UNł ∫ XIHš√ w ÊuFLýò WNł«u å2
مع الشركة التي تقدم الخدمة والتوصل إلى حل». وبــشــأن مــا إذا كــانــت الـهـيـئـة سـتـنـظـر فــي أسعار اإلنترنت في السعودية، أكد أن األسعار تمر دائمًا بـدورة، والهيئة تنفذ دراسـات دوريـة فيما يخص هــــذه املــســألــة، كــمــا أن الــتــنــافــســيــة املــــوجــــودة بني الشركات تساهم في خفض األسعار. وأفـــاد أنــه مـع مـشـاريـع الـنـطـاق الـعـريـض سيوجد مشروعان خال هذا العام، خصوصا في املناطق الــتــي لــيــســت مــخــدومــة تــجــاريــًا مـــن قــبــل شركات االتــــصــــاالت، وســتــكــون الــهــيــئــة مــســؤولــة عـــن تلك املناطق. وعـــن حــجــم الـتـطـبـيـقـات ذكـــر الـــرويـــس أن الهيئة حــالــيــا مــكــلــفــة مـــن قــبــل مــجــلــس اإلدارة بدراسة الـتـطـبـيـقـات، والــيــوم هــو آخــر يــوم السـتـقـبـال آراء شركات االتصاالت حول هذا املوضوع. وحول تحديد عدد الشرائح للمواطنني واملقيمني زاد الـــرويـــس: «مــركــز املـعـلـومـات الــوطــنــي بوزارة الداخلية هو املسؤول عن ذلك، ومراجعة هذا األمر، يــأتــي فــي ضـــوء تــجــاوب الــشــركــات لــعــدم اإلخال بــنــظــام الــبــصــمــة، فـــــإذا الـــتـــزمـــت الـــشـــركـــات بذلك فــإن الهيئة على اسـتـعـداد للرفع بـذلـك إلــى وزارة الداخلية ومراجعة هذا القرار». وزاد: «في الحقيقة توجد تجاوزات من قبل بعض شركات االتصاالت، ولن يراجع القرار إال في حال الـــتـــزام تــلــك الــشــركــات بــالــنــظــام، إذ إن لـــه أبعادا وجوانب أمنية كبيرة بالدرجة األولى». مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــدر مــحــافــﻆ هـيـئـة االتصاالت وتقنية املعلومات الـدكـتـور عبدالعزيز الرويس، حــجــم قــطــاع االتـــصـــاالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات في السعودية حاليًا بنحو 180 مليار ريــال، وحجم االستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مـلـيـار ريــــال، مـشـيـرا إلـــى أن مـسـاهـمـة الــقــطــاع في الناتج املحلي اإلجمالي قد بلغت نحو 6٪، و01٪ في الناتج املحلي غير النفطي.