.. ويدرس نظامي «الذمم املالية» و«املال العام»
كــشــف مــديــر فــــرع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــحــمــايــة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) باملنطقة الشرقية عبدالكريم بـن صالح املالكي النقاب عـن قــرب صــدور نظام إقرار الذمم املالية، مؤكدًا أن النظام يدرس في مجلس الشورى في الوقت الراهن، الفتًا إلى أن النظام يستهدف شريحة كـبـيـرة مــن الــــوزراء ونـــواب الــــوزراء ورؤســــاء البلديات وشريحة واسعة في املناصب القيادية بالدولة. وقال خالل ندوة أمس اإلثنني في غرفة الشرقية بعنوان (دور الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبني القطاع الخاص)، إن مجلس الشورى يدرس كذلك نظام حماية املــــال الـــعـــام، مـضـيـفـًا أن املـــشـــروع وصــــل إلــــى املراحل األخـيـرة، إذ يتم النظر فيه بشكل متكامل ســواء بشأن تعديل بعض الفقرات أو إلغاء أخرى، متوقعًا صدوره فــي الـقـريـب الــعــاجــل، الفــتــًا إلــى وجـــود إدارة مختصة للنظر فـي األنظمة وتطوير اللوائح تعنى باستقبال الــــبــــالغــــات واالقـــــتـــــراحـــــات الـــخـــاصـــة ســـــــواء بتعديل الــنــصــوص الــنــظــامــيــة أو مــالحــظــة املـــواطـــن أو املقيم بوجود ثغرة في النظام قد ينفذ منها الفساد، مبينًا أن اإلدارة املتخصصة تدرس الجانب القانوني في تعديل النصوص أو إحداث نصوص أو إلغاء أخرى. وفـيـمـا يتعلق بالتشهير بـالـجـهـات الــفــاســدة، أوضح املـالـكـي أن األنـظـمـة تـحـدد إمــكــان التشهير مــن عدمه، مضيفًا نظام األوراق التجارية ينص على التشهير، إذ إن بعض األنظمة ال يوجد بها نظام للتشهير، مؤكدًا وجــود تـحـرك مـع الـجـهـات األخـــرى إليـجـاد النصوص النظامية للتشهير. وحـول قضية الفساد على الشركة السعودية للكهرباء، أوضــح أن الهيئة تصدر قرارات بني فترة وأخــرى بواسطة املتحدث اإلعالمي يتضمن جميع التفاصيل املتعلقة بالقضية بشأن التأكد من مصداقية املستندات وإحالتها للجهات املختصة. وذكر أن دراسة صادرة عن البنك الدولي تقدر حجم ما أنفق على سلوكيات الفساد 2 تريليون دوالر سنويًا، مؤكدًا حرص الهيئة على بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ولــــفــــت إلــــــى أن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة ملكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الـغـرف التجارية والصناعية على إعـــداد خطط وبــرامــج لتوعية رجال األعــمــال والـتـجـار بأخطار الفساد وأسـبـابـه، وإيضاح مرئياتهم حيال األنظمة املالية والتجارية، وتوضيح إجـراءات عقود مشتريات الحكومة واملؤسسات العامة والشركات املساهمة. وقال:«للقطاع الخاص دور أساسي في الحد من الفساد أو انــتــشــاره، وأثـبـتـت الـعـديـد مــن الــدراســات أن حماية نــزاهــة مــوظــف الــقــطــاع الــعــام تتطلب وضـــع إجــــراءات صــارمــة عـلـى مـوظـفـي الـقـطـاع الــخــاص ملعاقبتهم في عـــرض هــديــة أو مـبـالـغ نـقـديـة لـلـمـوظـف الــعــام مقابل مــخــالــفــة الـــنـــظـــام»، مــوضــحــًا أن الــهــيــئــة تـتـبـنـى مبدأ تشجيع مـنـشـآت الـقـطـاع الــخــاص عـلـى تــزويــد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لالستفادة من تجاربها. وأكــــد أن مــن أبــــرز أهــــداف الـهـيـئـة تـوفـيــر بـيـئـة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص من ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر، ودون الـحـاجـة لتحمل تكاليف إضـافـيـة ســـواء مادية (كالرشاوى)، أو معنوية (كالبحث عن واسطة) لتسيير أعمالهم، ولتحقيق ذلك فإن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في اإلبالغ عن أي فساد إداري أو مــالــي فــي أي جـهـة خـاضـعـة الخـتـصـاصـات الهيئة السيما عقود مشاريع األشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تمت ترسيته بطريقة مخالفة لنظام املنافسات واملشتريات الحكومية.