W dH « YÐË s¹b UÐ ”U LK ô ∫Í—uHG*«

قـــال الــقــانــونــي عـيـسـى املـــﻐـــفـــوري، إن برامﺞ الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أصــبــحــت جــــزءًا مهمًا من حياتنا اليومية وساحة إلكترونية كبيرة يـجـتـمـع فــيــهــا املـــايـــني مـــن كـــل أنـــحـــاء العالم ليتحدثوا إلــى بعضهم بعضا بحرية بعيدًا عــن مـقـص الــرقــيــب، الفـتـًا إلــى أن هــذه الحرية ال تعني اإلســاءة والتجريح واملـسـاس بالدين اإلســــامــــي والــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والسمعة والكرامة، وإثـارة النعرات وبﺚ الفرقة وإفساد فـكـر وأخــــاق الــنــشء، مـشـيـرا إلــى أن عقوبات نـظـام الـجـرائـم املعلوماتية املستحدثة أخيرًا لــم تفعل بالشكل املــطــلــوب، مـمـا أتـــاح لبعض مستخدمي تلك املواقع إساء ة استخداماتها، إذ يتداول بعضهم الشائعات واألخبار املﻐلوطة، مرجعًا ذلــك إلــى عــدم تحمل األفـــراد مسؤولية مـا ينشرونه بسبب ضعف الـرقـابـة على هذه املـواقـع، مما أوصلنا إلـى مرحلة من االنفات األخاقي فيها. وأشــار املﻐفوري إلـى أن الجرائم اإللكترونية أخــذت على خطورتها حقها من االهتمام في اململكة فهي الدولة الوحيدة التي أدرجت السجن ضــمــن نــظــام مــكــافــحــة الــجــرائــم املعلوماتية، وهـذا يـدل على أن الوعي في هـذا املجال كبير جدًا، واعتبر نظام الجرائم املعلوماتية إنجازًا مميزًا يهدف إلى املساعدة على تحقيق األمن املــعــلــومــاتــي وحـــفـــظ الـــحـــقـــوق املــتــرتــبــة على االستخدام املشروع للحاسبات اآللية والشبكات املعلوماتية، وحماية املصلحة واآلداب العامة واألخـــــــــاق، مـــع حــمــايــة االقـــتـــصـــاد الوطني، الفــتــًا إلـــى أنـــه وبـحـسـب مـــواد الــنــظــام البالﻐة )1٦( مــادة تختلف كـل قضية عـن األخــرى في العقوبة حسب عظم اإلســـاءة وبشاعتها ومن ضمنها التشهير بــاآلخــريــن وإلــحــاق الضرر بـهـم عـبـر وســائــل تقنية املـعـلـومـات املختلفة، ويعاقب من يقدم عليها بالسجن مدة ال تزيد على عـام وغـرامـة ال تزيد على 00٥ ألـف ريال أو بــإحــدى هـاتـني الـعـقـوبـتـني. تليها الجرائم اإللكترونية األشد والتي قد تصل إلى السجن عـشـر ســنــوات، والــﻐــرامــة خمسة مـايـني ريال، ولــكــن ال بــد أن تـنـفـذ هـــذه الــلــوائــح حــتــى يتم ردع كل من تسول له نفسه في املساس بالدين اإلسـامـي، مـؤكـدًا أهمية التكامل املعرفي بني رجال القانون والتحقيق والقضاء مع الجهات التقنية والحاسوبية.