قانونيون وبرملانيون: إبطال توقيع «تيران وصنافير» ليس نهاية املطاف

الشعبية إلغاثة الشعب السوري

ثبتت املحكمة اإلداريـــة العليا في مصر، أمس (اإلثنني)، قـرارا قضائيا سابقا ببطالن توقيع الــحــكــومــة املــصــريــة اتــفــاقــيــة لـتـرسـيـم الحدود الــبــحــريــة مـــع الــــريــــاض، تـضـمـنـت نــقــل تبعية جــزيــرتــي تــيــران وصـنـافـيـر فــي الـبـحـر األحمر للسعودية. وقــال القاضي فـي جلسة النطق بالحكم التي بثها التلفزيون املصري على الـهـواء مباشرة: «إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق. وتابع قائال «لهذه األســـبـــاب وغــيــرهــا، حـكـمـت املــحــكــمــة بإجماع اآلراء برفض طعن الحكومة». وأقيمت الجلسة فــي مـبـنـى مـجـلـس الــدولــة فــي الــقــاهــرة، وسط حــراســة مــشــددة مــن عـنـاصـر وآلــيــات الشرطة، التي انتشرت حول املكان. وكــانــت املـحـكـمـة اإلداريـــــة (الــدرجــة األولــــى في مجلس الـدولـة)، أصــدرت في 21 يونيو 2015 قــرارا ببطالن توقيع ممثل الحكومة املصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «املتضمنة نـــقـــل تـــبـــعـــيـــة جــــزيــــرتــــي تـــــيـــــران وصنافير» للسعودية. وكانت السعودية ومصر وقعتا االتفاقية أثناء زيــارة امللك سلمان بن عبدالعزيز إلـى القاهرة فـــي أبـــريـــل الـــعـــام املـــاضـــي. وأثــــــارت االتفاقية اعــتــراضــات عــــدة، إذ صــــدرت أحــكــام بالسجن تراوحت بني سنتني وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا، وتضمن بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو خمسة آالف دوالر) ضــد كــل متظاهر إلخـــالء سبيلهم. كـمـا أثارت االتفاقية نقاشا تجدد بعد إحالتها إلى البرملان للتصديق عليها في 29 ديسمبر املاضي. إلـــــى ذلـــــك أجـــمـــع قـــانـــونـــيـــون وبـــرملـــانـــيـــون أن الحكومة املصرية ستلجأ إلـى أدوات قانونية أخــــــرى لــلــتــعــامــل مــــع الـــحـــكـــم الــــــذي أصدرته املحكمة اإلداريـــة العليا أمــس، ببطالن توقيع اتـفـاقـيـة تـرسـيـم الــحــدود الـبـحـريـة مــع اململكة، مـوضـحـني أن حـكـم جوالت التقاضي. وأوضــح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب نبيل الجمل، أن االتفاقية لم تحل إلى اللجنة التشريعية حتى اآلن، وبالتالى لم تبدأ في مناقشتها، مضيفا أن اللجنة ستنظر األحــــكــــام الــقــضــائــيــة الـــــصـــــادرة بــشــأنــهــا فور إحالتها إليها للمناقشة، وأن أحـكـام القضاء ليس لها عالقة بـإجـراءات اإلحالة أو املناقشة داخل البرملان. في السياق نفسه، ذكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة املستشار رفيق شريف، أن الهيئة ستدرس حكم «تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري، ببطالن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة املصرية على جـزيـرتـي تــيــران وصـنـافـيـر» مــن كـافـة جوانبه تمهيدا التخاذ إجراء ات قانونية أخرى بشأنه. وأشار إلى أن الحكم ليس نهاية املطاف، وهناك منازعة تنفيذ أمام املحكمة الدستورية العليا إللغاء أي حكم صــادر ببطالن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مضيفا أن هذه األحكام ســتــســقــط بــمــجــرد أن يــــمــــارس الـــبـــرملـــان حقه الدستورى في مناقشة االتفاقية وإقرارها. الــبــطــالن مــجــرد جــولــة من

سورية أثناء تسلم المساعدات اإلغاثية ضمن برنامج "ألجلك يا حلب" أمس

جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان.