من املخصصات تجاوزت %165 من إجمالي القروض املتعثرة، ونسبة عالية من كفاية رأس املــال التنظيمي تـجـاوزت %18 (املدينة، 27 سبتمبر الجاري) فإذا أضفنا لذلك قدرة البنوك في التحايل على فترة اآلجال التفاقات «إعادة الشراء» التي كانت محددة بيوم واحد فمددت إلى سبعة أيام و82 يوما، مما يوحي بعدم حاجة البنوك لهذا الدعم وإن كان في شكل ودائع زمنية. جميعنا يتذكر األزمة املالية التي عصفت باالقتصاد العاملي العام ،2008 وكان سببها الرئيس القروض العقارية، وبرغم اليقني بقوة نظامنا املصرفي الكامنة في احتياطياته، إال أن هذا ال يمنع من أخذ الحيطة. إجراء اتنا املالية تؤتي ثمارها، حسب تقرير «بيزنيس تايمز» البريطانية انخفض عجز امليزانية من %16 العام املاضي إلى أقل من %10 هذا العام، أما سياستنا النقدية فبظني املتواضع تحتاج قليال من إعــادة النظر، يمكن لساما، مثال، استخدام سعر الفائدة للتحكم في حجم السيولة املتوافرة بدال من خلق سيولة إضافية قد تفاقم حجم التضخم، إال أن هذه قصة ثالثة. أعود ملوضوعي ألسأل ملاذا لم نقدم هذا الدعم، 35 مليارا، لصندوق النقد العقاري مباشرة؟ وللصندوق أن يضع ما يريد من الشروط ضـمـانـا لـلـسـداد وإلعــــادة تــدويــر عمليات اإلقـــــراض، وهــي شروط مـهـمـا قــســت فــي أمــــوال عــامــة لــن تــكــون بــجــبــروت شــــروط البنوك الخاصة، ملاذا اإلصرار على تنفيع البنوك وهي ال تقوم بواجباتها االجتماعية وال تتساهل مع مقترضيها إال إذا كانوا هوامير كبارا ويقترضون مبالغ كبيرة، من سيقف مع املواطن «مهدود» الدخل الباحث عن سقف يحميه وأسرته من لهيب اإليجار، املواطن الواقع بني مطرقة البنوك وسندان عجز وزارة اإلسكان؟

للتواصل أرسل sms إلى 88548 االتصاالت، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة