نقل املكاتب العقارية لـ«اإلسكان».. ودراسة لربط عقود اإليجار بفواتير الكهرباء

كشف املستشار واملشرف العام على برنامج «إيجار» بوزارة اإلسكان محمد البطي النقاب عن اتفاق مع وزارة التجارة واالستثمار، تشرف وزارة اإلسكان بموجبه بشكل مباشر على املكاتب العقارية، بغية تنظيم عملها عبر تسجيل الوسطاء العقاريني، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير الئحة املكاتب العقارية الصادرة منذ .1396 وأشار إلى أن وزارة اإلسكان تعمل حاليا على ربط نظام «اإليجار» ببرنامج «سداد»، بحيث تصبح العقود املوحد بمثابة فاتورة تحمل أرقاما محددة، ما يسهل عملية السداد في جميع البنوك، بحيث تحدد قيمة األقساط وفقا للعقود املبرمة بني املؤجر واملستأجر سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. وذكر خال ورشة بعنوان «دور شبكة إيجار في تنظيم قطاع اإليجار» البارحة األولـــى، على هـامـش مـعـرض «ريستاتكس» الشرقية الـعـقـاري بـالـدمـام، أن غياب اإلطار التنظيمي في قطاع اإليجار يسهم في زيادة املنازعات العقارية، التي تشكل %80 من إجمالي القضايا املنظورة لدى وزارة العدل، مضيفا أن الوزارة بصدد إطاق العقود اإليجارية املوحدة لــلــقــطــاع الــســكــنــي والـــتـــجـــاري، خــصــوصــا أنها وصلت للمراحل النهائية، وذلــك بعد وضعها مـن جانب جهات استشارية وقـضـاة فـي وزارة العدل، كما طرحت عبر املواقع اإللكترونية بوزارتي اإلسكان والعدل بهدف الحصول على املرئيات. كما كشف عن مباحثات بني وزارة اإلسكان وشركة الكهرباء لربط فاتورة الكهرباء آليا بعقود اإليـجـار، بهدف القضاء على التهرب من الـسـداد، عند إخـــاء الــوحــدات السكنية، بـعـد انـتـهـاء الـعـقـد، مبينا أن املـبـالـغ سيحملها املتخلف في العقود القادمة، دون إسقاطها أو التهرب منها. وقــال إن وزارة اإلسـكـان تعمل حاليا عــلــى إطــــــاق الــشــبــكــة اإللكترونية لــــعــــقــــود اإليـــــــجـــــــار لـــــرفـــــع مستوى املـــوثـــوقـــيـــة «الــــوســــيــــط - املـــــؤجـــــر - املستأجر» حيث سيتم ربــط الشبكة بمركز املعلومات الـوطـنـي، مبينا، أن العقود املوثقة عبر الشبكة اإللكترونية تعتبر بمثابة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ مباشرة. وأوضح أن تفعيل العقود املوحدة ستطلق في غضون األيام العشرة القادمة، بـحـيـث تـمـنـح املــكــاتــب الـعـقـاريـة مـهـلـة ال تــزيــد عـلـى 3 -2 أشــهــر لتصحيح أوضاعها، مشيرا إلى أن التقديرات املتوافرة تشير إلى وجود مليوني وحدة سكنية مؤجرة على مستوى اململكة، إذ أن %52 من املواطنني يقطنون وحدات مستأجرة، بخاف مايني املقيمني. وذكر أن الوزارة تعكف حاليا على تأسيس صندوق دعم اإليجار للمتعثرين من األسر األكثر حاجة، مرجحا عدم الربط في «سمة» في املرحلة القادمة.