أعضاء شورى: مصطلح «اخلطأ الطبي» أفقد املريض «التعويض»

كشفت مناقشة أعضاء مجلس الشورى أمس (اإلثنني) لتقرير اللجنة الصحية، العديد من املالحظات والثغرات على مشروع نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية، ومشروع نظام املؤسسات الصحية الخاصة والتعديالت املقترحة على نظام مزاولة املهن الصحية، وإعـادة مشروع نظام األعشاب ذات االدعاء الطبي. وقال الدكتور فهد العنزي:«إن األنظمة قيد الدراسة ال تزال تتمسك بمبدأ الخطأ الطبي والذي هو خطأ فني ويتطلب من املريض إثبات ذلك الخطأ، إذ إنه ال يملك القدرة املالية والفنية إلثبات ذلك، فالبد من اعتماد ما يعرف بفكرة الضرر والتي يثبتها املريض من خالل التقارير الطبية، ولكن بقاء مصطلح الخطأ الطبي يعتبر حاجزًا بني حصول املريض على التعويض املناسب سواء املادي أو العالجي» وطالب اللجنة بإعادة النظر في فكرة الضرر، وقال:«إنها فكرة أصيلة في شريعتنا اإلسالمية، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم «ال ضرر وال ضرار»، وعليه يجب اعتماد هذه الفكرة بدل فكرة الخطأ الطبي التي ال يمكن للمريض من خاللها إثبات ذلك الخطأ، خصوصًا أنه خطأ فني ال يمكن كشفة أو معرفة املتسبب فيه. من جهتها، طالبت عضو املجلس الدكتورة جــواهــر الــعــنــزي، بتكثيف الــرقــابــة على املــنــتــجــات واملــســتــحــضــرات العشبية والتي يروج لها عبر مواقع التواصل االجـتـمـاعـي خـصـوصـًا «االنستغرام»، وتـلـك املـنـتـجـات ال يعلم مـصـدرهـا ودواعــيــهــا الطبية والعالجية، مضيفة أن أغلب عمالء محالت العطارة لدينا هن النساء الالتي يبحثن عن املنتجات التي تسهم في تبييض البشرة وتخفيف الوزن، وهن يشترين تلك املستحضرات العشبية دون الـتـأكـد مــن أضــرارهــا الجانبية ومنافعها ودواعـــي اسـتـخـدامـهـا، مــؤكــدة أن العديد من الخلطات العشبية والتي تباع في محالت العطارة ال تحمل أي ورقة أو ملصق يبني محتويات تلك الخلطة أو املستحضر العشبي ويبني أخطارها ودواعي االستخدام والتحذيرات، وطالبت بأن تكون هناك جهة إشرافية لدراسة وتحليل األعشاب واملستحضرات العشبية في تلك املحالت وإخضاعها للفحص الدوري للتأكد من صالحيتها لالستخدام اآلدمي ومحظوراتها ودواعي االستخدام. مــن جـانـبـه، قــال عـضـو املـجـلـس الــدكــتــور عـثـمـان الــجــربــوع: «هــنــاك خـلـط بــني شـــروط الـحـصـول على الترخيص للمنشأة الصيدالنية واملستحضرات وبني تشغيل تلك املنشأة، إذ إن هناك شرطا بأن يعطى الترخيص ملواطن سعودي حاصل على شهادة صيدالنية، وأرى أن هـذا الشرط يجب أن يكون من شروط تشغيل املنشأة وليس للحصول على ترخيص لها».