تفاقم اخلالف الروسي-اإليراني حول «األستانة»
تركيا.. صراع بني القانون والنظام الرئاسي توجه برملاني للسيطرة بـ«القوة» على نفط كردستان
وافـق البرملان التركي في قـراءة ثانية أمــس (الـسـبـت) على مـشـروع التعديل الــــــدســــــتــــــوري الـــــــهـــــــادف إلــــــــى تعزيز صـــالحـــيـــات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجب طيب أردوغــان، ما يفتح املجال لطرح هذا االقتراح الذي يواجه انتقادات، من أجـل التصويت عليه في استفتاء في الربيع. ويــــؤكــــد أردوغــــــــــان أن هـــــذا اإلصـــــالح الـــذي يمكن أن يسمح لــه بـالـبـقـاء في السلطة حتى ،2029 ضروري لضمان االستقرار على رأس الحكم في تركيا الـــتـــي تــــواجــــه ســلــســلــة هــجــمــات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية. لـــكـــن الــــنــــص يـــثـــيـــر قـــلـــق معارضني ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الــدولــة بـنـزعـة اســتــبــداديــة خصوصا مـــنـــذ مـــحـــاولـــة االنـــــقـــــالب فــــي يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة. وهـــــــذا الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تـعـود إلــى رئـيـس الــــوزراء، مـع أن هذا املــنــصــب تـــم تـهـمـيـشـه تــدريــجــيــا منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في .2014 وحصلت مواد الدستور املعدلة وعددها 18 مادة على 339 صوتا من أصــــل 550 هـــم أعـــضـــاء الـــبـــرملـــان، أي أكثر بتسعة أصـوات من أغلبية ثالثة األخــمــاس املـطـلـوبـة لــطــرح الــنــص في استفتاء، مبدئيا في أبريل القادم. مـن جهته، قــال رئـيـس اتـحـاد نقابات محامي تركيا متني فيض أوغـلــو إن «الفصل بني السلطات سيلغى بالكامل وكل الصالحيات ستتركز بيد شخص واحــــــــد بـــحـــجـــة إحــــــــالل االســـــتـــــقـــــرار». وأضـــاف «لـكـن االسـتـقـرار الــدائــم ليس ممكنا إال فـي ظـل دولــة الـقـانـون. هذا ليس إصالحا بل انتحارا والشعب لن ينتحر أبدا». طـالـبـت كـتـلـة دولـــة الــقــانــون في الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي باستجواب رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر العبادي لتقاعسه في السيطرة على نفط إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، مــعــتــبــرة أن رئـيـس إقليم كـردسـتـان مسعود برزاني ال يملك الحق في النفط، ولكن يأخذه بالقوة من الحكومة وفــقــا لــبــيــان لـلـكـتـلـة عــلــى لسان رئيسها خلف عبدالصمد. وأكـــــــــــدت كـــتـــلـــة دول الــــقــــانــــون الــــبــــرملــــانــــيــــة أن مــــســــالــــة نفط «كـــــردســـــتـــــان» يـــجـــب أن تحسم بسرعة قصوى وعلى الحكومة املركزية في بغداد السيطرة على هــــذا الــنــفــط بـــالـــقـــوة، الفـــتـــا إلى أن اإلجـــــــراءات الــتــي تــم االتفاق عــلــيــهــا بــــني الــــبــــرملــــان ورئيس الوزراء للسيطرة على النفط في كردستان لم تنفذ بسبب تقاعس الحكومة. وكان العبادي شكل لجنة خاصة إلدارة نـــفـــط إقـــلـــيـــم كردستان بــمــا يــضــمــن عــــوائــــده للخزينة العراقية، ولفتت املصادر إلى أن تشكيل هـذه اللجنة جـاء لوضع يـد الحكومة املـركـزيـة على نفط إقـلـيـم كــردســتــان فــي إطـــار خطة إخــضــاع اإلقـلـيـم لسلطة بغداد، لــــتــــكــــون كــــبــــاقــــي املــــحــــافــــظــــات مــــا يــمــنــع حــــــدوث أي محاولة الســــتــــقــــالل إقـــلـــيـــم نـــيـــنـــوى عن الحكومة املركزية إداريا. وقالت كتلة القانون إن األنظمة والـــــقـــــوانـــــني تـــســـمـــح للحكومة بالسيطرة عـلـى نـفـط كردستان وهـــو إجـــــراء ال يــشــوبــه أي خلل قانوني إذا تمت املسألة تطبيقا للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز مـــلـــك الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي فــــي كل املحافظات واألقاليم.