العتيبي: ملاذا ارتفعت نسبة اجلرائم عندما أوكلت لـ «االدعاء العام»؟

فـــجـــر عــضــو مــجــلــس الــــشــــورى الــــلــــواء ناصر الـعـتـيـبـي بــاســتــغــراب ســــؤاال أثــنــاء مناقشة التقرير السنوي لهيئة التحقيق واالدعاء الـــعـــام، تـعـلـيـقـًا عــلــى ارتـــفـــاع قضايا الجرائم االقتصادية من 550 العام املـــاضـــي، إلـــى 3845 فـــي سنة الـــتـــقـــريـــر، وقـــــــال: «إذا كان التقرير يشير إلـــــــى أن سبب ذلــــــــــــك يــــعــــود إلــــــى استالم الــهــيــئــة ملف الـــــــــــجـــــــــــرائـــــــــــم االقتصادية، وقــبــل ذلـــك كان عـــــــدد القضايا محدودًا، فما هي األسباب؟». وقــــلــــل عــــــدد من أعضاء املجلس مــــــــــن أهــــمــــيــــة دراســـــة لجنة الـــــــــــــــشـــــــــــــــؤون الــــقــــضــــائــــيــــة واإلســـــالمـــــيـــــة لتقرير الهيئة، وقــــــــــــــــــــــــــال عـــــضـــــو املـــــجـــــلـــــس الـــــدكـــــتـــــور فايز الشهري: «قــدم التقرير صـــورة نـمـوذجـيـة لـجـهـاز يتعامل مــع الــوجــه اآلخـــر للمجتمع خصوصًا مـا يتعلق بالجرائم بأنواعها والجنح»، مضيفًا «كنت آمل أن تعالج توصيات اللجنة مخرجات التقرير فـي تلك القضايا، وأطالب بـــدراســـة أرقـــــام الـهـيـئـة فــي الــقــضــايــا وتحليلها وتقديمها إلى تشريعات تخدم الهيئة في القيام بمهماتها». وأكد عضو املجلس عبدالرحمن الهيجان أن قضايا الـعـرض والنفس واملـــال لـأسـف فـي ازديـــاد، الفتًا إلى الهيئة التي يعمل فيها 2177 موظفًا، تواجه صعوبة فـي مباشرة وتحقيق هـذه القضايا، في ظل معاناتها من تسرب كوادرها البشرية، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة من املحققني الستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا. ولفت عضو املجلس صالح الشهيب إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة بحاجة إلــى مـراجـعـة، مضيفًا تعمل في الهيئة 41 موظفة، تنحصر أعمالهن في الوظائف اإلداريـة، وهناك مطلب لتوظيف النساء خصوصًا في قضايا مثل اإلشـراف على السجون وعلى تنفيذ األحكام. وقال الدكتور خالد العقيل: هناك مؤشرات لم تحلل بشكل موضوعي ومهم، إذ إن عدد القضايا زادت في سنة التقرير، قضايا العرض والنفس العام املاضي كانت ،7304 بلغت 7859 بـارتـفـاع %9 فـي سنة الـتـقـريـر، واملخدرات 14781 قـضـيـة زادت إلـــى 16512 بـنـسـبـة ،%12 واالعــتــداء على املــال الـعـام 3328 قضية ارتفعت إلى 7327 بزيادة ،%27 وجرائم الوظائف العامة 3512 قــضــيــة بــلــغــت 5136 فـــي ســنــة التقرير، والجرائم االقتصادية 474 قضية زادت إلى 1710 قـضـيـة. وأكــــدت عـضـو املـجـلـس الــدكــتــورة سامية بـــخـــاري ضـــــــرورة اســـتـــحـــداث وظـــائـــف محققات نسائيات للتحقيق مع املتهمات واملوقوفات، الفتة إلــى أن هــذا أدعــى أن تفصح املتهمةً أو املوقوفة فــي الـحـديـث للعنصر الـنـسـائـي بـــدال مــن الرجل، خــصــوصــًا فـــي قــضــايــا الـــعـــرض واالعــــتــــداء على النفس، وطالبت بضرورة الربط التقني بني هيئة التحقيق واالدعــــاء الــعــام والـجـهـات ذات العالقة مثل الشرط واملحاكم ووزارة الداخلية لسرعة البت في القضايا واالنتهاء منها. وتساء لت عضو املجلس الدكتورة زينب أبو طالب عن أسباب قبول استقالة 40 موظفًا، مؤكدة على الهيئة ضرورة العلم للحد من هذه االستقاالت.