«اإلسكان» تتفاوض مع جهات متويلية الستقطاع اإليجار شهريا

فــيــمــا أكــــد املــســتــشــار املـــشـــرف الـــعـــام عــلــى برنامج «إيـــجـــار» بـــــوزارة اإلســكــان مـحـمـد الـبـطـي أن وزارة اإلسكان تنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لــتــصــحــيــح أوضـــــــاع الــــوحــــدات الــســكــنــيــة املخالفة وغير املرخصة باعتبارها أمـرا واقعا، الفتا إلى أن مـاك العقارات املخالفة يتحملون الغرامات املالية الــنــاجــمــة عـــن الــــتــــجــــاوزات. وكـــشـــف الــبــطــي وجود مــحــادثــات مــع عـــدة جــهــات تمويلية تـتـولـى تقديم قيمة اإليــجــار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من املـسـتـأجـر؛ لـتـجـاوز معضلة تــأمــن املـبـالـغ الكاملة ملــــاك الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، وذلــــك عــلــى االستقطاع املعمول بـه لــدى البنوك التجارية الســتــرداد مبالغ القروض الشخصية التي تقدمها ملختلف الشرائح االجتماعية. وأشـار البطي خال معرض «ريستاتكس» الشرقية العقاري، الذي اختتم فعالياته (الخميس) املاضي، إلــى مفاوضات مـع بنوك وطنية بهذا الخصوص؛ لضمان حقوق كافة األطـراف. ولفت إلى وجود عدة بــرامــج، مـنـهـا دعـــم اإليــجــار لـتـأمـن الـسـكـن لبعض الفئات، بحيث تدفع قيمة اإليجار للمؤجر مقدما. وأوضح أن عملية تنظيم قطاع اإليجار بالسعودية تتطلب عددا من اإلجراءات لرفع مستوى املوثوقية، وحــفــظ حــقــوق جـمـيـع األطـــــــراف، وخــفــض مستوى املخاطرة. ولـــفـــت إلـــــى غـــيـــاب إطــــــار قـــانـــونـــي يــحــمــي العاقة بــن املــؤجــر واملـسـتـأجـر؛ األمـــر الـــذي يفسر اختاف العقود املبرمة بن الطرفن، التي قد تتضمن بعض اإلجحاف لحقوق املستأجر. وأكــــد عـــدم وجــــود بــيــانــات إحــصــائــيــة دقــيــقــة لعدد املــكــاتــب الــعــقــاريــة؛ مـــا ســاهــم فـــي كــثــرة املنازعات والقضايا. وقال: «وزارة اإلسكان تعمل على عدة مشاريع لتنظيم الــقــطــاع، منها عــقــود تـجـاريـة مــوحــدة، إضــافــة إلى وضع سجل سلوك للمؤجر واملستأجر؛ لحفظ حقوق األطراف، الذي سيكون متاحا للجميع؛ للتعرف على البيانات الدقيقة ألطراف عملية التأجير». وتــابــع: «الــــوزارة تعمل على صياغة نـظـام لتأجير العقار، وتوصلت إلى مسودة لذلك النظام، وسترفع لـلـجـهـات املـخـتـصـة العــتــمــاد الــنــظــام، الــــذي يمتاز بـالـشـمـول، ويـتـطـرق آللـيـة الــضــمــان، ودفـــع األجور، وضمان التزامات املؤجر واملستأجر». وأفاد بأن ممارسة نشاط الوساطة العقارية يتطلب الحصول على ترخيص، إضافة لبعض االشتراطات الــتــي ســتــعــلــن قــريــبــا. وبــــن أن كــثــيــرا مـــن املكاتب العقارية بالسعودية تعمل من دون سجات تجارية ولـديـهـا سـجـات منتهية. وأضـــاف: «الــــوزارة تعمل على تأهيل مكاتب الوساطة العقارية، مع أن تنظيم عمل املكاتب العقارية يحتاج إلـى جهد كبير، لكن انتقال املكاتب العقارية إلى وزارة اإلسكان من وزارة الــتــجــارة واالســتــثــمــار سـيـسـاعـد فــي تـسـريـع تنظيم السوق العقارية». وذكــــر الــبــطــي أن آلــيــة تـنـظـيـم الــعــاقــة بـــن املؤجر واملستأجر تفرض وجــود وكالة من املالك أو املاك للوسيط العقاري، إذ إن النظام يمنع ممارسة املاك لــلــتــأجــيــر بــشــكــل مــبــاشــر، مــفــيــدا بــــأن مــــاك العقار ملزمون وفقا للتنظيم الجديد بتوكيل شخص واحد لاتفاق مع الوسيط باسمه وليس بعدة أسماء.