الكريديس: % 78 من األجانب يديرون 263 مليارا في االقتصاد اخلفي
هـــاجـــم أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الــــشــــورى تـــقـــريـــر وزارة التجارة واالستثمار، وأكدوا أنها قدمت تقريرا عن املهمات التي باشرتها دون أن تركز على دورهــا فـي القضاء على العديد مـن القضايا التجارية، ومنها التستر التجاري والغش التجاري والبضائع املقلدة واملغشوشة، ولفت الدكتور منصور الكريديس إلــى «أن %78 من األجانب هم من يديرون 263 مليار ريال في االقتصاد الخفي (التستر التجاري) في بالدنا»، مؤكدًا أن اعتراف الوزارة بظاهرة التستر التجاري وتناميها دليل على عجزها عن معالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على توظيف السعوديني في املنشآت الصغيرة واملتوسطة. وقــال عضو املجلس الـدكـتـور محمد آل نـاجـي: «تقدمت اللجنة بــتــوصــيــة ملــعــالــجــة قــضــيــة الــتــســتــر الـــتـــجـــاري مـــن خــــالل الربط اإللـكـتـرونـي فــي الـتـعـامـالت الـتـجـاريـة بــني املـؤسـسـات الصغيرة واملتوسطة والجهات ذات العالقة، وكــأن هــذا الـربـط هـو العالج الــســحــري لقضية تـأصـلـت فــي مجتمعنا، وهـــي قـضـيـة التستر التجاري الذي نلمسه في شوارعنا يوميًا»، مضيفًا عند استضافة الـلـجـنـة ملــنــدوبــي الــــــوزارة لــلــرد عــلــى تــســاؤل عــن حــجــم التستر التجاري في اململكة، لم يقدموا جوابًا. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن %40 من التستر يتم في قطاع املـقـاوالت، ما يضر باقتصاد الـوطـن، وقــال: «على صعيد قضايا الغش التجاري، فإن الوزارة اعتمدت على الحمالت، ونتساءل هل هي الوسيلة الوحيدة ملكافحة مثل هذه الظاهرة»؟. من جهته، أكد عضو املجلس عطا السبيتي أن سوق اململكة يكاد يكون أكبر سوق للبضائع املغشوشة واملقلدة، وتساءل: ما دور امللحقني الـتـجـاريـني فــي ســفــارات اململكة فــي الــخــارج خصوصًا الــدول التي تصدر إلـى اململكة البضائع بكميات تجارية، وأين دورهم في الحد من ظاهرة تصدير البضائع املقلدة واملغشوشة؟، وطالب الــوزارة بمراجعة الـوكـاالت التجارية ملنع احتكارها في مـنـاطـق مــحــددة أو عـلـى مـسـتـوى أســـر مــحــددة. وأوضــــح عضو املجلس األمير خالد آل سعود أن الــوزارة نفذت 22104 جوالت على املنشآت، رصــدت من خاللها أكثر من 6000 مخالفة، الفتًا إلى أن %15 من 1200 شركة مساهمة لم تعقد مجالس إداراتها اجتماعات دورية أو سنوية، وتساءل عن مصدر إيرادات الوزارة والتي بلغت في سنة التقرير 353 مليون ريــال، كما تساءل عن سبب إصدار تراخيص لـ 8690 مصنعا ال يعمل منها سوى 373 مصنعًا، وقال: «هذا يشير إلى وجود خلل»، وطالب بالبحث عن سبب هذا الخلل.