البدرةلـ :تواطؤشركةوذراع استثمارية لبنك مع مؤسس «املعجل»
اتهم نائب رئيس مجلس إدارة املعجل املستقيل أمجد البدرة إحدى الشركات والذراع االستثمارية لبنك محلي بالتواطؤ مع املؤسس، ومع املستشارين املالين اللذين انتقال لشركة املعجل بعد توريط املواطن املكتتب السعودي، وكشف وجـود شركات تعمل بالباطن تـحـت مسمى «جــلــف ايـلـيـت» يـديـرهـا أحــد ورثـــة محمد املـعـجـل - مستمدا هذه املعلومات من خالل منصبه الذي كان يشغله حن كان نائبا لرئيس مجلس اإلدارة-، إضافة إلى وجود مديرين يعملون تحت كفالة شركات أخرى. وأكـد بيع شركة املعجل للمبنى الرئيسي الواقع على طريق فهد بالدمام لشركة أهلية بمبلغ ٠٠٥٧ مليون ريال. بــدرة أوضــح أن قــرار تأييد الحكم على أعـضـاء مجلس إدارة شــركــة مــحــمــد املــعــجــل بــالــغــرامــة والتعويض والـسـجـن اكـتـسـب الــدرجــة الـقـطـعـيـة، مبينا أن القرار وضــع فــي االعــتــبــار مخالفة أعــضــاء مجلس إدارة شركة املعجل (الفقرة ١ من املادة ٩٤)، من نظام السوق املالية و«املــادة ٧» من الئحة سلوكيات الــســوق الرتـكـابـهـم تـصـرفـات أوجـــدت انطباعا وتضليال أثناء مرحلة االكتتاب العام ألسهم الشركة. وذكر أن القرار يتضمن إدانة التضليل أثناء مرحلة االكتتاب، منتقدا غياب املستشار املالي «أحد البنوك» بذراعه االستثمارية، الفتا إلى أن قرار الهيئة يتضمن اكتشاف التغرير باملواطن السعودي الذي اكتتب، حيث أشار في قرار اإلدانة إلى أن التضليل تم ارتكابه (أثناء مرحلة االكتتاب)، وبن أن القرار أغفل تحديد عالوة اإلصدار بـ ٠٦ رياال، متسائال عن الجهة التي قررت عالوة اإلصدار املرتفعة التي خفضت إلى 8 رياالت للسهم الواحد. وطـالـب بـضـرورة البحث بجدية عـن تسريب األمـــوال، ونقلها إلى أسماء أقارب من الدرجة األولى والثانية، معربا في الوقت نفسه عن شكره للجنة االستئناف على صدور القرار التاريخي. ودعــــا إلـــى إصـــــدار قــــرار يــخــول الــنــائــب الـــعـــام لــلــدفــاع عـــن جميع املتضررين من خالل إقامة دعوى موحدة ملطالبة شركة املعجل لحفظ الحقوق، للحيلولة دون انشغال دوائر القضاء بـ ٥٩ ألف قضية لنحو ٩٥ ألف مساهم، وما يعرف بــ «ضـم الــدعــاوى»، مـشـددا على أهمية أن تكون دعــوى واحـــدة تـكـون كسابقة قضائية وتحكم لــلــجــمــيــع بــمــثــلــهــا بـــوضـــع قـــاعـــدة تعويضية تتناسب مع عدد األسهم وكلفة الضرر.